اوضاع اقتصادي ايران در آستانه جنگ جهاني اول

      جمعيت كشور كه به دليل شيوع بيماريهاي همه‌گير، سوء تغذيه، فقدان امكانات بهداشتي و... به كندي افزايش مي‌يافت، در اين سالها به 11 ميليون نفر رسيده بود، (2) بي آنكه توزيع آن بر مبناي 25% در شهرها، و 25% عشايري و 50% روستايي تغيير كند. (3)

      در سراسر اين دوره پرداختها دچار كسري مزمن بود و پيوسته بر ميزان بدهيهاي خارجي افزوده مي‌شد. در ساختار اقتصادي يا فني ـ صنعتي كشور تحول بارزي رخ نداده بود. نزديك به 90% نيروي كار در كشاورزي و صنايع دستي روستايي اشتغال داشتند و 10% باقيمانده به تجارت، خدمات دولتي و صنايع شهري مشغول بودند. توسعه شبكه راهها، وسايل ارتباطي، بهداشت، آموزش و ساير تسهيلات زيربنايي ناچيز مي‌نمود، اگرچه افزايش سرمايه‌گذاري در آموزش در مقايسه با ساير بخشهاي زيربنايي سريعتر بود. (4) بودجه ــ هر چند كه در آن روزگار چيزي به معناي مصطلح اين واژه وجود نداشت ــ عبارت بود از برآوردهايي از درآمدها و هزينه‌ها كه در هيچ سالي درست درنمي‌آمد و همواره كسري داشت. بودجه‌هاي تخصيص يافته معمولاً كمتر از برآوردهاي مربوط به آنها بود. ميزان واقعي هزينه‌ها همواره بر ميزان واقعي درآمدها فزوني داشت. در نتيجه دولت معمولاً از تأمين تعهدات مالي و بازپرداخت وامهاي خارجي عاجز بود. بخش مهمي از هزينه‌هاي دولتي به ارتش و ساير نيروهاي امنيتي اختصاص داشت (5) كه آنها نيز به دليل وابستگيهايشان كارآيي چنداني در انجام مسؤوليتها نداشتند.

     روس و انگليس هرگونه تلاش براي سر وسامان دادن به امور اقتصادي را ناكام مي‌گذاشتند. سير وابستگي ايران به بازار جهاني و تسلط كالايي استعمار با سرعتي بي مهار ادامه داشت. عمده‌ترين كالاهاي وارداتي ايران مصنوعات صنعتي و عمده‌ترين صادراتش مواد خام، محصولات كشاورزي، نفت و صنايع دستي نظير فرش بود. نزديك به 80 تا 90% مبادلات بازرگاني ايران با روس و انگليس صورت مي‌گرفت. (6)

      ديون خارجي ايران رقم كلاني را نشان مي‌داد. در آغاز جنگ، ايران در مجموع ميليون بهره مقروض بود. به همين سبب دولت به ناگزير معادل 3/1 تا 4/1 تمام مخارج خويش را تنها به عنوان ربح اين وامها مي‌پرداخت. (7) طبيعتاً اين وضعيت قدرت هرگونه حركت و تدبير در برابر قدرتهاي مزبور را سلب مي‌كرد و ايران را تا حد يك آلت فعل تنزل مي‌داد. براي رهايي از اين وضعيت و اصلاح عملي زيرساختهاي مالي، استخدام مستشاران اقتصادي نظير شوستر در دستور كار مشروطه‌خواهان قرار گرفت. اقدامات اصلاحي وي با توجه به حجم گسترده اختياراتش كه به مراتب از وزير دارايي بلكه از مجموعه هيئت وزيران فراتر مي‌رفت (8) با منافع روسيه آشكارا تعارض يافت. در پي اولتيماتوم روسيه شوستر به ناچار ايران را ترك گفت. خزانه‌دار بعدي، « مورنارد» (9) كه با همان اختيارات شوستر يعني نظارت و مداخله در همه ادارات دولتي به استخدام درآمد، اقتصاد ايران را تا جنگ جهاني تحت نظارت و در اختيار خارجيان قرار داد. زيرا وي برنامه كارش را به گونه‌اي تنظيم مي‌كرد كه گزارش محاسبات گمرك و خزانه قبل از آنكه به دولت ايران داده شود به دولتهاي روس و انگليس تحويل مي‌گرديد. (10)