تصويب قانون متحدالشكل كردن لباس

مظفر شاهدي

قانون متحدالشكل شدن لباس در 4 دي 1307 در مجلس شوراي ملي دوره ششم به تصويب نمايندگان رسيد. قبل از تصويب اين قانون رضا شاه به تأسي از كشور همسايه تركيه اقداماتي براي متحدالشكل كردن لباس در كشور صورت داده بود. در آغاز به وزرا، نمايندگان مجلس، مديران و رؤساي دواير دولتي و كارمندان دولت تكليف شده بود لباس متحدالشكل بپوشند و كلاه لبه دار (كه به كلاه پهلوي شهرت داشت) بر سر بگذارند؛ و نيز دستور داده شده بود تا محصلين و دانش آموزان مقاطع مختلف مدارس نيز اونيفورم ويژه اي به رنگ خاكي كه شامل يك نيم تنه و شلوار مي شد، بر تن كنند و كلاه پهلوي بر سر نهند. به تدريج پوشيدن لباس متحدالشكل به ديگر اقشار مردم نيز تكليف شد. با اين حال بسياري از مردم كشور از اين تغيير پوشش اجباري خود ناراضي بودند و در برابر فشار مأموران شهرباني مقاومت هايي صورت مي گرفت. بسياري از مردم كشور در تهران و ديگر ايالات مايل نبودند لباس آباء و اجداد خود را به كناري نهاده لباس كوتاه كت و شلوار بر تن كنند. به همين دليل رضا شاه دستور داد مجلس شوراي ملي الزام و اجبار استفاده از لباس متحدالشكل جديد را قانوني كند تا مأموران شهرباني هرگونه مخالفتي را باشدت وحدت هر چه تمامتر سركوب كنند. به دنبال آن مجلس تصويب كرد كه : 1- كليه اتباع ايران كه برحسب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند در داخله مملكت مكلف هستند با لباس متحدالشكل، كلاه پهلوي و نيم تنه بافته شده در  ايران ملبس شوند. اين قانون « طبقات هشتگانه ذيل ]را[ از مقررات اين قانون مستثني » كرده بود: 1- مجتهدين مجاز از مراجع تقليد مسلم؛ 2- مراجع امور شرعيه دهات و قصبات؛ 3- مفتيان اهل سنت و جماعت؛ 4- پيشنمازان داراي محراب؛ 5- محصلين داراي اجازه روايت؛ 6- طلاب محصلين فقه و اصول؛ 7- مدرسين فقه و اصول و حكمت الهي؛ 8- روحانيون ايراني غير مسلم.

قانون مذكور متخلفين از مقررات در مناطق شهري را به جزاي نقدي يك تا پنج تومان و يا به حبس از يك تا 7 روز محكوم مي كرد و متخلفين از ساير نقاط كشور را فقط به حبس 1 تا 7 روز محكوم مي شناخت. تاريخ اجراي اين قانون براي مناطق شهر نشين اول فروردين 1308اعلام شده و براي ساير نقاط كشور نيز تأخيري يك ساله قايل شده بود.

براي كسب آگاهي بيشتر بنگريد به: حسين مكي، تاريخ بيست ساله ايران، جلد پنجم، تهران، نشر ناشر،1362،ص70-72 .