نقش سرمايه
گذاريهاي خارجي در توسعة صنعتي ايران
(1334-1357)
دكتر فريدون
بركشلي
اولين حركتها به منظور ايجاد صنايع
ماشيني در ايران از دوران حكومت رضاخان آغاز شد. در اين دوره
صدور كالاهاي سرمايه
أي و
ماشين
آلات صنعتي
به وسيلة ممالك توسعه
يافته به صورت يك رشتة مهم از فعاليتهاي اقتصادي درآمده بود.
طي اين دوره، دولت با در اختيار داشتن بخش اعظم امكانات مالي
و اقتصادي كشور، اغلب كارخانجات را با منابع دولتي ايجاد
نمود. درآمد حاصل از فروش نفت در اختيار دولت بود و دولت نيز
ضرورتي براي سهيم كردن امكانات مالي خود با جامعه و بخش
خصوصي نميديد.
بخش خصوصي ايران، كه مستقلاً از حمايت مناسب دولت
برخوردار نبود، مي
كوشيد تا با برخورداري از مشاركت خارجي، حتي به مقدار اندك،
خود را زير چتر حمايتي شركتهاي بين
المللي و چندمليتي قرار دهد و از انواع امتيازاتي كه
سرمايه
گذاران
خارجي در ايران به دست مي
آوردند، بهره
مند
شود.
طي جنگ جهاني دوم و هنگام اشغال نظامي ايران به وسيلة
قواي متفقين، اقتصاد ايران با تورم و كمبودهاي بي
سابقه مواجه گرديد.
همزمان با اين تغييرات در روند رشد نسبي بخش خصوصي
تسهيلاتي نيز به منظور جلب مشاركت سرمايه
گذاريهاي خارجي صورت گرفت كه عمدتاً در قالب “قانون جلب و
حمايت سرمايه
هاي
خارجي“ تنظيم يافته بود. فعاليت شركتهاي عمدة خارجي در ايران
عملاً از سال 1336 شروع شد. در اين سال دو شركت آمريكايي و
فرانسوي تاسيس شد.
صنايع ماشين
آلات و لوازم الكتريكي و غيرالكتريكي، با 37 مورد، بيشترين
شركتهاي خارجي را به خود اختصاص داده بودند و صنايع شيميايي
و دارويي و وسايط نقليه و لوازم حمل و نقل به ترتيب در مرتبه
هاي
دوم و سوم قرار داشتند. آمريكا اولين كشوري بود كه بعد از
جنگ دوم جهاني در ايران وارد سرمايه
گذاري مستقيم گرديد. فعاليت شركتهاي بزرگ آمريكايي و ژاپني
تا پايان دورة حكومت پهلوي همچنان در صدر شركتهاي خارجي در
ايران باقي مانده است.
بررسي ماهيت اين سرمايه
گذاريها نشان مي
دهد
كه، همسو با اهداف صنعتي دولت، سرمايه
گذاري اين شركتها نيز در جهت تامين توليد داخلي به منظور
پاسخگويي به مصرف داخلي و جايگزيني واردات بوده است. گذشته
از نوسانات سالانه، صنايع پتروشيمي، بالاترين سهم را در
سرمايه
گذاريهاي
خصوصي خارجي به خود اختصاص داده بود. پس از آن صنايع فلزي،
ماشين
آلات و
لوازم الكتريكي و غيرالكتريكي، لاستيك
سازي، مواد شيميايي و داروسازي جزو مهمترين صنايع جذب
كنندة سرمايه
هاي
خصوصي خارجي بوده
اند.
نكتة مهم ديگر اين است كه تركيب جغرافيايي جذب سرمايه
گذاريها در ايران به طور مستقيم و مشخص با تركيب جغرافيايي
واردات كشور همسو بوده است. در بخش صنعتي ايران، آثار مستقيم
اشتغالزايي صنعتي، سرمايه
گذاريهاي خارجي بسيار محدود بوده است. ظاهراً علت اصلي اين
محدوديت تمركز شديد فعاليت اين مشاركتها در تعداد اندكي از
صنايع سرمايه
طلب
بوده است. ايجاد و رشد صنايع جديد در ايران، مانند صنايع
شيميايي و دارويي، وسايط و لوازم حمل و نقل، عمدتاً به
شركتهاي خارجي ارتباط داشته است. الگوي صنعتي انتقال يافته
از طريق شركتهاي خارجي بر الگو و تركيب مصرف جامعه ايراني
تاثيراتي داشت كه جنبه
هاي
منفي آن بيش از جنبه
هاي
مثبت آن ارزيابي مي
شود.
نتايج حاصل از بررسي حاضر نشان مي
دهند
كه در كشورهاي در حال رشد نظير جمهوري اسلامي ايران تنها در
پرتو يك خط مشي سنجيدة توسعه مي
توانند از نتايج مطلوب سرمايه
گذاري و مشاركت خارجي بهره
مند
گردند و در عين حال تاثيرات سوء حضور سرمايه
هاي
خارجي را به حداقل ممكن محدود سازند. |
