گفت وگو با حجتالاسلام علي ابوالحسني (مُنذِر)
□ جناب منذر، شما سالها درباره زندگي، افکار و مبارزات آيتالله حاج شيخ فضلالله نوري، تحقيق و پژوهش کردهايد. آيا حاج شيخ فضلالله نوري، چنانکه بسياري از مورخان و تحليلگران مشروطه مدعياند، مخالف آزادي بوده، يا تنها با برخي از انواع و صورتهاي آن ضدّيت داشته است؟ و اساساَ آزادي از منظر وي چه تعريف و حکمي دارد؟
سؤال بسيار جالب و مهمي است و پاسخي دقيق و دور از شعار ميطلبد. شيخ با آزادي به معني « رهايي از ستم و فشار حکومت» و نيز « حق انتقاد سازنده از اولياي امور، و بيان مصالح و منافع فردي و اجتماعي»، مخالفتي نداشت، بلکه بايد گفت شرکت فعالش در جنبش تنباکو و نهضت عدالتخانه، جز به انگيزه دستيابي به اين امر نبود. کارنامه زندگي شيخ، خاصه فصل درخشان پاياني آن، خودداري از پناهندگي به سفارتخانههاي خارجي براي حفظ جان، و استقبال از مرگ در راه عقيده، آن هم زماني که شاه و درباريان به سفارت روس گريخته بودند، کاملاَ نشان ميدهد که او فردي اصولگرا و آرمانخواه بوده و مخالفتش با مشروطه، ناشي از اموري چون زدوبند با مستبدان يا بستگي به همسايه شمالي نبوده است.
امضاي شيخ زير نامه علماي تهران (در جريان نهضت عدالتخواهي صدر مشروطه) از قم به مظفرالدين شاه، کاملاَ گوياي اين امر است. در اين نامه، که حاوي شکايت و « تظلم» علما از سرکوب و کشتار مردم توسط صدراعظم (عينالدوله) است، از اينکه صدراعظم عرايض صادقانه علما را « که فقط مبني بر عدالتخواهي و حفظ ممالک اسلام است» نزد شاه « ناصواب و مغرضانه» جلوه داده « و ابواب عرايض و تظلم را» بر آنها « مسدود نموده» سخت انتقاد شده است. منطق امضاکنندگان چنين نامهاي، طبعاَ حمايت از بيان « حقايق امور» توسط مردم به ويژه انديشمندان، و جواز انتقاد آنها از مظالم سياسي و اجتماعي است، و شيخ از امضاکنندگان اين نامه است. چنين کسي منطقاَ نميتواند با آزادي (به معني « حق انتقاد سازنده») مخالف باشد و « ابواب عرايض و تظلم» را بر روي خلق، که خود نيز يکي از آنان، بلکه پيشواي آنهاست، ببندد.
شيخ، خود در گفتگويش با طباطبايي و بهبهاني در حضرت عبدالعظيم عليه السلام، آنجا که به تنقيد از محتواي جرائد مشروطه، و آزادي ِ بي رويه آنها پرداخته، اين نوع آزادي را استثنا ميکند :
اين آزادي که اين مردم [= مشروطهچيان افراطي] تصور کردهاند... کفر در کفر است. من شخصاَ از روي آيات قرآن بر شما اثبات و مدلل ميدارم که در اسلام، آزادي کفر است. اما فقط در آزاديشان، يک چيز است که فقط و فقط در خير عموم، اگر کسي چيزي به خاطرش ميرسد بگويد، لا غير. اما نه تا اندازهاي بايد آزاد باشد که بتواند توهين از کسي بکند. مراد از خير عموم، ثروت است و رفتن در راه ترقي است، و پيدا کردن معدن است، بستن سدهاي عديده است و ترقيات دولت و ملت. آيا گفتهاند کسي که داراي اين آزادي است، بايد توهين از مردمان محترم بکند؟! آيا گفتهاند فحش بايد بگويد و بنويسد؟! آيا گفتهاند انقلاب و آشوب و فتنه در مملکت حادث کند و پارتي اجانب باشد [و] براي دولت خارج کار کند؟! از همه اين مراتب گذشته، آزادي قلم و زبان براي اين است که جرايد آزاد، نسبت به ائمه اطهار هر چه ميخواهند بنويسند و بگويند؟!
بي جهت نيست که شيخ، زماني، نظريات اصلاحي خويش را نسبتاَ برآورده ديد و نتيجتاَ به تحصن خود پايان داد، که مجلس شوراي ملي در قبال سوال او و همرزمانش از « مفهوم» آزادي و « حدّ و مرز» آن، پاسخ زير را صادر کرد: « ... مراد به « حرّيت»، حرّيت در حقوق مشروعه، و آزادي در بيان مصالح عامه است، تا اهالي اين مملکت مثل سوابق ايام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقي که از جانب خداوند براي آنها مقرر است مطالبه و اخذ نمايند، نه حرّيت ارباب اديان باطله، و آزادي در اشاعه منکرات شرعيه که هر کس آنچه بخواهد بگويد و به موقع اجرا بگذارد». بديهي است اگر شيخ، مطلقاَ با آزادي مخالف بود و حتي آزاديهاي معقول و مشروع را نيز رد ميکرد، به اين پاسخ قانع نميشد و آن را امضا نمينمود.
او، با توهين به علما و احکام الهي مخالفت داشت، که مع الاسف محتواي بسياري از روزنامههاي مدّعي آزادي در آن دوران را پر ساخته بود. روزنامه ملانصرالدين، که در بين هواداران مشروطه خواستاراني انبوه داشت، به طنز و مسخره مينوشت: « بيشتر نمايندگان مجلس ايران، از ملاّيان هستند، زيرا در قانون ايشان براي نماينده، دانش را شرط ندانستهاند! نمونه ديگر روزنامه صوراسرافيل است که به گفته عبدالله مستوفي، مشروطهچيان آن را چون « ورق زر» دست به دست ميبردند. اين روزنامه در شماره 4 خود (صص 6-7) مقالهاي را به چاپ رساند که در واقع ادعانامهاي تند عليه تمامي حکما و متکلمان بزرگ مسلمان کشورمان بود : « حکمت و کلام ما معجوني است مضحک از خيالات بنگيهاي هند، افکار بت پرستهاي يونان، اوهام کاهنهاي کلده، و تخيلات وهابين يهود.... در هزار و سيصد سال، شهوت رياست، لذت اصوات نِعال، و حرص قُربِ سلطان، به علماي ما فرصت نداد که فلسفه اسلامي را از اين مزخرفات جدا کرده و يک رساله مختصر مشتمل بر حکمت طريقه حقه خودشان به زبان عوام، نوشته منتشر کنند...»!
به نوشته باقر مؤمني، تنها شيخ فضلالله نوري با گردانندگان جريده صوراسرافيل ضدّيت نداشت، روحانيوني نيز که در صف مشروطه بودند به علت سخنانش درباره دين و روحانيت، از وي کينه به دل داشتند. نمونه ديگر، جريده حبلالمتين تهران است که روز اعدام شيخ فضلالله (13 رجب 1327ق) مقالهاي تند و موهن بر ضدّ اسلام و روحانيت نوشت که با اعتراض شديد علماي مشروطهخواه تهران و نجف روبرو شد. چندان که، به رغم سلطه مشروطهخواهان غرب زده و تندرو بر پايتخت، به حکم محکمه جزا به زندان افتاد و پرونده روزنامهاش نيز براي هميشه بسته شد. شيخ فضلالله، در برابر اين گونه جرايد بود که هدف خويش از تحصن در حضرت عبدالعظيم عليه السلام را « تهذيب مطبوعات و روزنامجات از کفريات و توهينات به شرع و اهل شرع» ميشمرد.
جالب است بدانيم که، با وجود اتهام « ضديت با آزادي» به شيخ از سوي غالب مورخان مشروطه، شخصيتي چون علامه ميرزا محمدخان قزويني ــ بنيانگذار تصحيح متون به روش علمي در ايران معاصر ــ که با شيخ فضلالله از نزديک آشنا بوده « از وسعت مشرب و آزادي و آزادمنشي و رندي و صفاتِ بزرگ» شيخ براي دوستانش در اروپا داستانها ميزده و دکتر قاسم غني، از روشنفکران مشهور عصر پهلوي و مصاحبين قزويني، در نامه به يکي از دوستانش به اين مطلب تصريح دارد.
□ مرحوم شيخ، با ردّ نظام مشروطه غربي، به دنبال پي ريزي چه نظامي بود؟ لطفاّ مختصات و ويژگيهاي نظام موردنظر وي را شرح دهيد؟
شيخ، مشروطه و پارلمانتاريسم « مطلقه» غربي را به دلايلي چون ناسازگاري با موازين اسلامي رد ميکرد، اما اين امر، هرگز به معناي قبول استبداد نبود. مرحوم دکتر محمداسماعيل رضواني، مشروطهپژوه آگاه و منصف عصر ما، مينويسد: شيخ « برخلاف آنچه که عده اي گمان ميبرند، مخالف با مشروطه [= تحديد سلطنت] نبود.... وي ميفرمود: مشروطهاي که در فرنگستان، ساري و جاري است، با مشخصات خاصي که دارد شايسته اجرا در ايران نيست. ايرانيان بايد مشروطهاي منطبق بر سنن ملي و مذهبي خود برقرار کنند و ... شعارش اين بود: و عَليکم بِالمَشروطي ِالاسلامي». وي همچنين شيخ را در کشاکش مشروطه و استبداد، « نيروي سوم»ي قلمداد ميکند « که نه از استبداد حمايت» ميکرد « و نه موافق با دموکراسي خاصّ اروپايي» بود.
شيخ، به مثابه فقيهي دين باور و شريعتمدار، « دين» را از « سياست» جدا نديده و نظام سياسي مطلوب خويش را در پرتو حاکميت وحي، و اجراي اصول احکام جاويد اسلام، جستجو ميکرد.
از نظر او اولاَ، اين « سياست» است که بايستي رنگ و بوي خالص « دين» را به خود بگيرد، نه بالعکس. در ثاني، نظام سياسي ِ شيخ، حاوي دو جنبه « سلبي» و « ايجابي» است که وجه سلبي ِ آن خود از دو رکن اساسي تشکيل ميشود : 1. « استقلال» به معني رهايي از سلطه بيگانه (خاصه استعمار غرب) در همه ابعاد فکري، سياسي، اجتماعي و غيره (اين مطلب، البته، با دادوستد و تعاطي ِ «عالمانه و مدبرانهِ» ميان فرهنگها و تمدنهاي بشري اشتباه نشود). 2. « عدالت» از طريق مهارِ قانونمندانه دولت توسط مجلسي مرکب از نمايندگان طبيعي اصناف و طبقات جامعه.
رکن ايجابي سياست ِ مطلوب وي نيز « حاکميت اسلام» است که به معناي اجراي موبه مو و بدون تبعيضِ احکام اسلامي در جميع شئون است.
شيخ ميگفت: « قانون الهي ما، مخصوص به عبادات نيست، بلکه حکم جميع موادّ سياسيه را بر وَجه اَکمَل و اَوفي داراست، حتي اَرش الخَدش». کسروي، با همه عنادي که به شيخ ميورزد، اعتراف جالبي دارد : «حاجي شيخ فضلالله فريفته « شريعت» ميبود و رواج آن را بسيار ميخواست... با يک اميد و آرزوي بسياري پيش آمده چنين ميخواست که « احکام شرع» را به رويه قانون آورد و به مجلس بپذيراند. روي هم رفته به بنياد نهادن يک « حکومت شرعي» ميکوشيد. به راستي آيا از يک فقيه، بلکه يک انسان مؤمن و خداترس، انتظاري جز اين ميرود؟
□ ايرادي که برخي روحانيون به تز مشروطه مشروعه شيخ ميگرفتند اين بود که نميشود مشروطه و نظام پادشاهي را که غصبي است، مشروع کرد و مشروعيت بخشيد. پاسخ شيخ به اين ايراد چه بود؟
قيد « مشروعه» به عنوان وصف « مشروطه» در واقع، بيانگر ماهيت مشروطه و نوع و گونه موردنظر آن است. چنانکه قيد « اسلامي» در عناوين مرکبي چون « انقلاب اسلامي» و « جمهوري اسلامي»، همين فلسفه و معنا را تعقيب ميکند : « انقلابهاي اجتماعي» و « نظامات جمهوري» ميتواند انواع و اشکال گوناگوني داشته باشد، في المثل انقلاب مارکسيستي يا جمهوري سکولار، قيد « اسلامي» در عنوان « جمهوري اسلامي» ميتواند قيد احترازي باشد. در معني، براي جمهوري، به مثابه عنواني « کلي و ذات انواع»، شقوق و گونه هاي مختلفي قائل مي شويم که يک نوع آن نيز ميتواند « اسلامي» باشد. در اين صورت، قيد اسلامي در اصطلاح « جمهوري اسلامي»، قيد احترازي است. يعني با به کارگيري شعار « جمهوري اسلامي» گونه ها و انواع جمهوري (مثل جمهوري سکولار و ليبرال) را نفي کرده و تنها يک نوع آن را جمهوري با محتوا و جهت اسلامي به عنوان رژيم شايسته ميپذيريم.
« مشروطه مشروعه»، گذشته از آنکه، شيخ از سرِ « ناچاري» و به عنوان يک « چارهجويي اضطراري» تن به آن داده بود، هرگز به معناي مشروعيت بخشيدن به پارلمانتاريسم مطلقه غربي يا رژيم پادشاهي نبود. بلکه، در گوهر، طرحي مدبّرانه براي « مهار و کنترل» آن رژيم وارداتي و نوظهور « به لگام شرع» بود. لذا علت اينکه، در طول دوران مشروطيت حتي تفوّهي صوري و تشريفاتي نيز از سوي دولتهاي حاکم نسبت به اصل پيشنهادي شيخ « اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه» (نظارت فائقه فقهاي طراز اول بر مصوبات مجلس) ابراز نشد و بالعکس علماي مبارز از شهيد مدرس گرفته تا امام خميني (تا قبل از آغاز انقلاب اسلامي) جاي جاي بر اجراي آن پاي ميفشردند، همين بود که با اجراي اين « اصل حاکم بر اصول قانون اساسي»، نهايتاً قوانين کشور، از چارچوب اسلام (که دين اکثريت قريب به اتفاق مردم ماست) خارج نمي شد و طبعاً جايي براي اعمال خودکامگيها و غربزدگيها باقي نميماند.
□ از اينکه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد متشکريم.
من هم از شما تشکر ميکنم و برايتان آرزوي توفيق دارم.