سيد مصطفي تقوي

نهضت مشروطيت، برآيند مطالبات جامعة ايران در مقطع تاريخي سال 1285 هجري خورشيدي بود. آشکار است که اين نهضت بر دربار و قاجار تحميل شده بود. به همين علت، طبيعي بود که از فرداي پيروزي نهضت، کشمکشهايي ميان دربار و رهبران نهضت به وجود بيايد. هنگام انتخاب نمايندگان محلس، بخشي از اين کشمکشها خود را نشان دادند. بدبيني نمايندگان تبريز در مجلس شوراي ملي نسبت به وليعهد، محمدعلي ميرزا، يکي ديگر از زمينه‌هاي رويارويي ميان دربار و مشروطه‌خواهان بود. کارشکني‌هاي حکام ايالات و تن ندادن آنها به مقتضيات حکومت مشروطه، از ديگر زمينه‌هاي کشمکش بود. قضيه مجلس سنا و بحث بر سر ضرورت يا عدم ضرورت تشکيل آن، ترکيب نمايندگان و حدود اختيارات آن، يکي ديگر از اين زمينه‌ها است. اختلاف نظر بر سر موادي از قانون اساسي و تعلل در امضاي آن از سوي شاه و وليعهد هم از جمله عوامل مهمي بود که بر بحران روابط ميان دربار و مشروطه‌خواهان مي‌افزود.

در برابر وجود بدبيني‌ها و زمينه‌هاي واگرايي، زمينه‌ها و عواملي نيز وجود داشتند که همگرايي را تقويت مي‌کردند. هنوز رهبران نهضت مشروطه گرفتار اختلاف و دودستگي ميان خود نشده بودند. مسائلي مانند تأسيس بانک ملي و حمايت گستردة مردم از آن بر همبستگي ملي مي‌افزود. مظفرالدين شاه به عنوان شاهي که داراي طبعي آرام بوده و فرمان مشروطه را صادر کرده بود، هنوز زنده بود و وجود او باعث دلگرمي و اطمينان عمومي دربارة سرنوشت نهضت بود. اما سرانجام در 18 دي 1285 و ده روز پس از امضاي قانون اساسي، مظفرالدين شاه درگذشت و محمدعلي شاه جانشين او شد.

به رغم همکاريهايي که به هر دليل، محمدعلي شاه در دوران وليعهدي خود با نهضت مشروطيت داشت و در هنگام ورود به تهران مورد استقبال مشروطه‌خواهان قرار گرفت و ايشان هم بر تعهد خود به مشروطيت تأکيد کرد و فرياد زنده باد وليعهد از سوي مشروطه‌خواهان دريافت کرد، اما نمايندگان تبريز چهرة مثبتي از خود نشان نمي‌دادند. در چنين فضايي، قرار شد در 28 دي يعني ده روز پس از مرگ مظفرالدين شاه، مراسم تاجگذاري محمدعلي شاه انجام بگيرد. از علما، اعيان و اشراف و سفراي کشورهاي خارجي براي حضور در جلسة تاجگذاري دعوت به عمل آمد. در اين مراسم اگرچه صنيع‌الدوله، رئيس مجلس، سعدالدوله و آقا ميرزا محسن و چند تن ديگر از نمايندگان مجلس حضور داشتند، اما چون از مجلس شوراي ملي و همة نمايندگان آن براي شرکت در مراسم يادشده دعوت رسمي به عمل نيامده بود، حضور افراد يادشده از مجلس در آن مراسم، نتوانست اين نقيصه را جبران کند. به همين علت، مجلسيان اين اقدام را نشانة بي اعتنايي شاه به مجلس و سوء نيت او به نهضت مشروطه دانستند و طبيعي بود که خشمگين باشند.

بدين ترتيب، خشت ديگري بر ديوار بي اعتمادي ميان مجلس و دربار افزوده شد. اين خشم و بي‌اعتمادي را در سخناني که نمايندگان در جلسة مجلس در سه روز پس از مراسم تاجگذاري بيان کردند مي‌توان ديد. در آن جلسة مجلس، نمايندگان در اعتراض به به چوب بستن شيخ محمد نامي که به وسيلة اميراسعد، پسر سپهدار تنکابني و حاکم تنکابن صورت گرفت، سخناني گفتند که نشان از خشم آنها نسبت به دولت و دربار دارد. حاج سيد نصرالله گفت: ” اين مطالب کاشف از اين است که دولت هيچ همراه با ملت نيست،.... همة کارها را عمداً خراب کردند و مي‌خواهند تقصير را به مجلس وارد کنند.“ آقا سيد محمد مجتهد طباطبايي گفت: ” اين مجلس بي فايده است. مجلس نيست.... اگر آنها اين مجلس را نخواهند بر ماست که بگوييم سلطنت با مجلس توأم است و اين پادشاه، پادشاه مجلس است....

دولت به ما مجلس داده است و ما داراي سلطنت مشروطه هستيم بايد به لوازم مشروطه‌گي عمل شود. اين معني مجلس و مشروطه‌گي نيست.... اين وزرا حاضرند خون خودشان را بر سر اين کار بگذارند و نگذارند مجلس پيش برود.“