نيلوفر کسري

در سال 1291ق دولت مرکزي جهت برقراري نظم و امنيت جامعه تصميم به استخدام مستشاران در ادارات نظميه گرفت. در ابتدا کشورهاي فرانسه و ايتاليا مورد توجه قرار مي‌گيرند، اما به دليل اينکه آنان نمي‌خواستند در درگيريهاي دو قدرت بزرگ عصر (انگليس و روسيه) وارد شوند، از قبول اين امر خودداري مي‌ورزند. بدين جهت دولت ايران به آمريکا و سوئد مراجعه نموده از آمريکا مستشار عالي و از سوئد مستشار نظامي خواست. بدين ترتيب مستشاران سوئدي جهت ترتيب بخشيدن و منظم نمودن نظميه وارد ايران شده. اين گروه مستشاران به رياست وستداهل به ايران آمدند.

در ابتدا، ورود اين مستشاران با مخالفت روبه‌رو شد و قاسم خان پوروالي سردار همايون که در آن زمان رياست نظميه را داشت و عده‌اي از صاحب‌منصبان آن با ورود سوئديان مخالفت کردند و حتي عده‌اي استعفاي خود را نوشتند، اما عين‌الدوله وزير کشور وقت خواهان انسجام بخشيدن به امور نظميه بود. بدين ترتيب وستداهل و همراهانش به ايران وارد شدند و مدت سه ماه درباره نظميه ايران مطالعه کردند و سپس طرح خود را ارائه دادند.

وستداهل در يک اقدام فوري 60 تن از صاحب‌منصبان نظميه را اخراج کرد و پليس سوار و دسته موزيک را به يالمارسن رياست ژاندارمري تحويل داد. کميسرهاي موجود را در يکديگر ادغام و محافظت از منطقه تجريش و شاهزاده عبدالعظيم را به ژاندارمري واگذار نمود. سپس دو ساخلو يکي در يوسف‌آباد و ديگري در باغشاه آماده ساخت. ساخلوي اول جهت تعليم پاسبانهاي جديد و ساخلوي دوم محل آموزش افسران بود. بدين ترتيب به طور همزمان و ظرف مدت شش ماه ششصد نفر نيروي جديد آموزش ديده براي نظميه فراهم شد. رياست اين دو آموزشگاه برعهده ارفانس قرار داشت. در اين دو دوره شش ماهه صاحب‌منصبان سوئدي به کمک مترجم به پاسبانها و افسران ايراني آموزش مي‌دادند. پس از تهيه نيروي جديد ارفانس رياست پليس، برگدال رياست تأمينات ويژه و وستداهل رياست نظميه را برعهده گرفت. اندکي بعد بين ارفانس و وستداهل اختلاف افتاد و ارفانس کشور را ترک کرد.

وستداهل نيروهاي جديدي از سوئد وارد نمود. اريسکون، بيورلينگ، فوگل کلو، مادمورل گاد (تشخيص هويت) و شوبرگ (زندانبان). اداره تأمينات شامل دوازده کميسري مي‌شد که هر يک از آنها حداقل ده نفر مأمور داشت و حوزه استحفاظي آنها مشخص بود. اين حوزه ها بنابر تقاطع کوچه‌ها و خيابانها پايه‌گذاري شده بودند. بدين ترتيب افراد متخلف در هر يک از اين حوزه‌ها دستگير و به زندان نظميه که در آن زمان در زيرزمين اداره نظميه در ميدان سپه واقع بود برده مي‌شدند و پس از تنظيم پرونده به دادگستري ارجاع مي‌گشتند. اين سيستم همچنان تا پايان عصر قاجار ادامه داشت.