ArticlesStatesmenWoman e-zineًRestorationAYAM contemporary Historical ReviewO.HistoryPublicationsViewpoints and untold eventswith caravan of history(doc)Foreign Policy StudiesNewsمصاحبهwith caravan of history(photo)conferences
صفحه اصلی » مصاحبه » شيخ فضل‌‏الله نوري و انقلاب مشروطيت ايران؛ گفت وگو با حجت‌‏الاسلام علي ابوالحسني (مُنذِر)

کلمات کليدی :
 همه کلمات
تک تک کلمات

 

نشریه الکترونیکی بهارستان

138

غزه در آتش و خون

 

 

رقص چوبها به مناسبت کودتای 28 مرداد

 

 

پیشینه فرش

 

 

زندگی و اقدامات لارنس آلمانی در ایران
مطیع ترین وزیر امور خارجه ایران
سهم  ساواک در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی
محمد باقرخان تنگستانی

اخبارNEWS

فروشگاه مجازي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران افتتاح شد  |+| بزودی آغاز به کار وب سايت جديد موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

Google

تاریخ و جلوه های عزاداری امام حسین(ع)در ایران با تکیه بر دوران صفویه

 

 

چند قطره خون برای آزادی

 

 

زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری

 

فصلنامه تاریخ معاصر 61-62

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 61-62

 

فصلنامه تاریخ معاصر 63

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 63

کتابفروشی سرای تاریخ

Adobe Reader V 8.0

20.8 MB

 

شيخ فضل‌‏الله نوري و انقلاب مشروطيت ايران؛ گفت وگو با حجت‌‏الاسلام علي ابوالحسني (مُنذِر) 

 

گفت وگو با حجت‌‏الاسلام علي ابوالحسني (مُنذِر) 

 

جناب منذر، شما سالها درباره زندگي، افکار و مبارزات آيت‌الله حاج شيخ فضل‌‏الله نوري، تحقيق و پژوهش کرده‌‏ايد. آيا حاج شيخ فضل‌‏الله نوري، چنانکه بسياري از مورخان و تحليلگران مشروطه مدعي‌‏اند، مخالف آزادي بوده، يا تنها با برخي از انواع و صورتهاي آن ضدّيت داشته است؟ و اساساَ آزادي از منظر وي چه تعريف و حکمي دارد؟     

سؤال بسيار جالب و مهمي است و پاسخي دقيق و دور از شعار مي‏‌طلبد. شيخ با آزادي به معني « رهايي از ستم و فشار حکومت» و نيز « حق انتقاد سازنده از اولياي امور، و بيان مصالح و منافع فردي و اجتماعي»، مخالفتي نداشت، بلکه بايد گفت شرکت فعالش در جنبش تنباکو و نهضت عدالتخانه، جز به انگيزه دستيابي به اين امر نبود. کارنامه زندگي شيخ، خاصه فصل درخشان پاياني آن، خودداري از پناهندگي به سفارتخانه‌هاي خارجي براي حفظ جان، و استقبال از مرگ در راه عقيده، آن هم زماني که شاه و درباريان به سفارت روس گريخته بودند، کاملاَ نشان مي‏دهد که او فردي اصولگرا و آرمان‏خواه بوده و مخالفتش با مشروطه، ناشي از اموري چون زدوبند با مستبدان يا بستگي به همسايه شمالي نبوده است.

 

امضاي شيخ زير نامه علماي تهران (در جريان نهضت عدالتخواهي صدر مشروطه) از قم به مظفرالدين شاه، کاملاَ گوياي اين امر است. در اين نامه، که حاوي شکايت و « تظلم» علما از سرکوب و کشتار مردم توسط صدراعظم (عين‏‌الدوله) است، از اينکه صدراعظم عرايض صادقانه علما را « که فقط مبني بر عدالتخواهي و حفظ ممالک اسلام است» نزد شاه « ناصواب و مغرضانه» جلوه داده « و ابواب عرايض و تظلم را» بر آنها  « مسدود نموده» سخت انتقاد شده است. منطق امضاکنندگان چنين نامه‌‏اي، طبعاَ حمايت از بيان « حقايق امور» توسط مردم به ويژه انديشمندان، و جواز انتقاد آنها از مظالم سياسي و اجتماعي است، و شيخ از امضاکنندگان اين نامه است. چنين کسي منطقاَ نمي‌‌‏تواند با آزادي (به معني « حق انتقاد سازنده») مخالف باشد و « ابواب عرايض و تظلم» را بر روي خلق، که خود نيز يکي از آنان، بلکه پيشواي آنهاست، ببندد.

 

شيخ، خود در گفتگويش با طباطبايي و بهبهاني در حضرت عبدالعظيم عليه ‏السلام، آنجا که به تنقيد از  محتواي جرائد مشروطه، و آزادي ِ بي رويه آنها پرداخته، اين نوع آزادي را استثنا مي‏کند :

اين آزادي که اين مردم [= مشروطه‌چيان افراطي] تصور کرده‌اند... کفر در کفر است. من شخصاَ از روي آيات قرآن بر شما اثبات و مدلل مي‏دارم که در اسلام، آزادي کفر است. اما فقط در آزادي‏شان، يک چيز است که فقط و فقط در خير عموم، اگر کسي چيزي به خاطرش مي‏رسد بگويد، لا غير. اما نه تا اندازه‌اي بايد آزاد باشد که بتواند توهين از کسي بکند. مراد از خير عموم، ثروت است و رفتن در راه ترقي است، و پيدا کردن معدن است، بستن سدهاي عديده است و ترقيات دولت و ملت. آيا گفته‌اند کسي که داراي اين آزادي است، بايد توهين از مردمان محترم بکند؟! آيا  گفته‌اند فحش بايد بگويد و بنويسد؟! آيا گفته‌‏اند انقلاب و آشوب و فتنه در مملکت حادث کند و پارتي اجانب باشد [و] براي دولت خارج کار کند؟! از همه اين مراتب گذشته، آزادي قلم و زبان براي اين است که جرايد آزاد، نسبت به ائمه اطهار هر چه مي‏‌خواهند بنويسند و بگويند؟!

 

بي جهت نيست که شيخ، زماني، نظريات اصلاحي خويش را نسبتاَ برآورده ديد و نتيجتاَ به تحصن خود پايان داد، که مجلس شوراي ملي در قبال سوال او و همرزمانش از « مفهوم» آزادي و « حدّ و مرز» آن، پاسخ زير را صادر کرد: « ... مراد به « حرّيت»، حرّيت در حقوق مشروعه، و آزادي در بيان مصالح عامه است، تا اهالي اين مملکت مثل سوابق ايام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقي که از جانب خداوند براي آنها مقرر است مطالبه و اخذ نمايند، نه حرّيت ارباب اديان باطله، و آزادي در اشاعه منکرات شرعيه که هر کس آنچه بخواهد بگويد و به موقع اجرا بگذارد».  بديهي است اگر شيخ، مطلقاَ با آزادي مخالف بود و حتي آزاديهاي معقول و مشروع را نيز رد مي‏کرد، به اين پاسخ قانع نمي‌شد و آن را امضا نمي‌‏نمود.

 

او، با توهين به علما و احکام الهي مخالفت داشت، که مع ‏الاسف محتواي بسياري از روزنامه‌‏هاي مدّعي آزادي در آن دوران را پر ساخته بود. روزنامه ملانصرالدين، که در بين هواداران مشروطه خواستاراني انبوه داشت، به طنز و مسخره مي‏نوشت: « بيشتر نمايندگان مجلس ايران، از ملاّيان هستند، زيرا در قانون ايشان براي نماينده، دانش را شرط ندانسته‌‏اند!  نمونه ديگر روزنامه صوراسرافيل است که به گفته عبدالله مستوفي، مشروطه‌‏چيان آن را چون « ورق زر» دست به دست مي‏‌بردند. اين روزنامه در شماره 4 خود (صص 6-7) مقاله‌‏اي را به چاپ رساند که در واقع ادعانامه‌‏اي تند عليه تمامي حکما و متکلمان بزرگ مسلمان کشورمان بود : « حکمت و کلام ما معجوني است مضحک از خيالات بنگيهاي هند، افکار بت‏ پرستهاي يونان، اوهام کاهنهاي کلده، و تخيلات وهابين يهود.... در هزار و سيصد سال، شهوت رياست، لذت اصوات نِعال، و حرص قُربِ سلطان، به علماي ما فرصت نداد که فلسفه اسلامي را از اين مزخرفات جدا کرده و يک رساله مختصر مشتمل بر حکمت طريقه حقه خودشان به زبان عوام، نوشته منتشر کنند...»!

 

به نوشته باقر مؤمني، تنها شيخ فضل‌‏الله نوري با گردانندگان جريده صوراسرافيل ضدّيت نداشت، روحانيوني نيز که در صف مشروطه بودند به علت سخنانش درباره دين و روحانيت، از وي کينه به دل داشتند. نمونه ديگر، جريده حبل‌‏المتين تهران است که روز اعدام شيخ فضل‌‏الله (13 رجب 1327ق) مقاله‌‏اي تند و موهن بر ضدّ اسلام و روحانيت نوشت که با اعتراض شديد علماي مشروطه‌‏خواه تهران و نجف روبرو شد. چندان که، به رغم سلطه مشروطه‌خواهان غرب زده و تندرو بر پايتخت، به حکم محکمه جزا به زندان افتاد و پرونده روزنامه‌‏اش نيز براي هميشه بسته شد. شيخ فضل‌‏الله، در برابر اين گونه جرايد بود که هدف خويش از تحصن در حضرت عبدالعظيم عليه‏ السلام را « تهذيب مطبوعات و روزنامجات از کفريات و توهينات به شرع و اهل شرع» مي‌‏شمرد.

 

جالب است بدانيم که، با وجود اتهام « ضديت با آزادي» به شيخ از سوي غالب مورخان مشروطه، شخصيتي چون علامه ميرزا محمدخان قزويني ــ بنيانگذار تصحيح متون به روش علمي در ايران معاصر ــ که با شيخ فضل‌‏الله از نزديک آشنا بوده « از وسعت مشرب و آزادي و آزادمنشي و رندي و صفاتِ بزرگ» شيخ براي دوستانش در اروپا داستانها مي‏زده و دکتر قاسم غني، از روشنفکران مشهور عصر پهلوي و مصاحبين قزويني، در نامه به يکي از دوستانش به اين مطلب تصريح دارد.

 

مرحوم شيخ، با ردّ نظام مشروطه غربي، به دنبال پي ريزي چه نظامي بود؟ لطفاّ مختصات و ويژگيهاي نظام موردنظر وي را شرح دهيد؟

شيخ، مشروطه و پارلمانتاريسم « مطلقه» غربي را به دلايلي چون ناسازگاري با موازين اسلامي رد مي‏‌کرد، اما اين امر، هرگز به معناي قبول استبداد نبود. مرحوم دکتر محمداسماعيل رضواني، مشروطه‌‏پژوه آگاه و منصف عصر ما، مي‏نويسد: شيخ « برخلاف آنچه که عده ‏اي گمان مي‏برند، مخالف با مشروطه [= تحديد سلطنت] نبود.... وي مي‌‌‏فرمود: مشروطه‌‏اي که در فرنگستان، ساري و جاري است، با مشخصات خاصي که دارد شايسته اجرا در ايران نيست. ايرانيان بايد مشروطه‌‏اي منطبق بر سنن ملي و مذهبي خود برقرار کنند و ... شعارش اين بود: و عَليکم بِالمَشروطي ِالاسلامي». وي همچنين شيخ را در کشاکش مشروطه و استبداد، « نيروي سوم»ي قلمداد مي‏‌کند « که نه از استبداد حمايت» مي‏کرد « و نه موافق با دموکراسي خاصّ اروپايي» بود.

 

شيخ، به مثابه فقيهي دين ‏باور و شريعت‏مدار، « دين» را از « سياست» جدا نديده و نظام سياسي مطلوب خويش را در پرتو حاکميت وحي، و اجراي اصول احکام جاويد اسلام، جستجو مي‏‌کرد.

 

از نظر او اولاَ، اين « سياست» است که بايستي رنگ و بوي خالص « دين» را به خود بگيرد، نه بالعکس. در ثاني، نظام سياسي ِ شيخ، حاوي دو جنبه « سلبي» و « ايجابي» است که وجه سلبي ِ آن خود از دو رکن اساسي تشکيل مي‏شود : 1. « استقلال» به معني رهايي از سلطه بيگانه (خاصه استعمار غرب) در همه ابعاد فکري، سياسي، اجتماعي و غيره (اين مطلب، البته، با دادوستد و تعاطي ِ «عالمانه و مدبرانهِ» ميان فرهنگها و تمدنهاي بشري اشتباه نشود). 2. « عدالت» از طريق مهارِ قانونمندانه دولت توسط مجلسي مرکب از نمايندگان طبيعي اصناف و طبقات جامعه.

    

رکن ايجابي سياست ِ مطلوب وي نيز « حاکميت اسلام» است که به معناي اجراي موبه مو و بدون تبعيضِ احکام اسلامي در جميع شئون است.

     

شيخ مي‏گفت: « قانون الهي ما، مخصوص به عبادات نيست، بلکه حکم جميع موادّ سياسيه را بر وَجه اَکمَل و اَوفي داراست، حتي اَرش الخَدش». کسروي، با همه عنادي که به شيخ مي‌‏ورزد، اعتراف جالبي دارد : «حاجي شيخ فضل‌‏الله فريفته « شريعت» مي‏بود و رواج آن را بسيار مي‌خواست... با يک اميد و آرزوي بسياري پيش آمده چنين مي‏خواست که « احکام شرع» را به رويه قانون آورد و به مجلس بپذيراند. روي هم رفته به بنياد نهادن يک « حکومت شرعي» مي‏‌کوشيد. به راستي آيا از يک فقيه، بلکه يک انسان مؤمن و خداترس، انتظاري جز اين مي‏رود؟

 

ايرادي که برخي روحانيون به تز مشروطه مشروعه شيخ مي‏‌گرفتند اين بود که نمي‏شود مشروطه و نظام پادشاهي را که غصبي است، مشروع کرد و مشروعيت بخشيد. پاسخ شيخ به اين ايراد چه بود؟

قيد « مشروعه» به عنوان وصف « مشروطه» در واقع، بيانگر ماهيت مشروطه و نوع و گونه موردنظر آن است. چنانکه قيد « اسلامي» در عناوين مرکبي چون « انقلاب اسلامي» و « جمهوري اسلامي»، همين فلسفه و معنا را تعقيب مي‏کند : « انقلابهاي اجتماعي» و « نظامات جمهوري» مي‌‏تواند انواع و اشکال گوناگوني داشته باشد، في ‏المثل انقلاب مارکسيستي يا جمهوري سکولار، قيد « اسلامي» در عنوان « جمهوري اسلامي» مي‏تواند قيد احترازي باشد. در معني، براي جمهوري، به مثابه عنواني « کلي و ذات انواع»، شقوق و گونه ‏هاي مختلفي قائل مي ‏شويم که يک نوع آن نيز مي‏تواند « اسلامي» باشد. در اين صورت، قيد اسلامي در اصطلاح « جمهوري اسلامي»، قيد احترازي است. يعني با به کارگيري شعار « جمهوري اسلامي» گونه‏ ها و انواع جمهوري (مثل جمهوري سکولار و ليبرال) را نفي کرده و تنها يک نوع آن را جمهوري با محتوا و جهت اسلامي به عنوان رژيم شايسته مي‌‏پذيريم.

     

« مشروطه مشروعه»، گذشته از آنکه، شيخ از سرِ « ناچاري» و به عنوان يک « چاره‏‌جويي اضطراري» تن به آن داده بود، هرگز به معناي مشروعيت بخشيدن به پارلمانتاريسم مطلقه غربي يا رژيم پادشاهي نبود. بلکه، در گوهر، طرحي مدبّرانه براي « مهار و کنترل» آن رژيم وارداتي و نوظهور « به لگام شرع» بود. لذا علت اينکه، در طول دوران مشروطيت حتي تفوّهي صوري و تشريفاتي نيز از سوي دولتهاي حاکم نسبت به اصل پيشنهادي شيخ « اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه» (نظارت فائقه فقهاي طراز اول بر مصوبات مجلس) ابراز نشد و بالعکس علماي مبارز از شهيد مدرس گرفته تا امام خميني (تا قبل از آغاز انقلاب اسلامي) جاي جاي بر اجراي آن پاي مي‌‏فشردند، همين بود که با اجراي اين « اصل حاکم بر اصول قانون اساسي»، نهايتاً قوانين کشور، از چارچوب اسلام (که دين اکثريت قريب به اتفاق مردم ماست) خارج نمي ‏شد و طبعاً جايي براي اعمال خودکامگيها و غربزدگيها باقي نمي‏ماند.

 

از اينکه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد متشکريم.

 من هم از شما تشکر مي‏کنم و برايتان آرزوي توفيق دارم.




نام:                
*رايانامه( Email):
موضوع :
*نظر شما:


تماس با ما : 38-4037 2260 (9821+) - Info@iichs.org

کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تاييد آن نيست

استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است
بهترین حالت نمایش: IE8 یا نسخه بالاتر