دکتر فريدون برکشلي

اولين حرکتها به منظور ايجاد صنايع ماشيني در ايران از دوران حکومت رضاخان آغاز شد. در اين دوره صدور کالاهاي سرمايه‌اي و ماشين‌آلات صنعتي به وسيله ممالک توسعه‏‌يافته به صورت يک رشته مهم از فعاليتهاي اقتصادي درآمده بود. طي اين دوره، دولت با در اختيار داشتن بخش اعظم امکانات مالي و اقتصادي کشور، اغلب کارخانجات را با منابع دولتي ايجاد نمود. درآمد حاصل از فروش نفت در اختيار دولت بود و دولت نيز ضرورتي براي سهيم کردن امکانات مالي خود با جامعه و بخش خصوصي نمي‏ديد.

بخش خصوصي ايران، که مستقلاً از حمايت مناسب دولت برخوردار نبود، مي‌کوشيد تا با برخورداري از مشارکت خارجي، حتي به مقدار اندک، خود را زير چتر حمايتي شرکتهاي بين‌‏المللي و چندمليتي قرار دهد و از انواع امتيازاتي که سرمايه‏‌گذاران خارجي در ايران به دست مي‏‌آوردند، بهره‌‏مند شود.

طي جنگ جهاني دوم و هنگام اشغال نظامي ايران به وسيلة قواي متفقين، اقتصاد ايران با تورم و کمبودهاي بي‏ سابقه مواجه گرديد.

همزمان با اين تغييرات در روند رشد نسبي بخش خصوصي تسهيلاتي نيز به منظور جلب مشارکت سرمايه‌گذاريهاي خارجي صورت گرفت که عمدتاً در قالب " قانون جلب و حمايت سرمايه‏‌هاي خارجي" تنظيم يافته بود. فعاليت شرکتهاي عمدة خارجي در ايران عملاً از سال 1336 شروع شد. در اين سال دو شرکت آمريکايي و فرانسوي تاسيس شد.

صنايع ماشين‌‏آلات و لوازم الکتريکي و غيرالکتريکي، با 37 مورد، بيشترين شرکتهاي خارجي را به خود اختصاص داده بودند و صنايع شيميايي و دارويي و وسايط نقليه و لوازم حمل و نقل به ترتيب در مرتبه‌‏هاي دوم و سوم قرار داشتند. آمريکا اولين کشوري بود که بعد از جنگ دوم جهاني در ايران وارد سرمايه‌گذاري مستقيم گرديد. فعاليت شرکتهاي بزرگ آمريکايي و ژاپني تا پايان دورة حکومت پهلوي همچنان در صدر شرکتهاي خارجي در ايران باقي مانده است.

بررسي ماهيت اين سرمايه‌گذاريها نشان مي‌دهد که، همسو با اهداف صنعتي دولت، سرمايه‏‌گذاري اين شرکتها نيز در جهت تامين توليد داخلي به منظور پاسخگويي به مصرف داخلي و جايگزيني واردات بوده است. گذشته از نوسانات سالانه، صنايع پتروشيمي، بالاترين سهم را در سرمايه‏‌گذاريهاي خصوصي خارجي به خود اختصاص داده بود. پس از آن صنايع فلزي، ماشين‏‌آلات و لوازم الکتريکي و غيرالکتريکي، لاستيک‌سازي، مواد شيميايي و داروسازي جزو مهم‏ترين صنايع جذب‏ کنندة سرمايه‌هاي خصوصي خارجي بوده ‏اند.

نکتة مهم ديگر اين است که ترکيب جغرافيايي جذب سرمايه‏‌گذاريها در ايران به طور مستقيم و مشخص با ترکيب جغرافيايي واردات کشور همسو بوده است. در بخش صنعتي ايران، آثار مستقيم اشتغال‏زايي صنعتي، سرمايه‌گذاريهاي خارجي بسيار محدود بوده است. ظاهراً علت اصلي اين محدوديت تمرکز شديد فعاليت اين مشارکتها در تعداد اندکي از صنايع سرمايه‏‌طلب بوده است. ايجاد و رشد صنايع جديد در ايران، مانند صنايع شيميايي و دارويي، وسايط و لوازم حمل و نقل، عمدتاً به شرکتهاي خارجي ارتباط داشته است. الگوي صنعتي انتقال يافته از طريق شرکتهاي خارجي بر الگو و ترکيب مصرف جامعه ايراني تاثيراتي داشت که جنبه‏‌هاي منفي آن بيش از جنبه ‏هاي مثبت آن ارزيابي مي‏‌شود.

نتايج حاصل از بررسي حاضر نشان مي‌دهند که در کشورهاي در حال رشد نظير جمهوري اسلامي ايران تنها در پرتو يک خط مشي سنجيدة توسعه مي‌‏توانند از نتايج مطلوب سرمايه‏‌گذاري و مشارکت خارجي بهره‌مند گردند و در عين حال تاثيرات سوء حضور سرمايه‌هاي خارجي را به حداقل ممکن محدود سازند.