ArticlesStatesmenWoman e-zineًRestorationAYAM contemporary Historical ReviewO.HistoryPublicationsViewpoints and untold eventswith caravan of history(doc)Foreign Policy StudiesNewsمصاحبهwith caravan of history(photo)conferences
» مقالات » درباره قانون امنيت اجتماعي دکتر محمد مصدق

کلمات کليدی :
 همه کلمات
تک تک کلمات

 

نشریه الکترونیکی بهارستان

136

پیشینه فرش 

 

 

جریان شناسی سقوط پهلوی
سیر تاریخی ممنوعیت حجاب
پاکسازی و مرمت اسناد تصویری
نجم السلطنه

اخبارNEWS

تازه‌هاي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران در نمايشگاه کتاب تهران |+| سير تاريخي تحريم در کتاب انديشه تحريم و خودباوري منتشر مي‌شود ‎ |+|

Google

جوان و تاریخ

تاریخ و جلوه های عزاداری امام حسین(ع)در ایران با تکیه بر دوران صفویه

 

 

چند قطره خون برای آزادی

 

 

زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری

 

فصلنامه تاریخ معاصر 61-62

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 61-62

 

فصلنامه تاریخ معاصر 63

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 63

کتابفروشی سرای تاریخ

Adobe Reader V 8.0

20.8 MB

 

درباره قانون امنيت اجتماعي دکتر محمد مصدق 

مظفر شاهدي

shahedi@www.iichs.org

 

برخي از مخالفان دکتر مصدق قانون امنيت اجتماعي او را که با استفاده از لايحه اختيارات شش ماهه‌اش از مجلس شوراي ملي تهيه و تصويب نمود به عنوان مقدمه‌اي براي تشکيل ساواک در بيش از چهار سال بعد ارزيابي کرده‌اند. قانون مذکور که شامل 9 ماده و چند تبصره است در اول آبان 1331 از سوي دکتر مصدق تهيه شد و مقرر مي‌داشت تا سه ماه آتي ضمانت اجرايي خواهد داشت. ترديدي نيست که اقدام مصدق در اخذ اختيار قانونگذاري از مجلس دوره هفدهم از اشتباهات فاحش دوران نخست‌وزيري او محسوب مي‌شود و همان مجلس هفدهم هم که اين اجازه را به نخست‌وزير اعطا کرد البته گناه مضاعف‌تري مرتکب شد. در هرحال اطلاق نام قانون بر تمام آن مقررات و لوايح و ساير دستور‌العملهايي که از سوي مصدق و يا هر مرجع ديگري تهيه و تصويب شد دور از منطق و انصاف است.

 

قانون واژه‌اي است که فقط پس از تأييد و تصويب مجلس شوراي ملي مفهوم پيدا مي‌کند. بدين‌ترتيب آنچه تحت عنوان قانون امنيت اجتماعي مصدق معروف شده است البته اقدامي فراقانوني و باطل بود. اما در هر حال مقرراتي که تحت عنوان قانون امنيت اجتماعي تدوين شد محدوديتهايي براي جامعه سياسي ـ اجتماعي ايران آن روزگار ايجاد مي‌کرد و در همان حال مراجع دولتي و حکومتي را براي اعمال فشار بر مخالفان سياسي و انتقادکنندگان گشاده‌دست مي‌ساخت و دستاويزي علي‌الظاهر قانوني و رسمي براي محدود ساختن آزاديهاي فردي، اجتماعي و سياسي بود، و گمان مي‌رود مصدق که خود را پاسدار نظام دموکراتيک حکومت فرض مي‌کرد با وضع اين مقررات آشکارا در نقض قانون اساسي مشروطيت گام نهاده بود. مصدق حتي اگر سير حوادث سياسي، اجتماعي داخلي به دليلي امکان تداوم نخست‌وزيري او را با مشکلات عديده روبه رو مي‌ساخت، نمي‌توانست با اقداماتي از اين گونه در راستاي محدود ساختن حقوق اساسي جامعه ايراني گام بردارد. با اين حال نمي‌توان ترديد کرد که اين مقررات و يا چنانکه معروف است «قانون امنيت اجتماعي مصدق» هيچ ارتباط منطقي با آنچه بيش از چهار سال بعد در تشکيلات ساواک متبلور شد، ندارد. در متن قانون امنيت اجتماعي دکتر مصدق چنين آمده بود:
 
قانون امنيت اجتماعي مصدق
متن قانون امنيت اجتماعي که به موجب اختيارات شش ماهه به تصويب و امضاي دکتر مصدق رسيده بود، به شرح زير است:
              لايحه قانون امنيت اجتماعي» که به تصويب دکتر مصدق ــ نخست‌وزير ــ رسيد و به وزارتخانه‌هاي دادگستري، دفاع ملي، کار، کشور، دارايي و سازمان برنامه جهت اجرا ابلاغ گرديد:
              ماده 1- هر کس کارگران و کارمندان کارخانه‌ها و کارگاههاي مشمول قانون کار و بنگاهها را تحريک به اعتصاب و عصيان و نافرماني و تمرد و يا اخلال در نظم و آرامش نمايد، دستگير و بازداشت شده و از سه ماه تا يک‌سال تبعيد و ملزم به اقامت اجباري در نقطه معين خواهد شد. در مدت محکوميت تبعيد و اقامت اجباري از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهد بود.
              تبصره ـ اعتصاب در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و امثال آن و در مؤسسات مربوط به خدمات عمومي از قبيل آب و برق و پست و تلفن و تلگراف و راديو و بيمارستانها و داروخانه‌ها و راه‌ آهن دولتي و وسائل نقليه عمومي مطلقاً [ممنوع است] و اعتصاب‌کنندگان به مجازات مزبور محکوم خواهند شد.
              ماده 2- هر کس کارمندان ادارات دولتي و مؤسسات عمومي را وادار به اعتصاب و يا تحريک به اخلال در نظم و آرامش و يا تمرد و عصيان نمايد و همچنين کساني که در ادارات و مؤسسات عمومي و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلي رفتار و جنجال و داد و فرياد و يا به منظور توهين و ارعاب و تحت‌ تأثير قرار دادن مراجع اداري و قضايي و يا تحصن و يا هرگونه تظاهري نمايند، بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل براي آنها تعيين مي‌گردد و همچنين مجازات درباره توطئه و مواضعه‌کنندگان براي اجراي اعمال مزبوره در اين ماده و ماده فوق معمول خواهد شد و هرگاه مرتکب، کارمند دولت باشد، در مدت محکوميت و اقامت اجباري از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهد بود.
              ماده 3- اجتماعات آزاد است ولي اجتماعات در معابر عمومي و بازارها به منظور مبارزه و زد و خورد و همچنين اجتماعاتي که حرکات و تظاهرات آنها ايجاد اضطراب و تشويش در افکار عمومي نموده و يا نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل کند، ممنوع است. متخلفين براي مدت معيني از شش ماه تا دو سال تبعيد و ملزم به اقامت اجباري خواهند شد. در صورتي که مرتکب، مستخدم دولت باشد، در مدت محکوميت تبعيد و اقامت اجباري از گرفتن حقوق محروم خواهد بود.
              ماده 4- مأمورين انتظامي پس از بازداشت مرتکب، صورت مجلس مشتمل بر تحقيقات و شناسايي وي تهيه و پرونده امر را نزد دادستان مي‌فرستند؛ دادستان در صورت ملاحظه قرينه بر توجه اتهام فوري، قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقيقات خود را در دادستاني يا معادل قضايي او انجام و در صورت فقد دليل، دستور منع و رفع بازداشت را صادر و در صورتي که عقيده بر مجرميت داشته باشد، کيفرخواست تهيه و به دادگاه مي‌فرستد. قرار دادستان مبني بر بازداشت متهم قطعي و غيرقابل شکايت است.
              ماده 5- گزارش مسئولين مؤسسات و رؤساي ادارات دولتي و مراجع قضايي و همچنين مامورين انتظامي معتبر است مگر خلافش ثابت شود.
              ماده 6- هرگاه دادستان يا معادل قضايي او حين وقوع حادثه مستحضر شده، موظف است که در محل وقوع حاضر شده و از تحقيقات و مشاهدات و دلايل و مدارک جمع‌آوري شده صورت مجلس ترتيب داده، طبق موارد مذکور فوق اقدام به عمل آورد.
              ماده 7- مرجع رسيدگي دادگاه جنحه يا قائم‌مقام آن مي‌باشد، رسيدگي بايد فوري و خارج از نوبت به عمل آمده و دادرسي تا صدور حکم، بدون فاصله جريان يابد، احکام دادگاه جنحه قطعي است.
              تبصره ـ در نقاطي که حکومت نظامي اعلام گردد، اجراي مقررات اين لايحه قانوني به عهده فرمانداري نظامي و حکم دادگاه بدوي حکومت نظامي قطعي است.
              ماده 8- مدت لايحه قانون سه ماه از تاريخ انتشار است.
              ماده 9- وزات دادگستري، دفاع ملي، کشور، دارايي، کار و سازمان برنامه، مأمور اجراي اين لايحه قانوني است.
              بر طبق اعطاي امتيازات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانوني راجع به امنيت اجتماعي که مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است، تصويب مي‌شود.
              به تاريخ 1/8/31 نخست‌وزير ــ دکتر محمد مصدق. 1
 
چنانکه از متن اين مقررات به‌اصطلاح قانوني بر مي‌آيد بسياري از مفاد و اصول آن آشکارا ناقض قانون اساسي و تهديدکننده حقوق سياسي مردم کشور بود و در همان دوران هم مورد اعتراض بسياري از افراد و گروههاي سياسي قرار گرفت. 2 اين قانون موجب شد تا سالها پس از تشکيل ساواک و آشکار شدن اعمال خلاف رويه پرشمار آن مخالفان مصدق او را پيشگام تشکيل ساواک خطاب کنند و از اين رهگذر انتقادات تندي متوجه او سازند 3 و ساواک را مولود دوران نخست‌وزيري او بدانند. 4 گفته شده است که برخي از نزديکترين ياران دکتر مصدق پس از تصويب و تهيه اين مقررات به‌اصطلاح قانوني راه خود را از او جدا کرده و به صف مخالفان پيوستند. 5 با اين احوال برخي از آگاهان بر امور به رغم انتقاداتي که به اين مقررات وارد ساختند از اين که آن را مقدمه تأسيس ساواک بدانند اجتناب ورزيدند. سياوش بشيري که کتابي درباره ساواک (تحت عنوان قصه ساواک) نوشته است، درباره قانون امنيت اجتماعي مصدق و ارتباط آن با ساواک چنين نوشته است:
«بر خلاف آن‌چه گفته مي‌شود قانون سازمان اطلاعات و امنيت کشور (ساواک) مولود قانون امنيت اجتماعي دکتر مصدق نيست. ساواک به منظور جمع‌آوري و استفاده لازم از اطلاعات خارجي تأسيس شد و قسمت امنيت داخلي اين سازمان در ارتباط با عوامل مستقيم و غيرمستيقم اجنبي فعاليت مي‌کرد و حال آن‌که قانون امنيت اجتماعي دکتر مصدق براي اعمال حاکميت و نظرات دولت تنظيم و اجرا شد». 6
 
منصور رفيع‌زاده آخرين نماينده ساواک در امريکا که بعدها خاطراتش را در کتابي تحت عنوان شاهد به چاپ رسانيد ضمن انتقاد از قانون امنيت اجتماعي مصدق که ناقض حقوق اساسي مردم کشور بود ارتباطي ميان آن با قانون تشکيل ساواک و فعاليتهاي آتي آن نمي‌بيند. رفيع‌زاده بدون اشاره به ارتباط ميان آن دو درباره قانون امنيت اجتماعي مصدق چنين اظهارعقيده مي‌کند:
              در همين اوضاع و احوال، قانون امنيت ملي [اجتماعي] که در ژانويه 1952 به تصويب رسيد، بسياري از حقوق مردم را از بين برد. به موجب اين قانون اظهارات پليس يا وزارت دادگستري ايران درست تلقي مي‌شد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت ديگر، فرد مادامي که بي‌گناهيش ثابت نمي‌شد، مجرم محسوب مي‌شد و مي‌شد افراد را بدون اطلاع آنها از اتهام، بازداشت و زنداني کرد. اجتماع بيش از دو نفر ممنوع بود و در نتيجه تظاهرات و اعتصابها غيرممکن شده بود؛ حتي اعتراف به داشتن نيت انجام کاري جرم محسوب مي‌شد. دکتر بقايي با تمديد اختيارات ويژه نخست‌وزير و حکومت نظامي مخالف بود، زيرا دولت نتوانسته بود به اصلاحاتي که هنگام درخواست اين اختيارات ويژه از سوي مصدق وعده داده شده بود، دست يابد. 7
 
از مهم‌ترين کساني که در همان هنگام تصويب قانون امنيت اجتماعي مصدق سخت بر آن انتقاد کرد دکتر مظفر بقايي کرماني بود. او در مجلس شوراي ملي مضرات بسياري براي آن برشمرد و آن را مخل آزاديهاي مشروع سياسي و اجتماعي مردم کشور ارزيابي نمود و مواردي از آن را بدتر از قانون ياساي چنگيزي دانست و اجراي آن را بيش از آنکه متضمن جلوگيري از فعاليت مخالفان قانون اساسي و آزاديهاي سياسي مردم کشور بداند، محملي قانوني براي مجازات آزاديخواهان دانست و به طور تلويحي مصدق را شماتت و سرزنش کرد که پس از عمري آزاديخواهي و طرفداري از قانون اساسي مشروطيت، خود گرفتار روش استبدادي حکومت شده است. 8
 
با تمام اين ايراداتي که نسبت به قانون امنيت اجتماعي مصدق گرفته شده است و اساساً هم بسياري از اين ايرادات بر آن اقدام مصدق مصداق دارد، اما ترديد نمي‌توان کرد که اين مقررات قانوني که محدوده زماني خاصي هم براي اجراي آن در نظر گرفته شده بود، هيچگونه ارتباطي با قانون تشکيل ساواک و عملکرد بعدي آن ندارد و پديد‌آورندگان ساواک و نيز تصويب کنندگان قانون آن در مجلس هم هيچ اشاره‌اي به وجود ارتباط ميان آن با قانون امنيت اجتماعي دکتر مصدق نکردند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. تقي نجاري ‌راد، ساواک و نقش آن در تحولات داخلي رژيم پهلوي، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1378، صص 227-228.
2. محمد زرنگ، تحول نظام قضايي ايران از مشروطه تا سقوط رضاشاه، [2ج]، ج2، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، صص 112- 113 .
3.  مصطفي الموتي، ايران در عصر پهلوي، ج10، چاپ اول، لندن، پکا، مهر1370/1991م، صص 167- 168 .
4.  همان، جلد 10، ص 168 .
5.  منصور رفيع زاده، شاهد: خاطرات منصور رفيع زاده، ترجمه اصغر گرشاسبي، چاپ اول، تهران، اهل قلم، 1376، ص 101 .
6.  مصطفي الموتي، پيشين، جلد10، ص 170 و صص 168-168.
7.  منصور رفيع زاده، پيشين، ص 101.
8. مظفر بقايي ‌کرماني، شناخت حقيقت در پيشگاه تاريخ، چاپ اول، کرمان، پارم‌چاپ کرمان، بي‌تا، صص 68-76 و صص 122-126.



نام:                
*رايانامه( Email):
موضوع :
*نظر شما:


تماس با ما : 38-4037 2260 (9821+) -

کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تاييد آن نيست

استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است
بهترین حالت نمایش: IE8 یا نسخه بالاتر


 
www.iichs.org