مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران IICHS

مظفر شاهدي

shahedi@www.iichs.org

کودتاي تاسف‌بار 28 مرداد 1332 نقطه عطفي تعيين کننده در سلطه سراسر گسترش يابنده و بدون رقيب آمريکا بر ايران (در شئون مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي، اطلاعاتي و حتي فرهنگي) طي 25 سال و در واقع دوره پاياني حيات رژيم استبدادگرا، مردم‌ستيز، قانون‌گريز و سلطه‌پذير پهلوي بود. در اين ميان آني‌ترين و در عين ‌حال از منظر سلطه‌جويان آمريکايي و انگليسي شيرين‌ترين نتيجه اين کودتاي شرم‌آور و غيرانساني در بلااثر شدن و ناديده گرفته شدن قانون و نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران و انعقاد قرارداد کنسرسيوم نفت ايران متبلور گرديد.

بدين‌ترتيب بود که آمريکاييان پس از حدود پنجاه سالي که به‌طور پيدا و پنهان، در سوداي سهيم شدن در منابع سرشار نفت ايران بودند و در اين راستا، بارها، تلاشهاي سلطه‌جويانه آنان، عمدتاً، از سوي رقباي انگليسي آنان براي حضور در مناطق نفتي ايران و نيز دولت روسيه ‌تزاري و سپس شوروي عقيم مانده بود، بالاخره اولين پاداش بزرگ خود را از قبل مشارکت تعيين‌کننده در جريان کودتاي 28 مرداد 1332، که به معناي اسارت گرفتن ملت ايران بود، در جريان عقد قرارداد ستم‌کارانه کنسرسيوم نفت ايران دريافت کردند.

هرچند موضوع تقسيم غنايم نفت ايران، از مدتها قبل از وقوع کودتا حل شده بود و کودتاگران آمريکايي و انگليسي پس از توافق نهايي بر سر تقسيم دوباره حوزه‌هاي نفتي ايران فرايند طراحي و نهايتاً اجراي کودتا را طي کرده بودند، با اين حال، مذاکرات آشکارتر آنان بر سر نفت ايران مدت کوتاهي پس از آغاز زمامداري زاهدي نخست‌وزير کودتا شروع شد و در اين ميان، البته دولت کودتايي ايران در روند تدوين و تنظيم قرارداد، که در واقع تقسيم غنايم نفت ايران توسط شرکتهاي نفتي آمريکايي، انگليسي و دو شرکت نفتي هلندي و فرانسوي بود، هيچگونه نقشي نداشت. در واقع نمايندگان ايران (علي اميني وزير دارايي، مرتضي‌قلي‌ خان بيات سهام‌السلطان مديرعامل شرکت به اصطلاح ملي نفت ايران، فتح الله نوري‌ اسفندياري عضو شوراي عالي برنامه) فقط بايد توافقات شرکتهاي نفتي و نمايندگان سياسي آمريکا و انگلستان بر سر نفت ايران را تأييد و امضا نموده و براي تصويب نهايي به مجلس شوراي ملي (دوره هجدهم) و مجلس سنا بفرستند، که قريب به تمام نمايندگان آن دو مجلس توسط دولت زاهدي و شخص شاه برگزيده شده بودند و اکثري از آنان روابط پيدا و پنهان ديرپايي با سياست دو کشور آمريکا و انگلستان در ايران داشتند.

فواد روحاني که در جمع نمايندگان دولت کودتايي زاهدي با نمايندگان کنسرسيوم مذاکره مي‌کرد، درباره نقش بلااثر نمايندگان ايران در جريان عقد قرارداد کنسرسيوم چنين اظهارنظر کرده است:

علي اميني شخصاً از تورکيلد ريبر نماينده دولت آمريکا که در مذاکرات حضور داشت، در مورد خط مشي‌اي که دولت ايران در قبال مسئله نفت بايستي دنبال کند نظرخواهي نمود. آقاي تورکيلد اظهارداشت: دولت شما از سه راه يکي را بايد انتخاب کند. يا نفت را به مقدار ناچيزي به شرکتهاي مستقل بفروشد، يا وام گرفته و غرامت شرکت نفت انگليس و ايران را بپردازد و يا بالاخره با شرکتهاي بزرگ سازش نمايد. آقاي اميني گفت: ما از شما که مشاورمان هستيد، مي‌خواهيم نظرتان را در اين باره به ما بدهيد. مراجعه ما به شما همانند مراجعه بيمار به پزشک است. آقاي تورکيلد ريبر جواب داد: خوب مثالي آورديد. ما معالج شما هستيم و به علت درد شما پي برده‌ايم. نسخه مداواي شما قبول شرايط کنسرسيوم است.

قرارداد کنسرسيوم براي ملت ايران مصيبت‌بار بود. علاوه بر اين که دستاورد نهضت ملي شدن نفت ايران، به رغم برخي ظاهر‌سازيها، يکسره ناديده گرفته شده بود، شرايط تحميل شده بر ملت ايران به مراتب بدتر از قرارداد گس ـ گلشائيان بود، که در سالهاي پاياني دهه 1320با شرکت نفت انگليس و ايران منعقد شده، ولي مجلس شوراي ملي آن را رد کرده بود.

در اين ميان شرکتهاي نفتي آمريکايي (شامل 5 شرکت بزرگ و 9 شرکت علي‌الظاهر مستقل) در 40 درصد از نفت ايران سهيم شدند؛ شرکت نفت انگليس (که همان شرکت غاصب نفت انگليس و ايران سابق بود)، هم به تنهايي سهم 40 درصدي از نفت ايران گرفت؛ براي شرکت هلندي رويال داچ شل سهمي 14 درصدي تعيين شد؛ شرکت نفت فرانسه هم 6 درصد باقي مانده نفت ايران را تصاحب نمود.

مهم‌ترين نمايندگان دولت و شرکتهاي نفتي آمريکايي در مذاکرات کنسرسيوم هربرت هوور و هوارد پيج بودند. اين دو در پايمال ساختن بدون محاباي حقوق و منافع ملت ايران و عقد قرارد تحميلي کنسرسيوم نقش برجسته‌اي ايفا کردند. جيمز بيل مورخ آمريکايي در باره جايگاه اين دو در ميان شرکتهاي نفتي و نقش آنان در عقد قرارداد کنسرسيوم چنين نوشته است:

دو نفري که از سوي آمريکا در گفتگو شرکت کردند هربرت هوور (پسر(Herbert Hoover) و هوارد پيج (Howard Page) بودند. هوور نظارت بر گفتگوها و مسئوليت هماهنگي نمايندگان امريکايي را برعهده داشت. و پيج که مردي زيرک و با تجربه بود، و در گفتگو براي معامله در سطح جهاني متخصص بود. از طرف شرکت نفت استاندارد نيوجرسي مأمور مذاکره و پرداختن به ريزه‌کاريها و نکته‌يابي‌هاي قرارداد گرديد، پيج در شرکت استاندارد جانشين اورويل هاردن ــ نخستين رئيس نمايندگي کنسرسيوم ــ شده بود. پيج با نگاهي دقيق به وضع آن روز ايرانيان و توجه به موقعيت به دست آمده، زمان چانه زدن و قرار مدار گذاشتن را تشخيص داد و به خوبي نتيجه گرفت که اينک موقع به کار بردن مهره برنده براي گرفتن امتياز و بستن پيمان است. دنيس رايت کاردار انگليس در ايران نيز که ديپلماتي با تجربه و هوشمند بود، با تاييد خود، موقعيت پيج را استوارتر ساخت. هربرت هوور (پسر) در ايران ناشناخته نبود، او در نيمه دهه 1940 به عنوان مشاور دولت به ايران آمده بود. وي هم از لحاظ حرفه‌اي و هم از لحاظ شخصي، در صنعت نفت اصالت داشت. پدرش نه تنها رئيس جمهور امريکا بود، بلکه در سمت وزارت بازرگاني، در شريک کردن آمريکا در نفت عراق داراي نقش اساسي بود. هوور مديرعامل شرکت نفتي يونيون کاليفرنيا و رئيس هيات مديره شرکت اتحاديه ژئوفيزيک و مشاور امور نفتي وزير خارجه (دالس) بود. از آنجا که هوور مهندسي محافظه‌کار بود، عقيده داشت که مي‌تواند قراردادي تنظيم کند که در آن منافع دولت آمريکا و شرکت‌هاي نفتي آمريکايي، به خوبي در نظر گرفته شود. وي از همان آغاز کار نشان داد که نخواهد گذاشت کوششهايش با سرسختي انگليسيها، و احساساتي بودن ايرانيان به هدر برود. گرچه گروهي از پژوهندگان، ايده و ايجاد يک کنسرسيوم را به هوور نسبت داده‌اند، ولي اين نظريه، مورد بحث و گفتگوي ساير کارشناسان نفتي آمريکا، نظير والتر لوي که با اورل هريمن در 1951 (1330) به ايران و انگليس رفت، قرار گرفته بود. هوارد پيج، کار را جمع‌بندي و تمام کرد. سناتور فرانک چرچ در مورد پيج اين طور اظهار‌نظر کرده است: «او کسينجر صنعت نفت است.» پيج، مهندس شيمي اهل کاليفرنيا بود، که در سال 1929 (1308) به استخدام شرکت استاندارد اويل نيوجرسي در آمد. به عنوان نماينده اين شرکت در لندن، در 1949، (1328) مديرعامل شرکت نفت عراق شد و در مذاکرات دشواري که براي نفت عراق در 51-1950 (31-1329) روي داد، نقش مهمي داشت. پيج مرد نفت بود، و به شرکت خود و صنعت نفت وفادار ماند. درگيري و سرسپردگي او در صنعت نفت آنقدر شديد بود که بر تحريم نفت ايران از جانب انگليسيها علناً مهر تاييد گذاشت. در نظر او اين نفت اموال دزديده شده شرکت نفت بود، نه متعلق به دولت ايران. وقتي از او پرسيده بودند که چطور مي‌توان کساني را که نفت ايران را خريداري مي‌کنند، مورد تعقيب قانوني قرار داد؟ پاسخ داده بود: چون اين نفت متعلق به انگليس بوده، و از آنها دزديده شده است، و در اين که آنها حق عمل دارند، جاي حرف نيست. ما مال دزدي را نمي‌خريم، کساني که چنين کاري مي کنند، گاه تحت تعقيب قانوني قرار مي‌گيرند. چهره مشهور ولي جسور و گستاخ پيج که در بازرسي مجلس سناي آمريکا که توسط سناتور چرچ انجام گرفت، با رفتاري خشن و کوبنده و اهانت‌آميز به پرسش کننده خود حمله مي‌کرد، همچنين نمايشي که او در آن جلسات به اجرا در آورد از سوي يکي از نويسندگان چنين توصيف شده است: «در مجموع نمايش چشمگيري از خويشتن‌داري، کاربرد شگرد، و سرپوش نهادن بر رياکاري‌ها بود.» علي‌رغم نبوغ و شناخت عميق پيج در مورد سياست نفتي دنيا، درک وي از سياست و اجتماع ايران بسيار ناچيز بود. اما، رهبران شرکت نفت ايران و انگليس، نظر بسيار مساعدي نسبت به او داشتند، چون او توانست شرکتهاي بزرگ نفتي را براي بستن قرارداد با ايران، با هم متحد سازد.

فتح‌الله نفيسي از مشاوران علي اميني وزير دارايي وقت، که به نمايندگي از طرف حکومت کودتا با هوارد پيج (به نمايندگي از شرکتهاي نفتي) قرارداد کنسرسيوم را امضا کرد، درباره اين قرارداد چنين اظهارنظر کرد: «ايران ميان افعي و مار غاشيه مانده بود. آنچه روي داد آن بود که ايران تسليم خفت‌بار را پذيرا شد».

اما آمريکاييان درباره اين قرارداد نظر ديگري داشتند، همچنان که اسناد و منابع موجود نشان مي دهد:

دولت آمريکا از دستاورد مذاکرات کنسرسيوم بي‌نهايت خرسند بود. وزارت خارجه که عميقاً در مذاکرات درگير شده بود، با اشتياق در جستجوي نوعي توافق بود که به وسيله آن بتواند از فعاليت پنج شرکت نفتي بين المللي، در برابر وزارت دادگستري که در صدد بود آنها را به استناد قانون تشکيل کارتل تحت محاکمه قرار دهد، پشتيباني کند. مهم‌ترين تصميم‌گيري در داخل کشور که دولت آمريکا با آن روبرو شد، اين بود که به کدام يک از شرکتهاي آمريکايي فرصت مشارکت در تنظيم قرارداد کنسرسيوم را در ايران بدهد. شرکتهاي مستقل نفتي بسيار مايل بودند که سهم و مقامي در کنسرسيوم به‌دست آوردند، آنها در اصل تقاضاي 36 درصد از سهام را داشتند، و به دست آوردن اين سهام را به خاطر آن که در تحريم عليه مصدق شرکت داشتند، حق خود مي‌دانستند، چون آنها همزمان با ديگر کمپانيهاي بزرگ به پشتيباني از دولتهاي انگليس و آمريکا چنان تحريمي به کار بستند که در اثر آن اقتصاد ايران فلج شد. از سوي ديگر، کمپانيهاي بزرگ نفتي آمريکايي نيز تمايل به معامله با ايران را نفي کرده به مازاد بر مصرف بودن نفت در بازارها اشاره نمودند. به قول هوارد پيج: «معامله سرراست، کار آدم‌هاي ابله است.» ولي در واقع پيج و همکارانش بي‌اندازه مايل بودند که از بازار پرسود ايران، براي تهيه يک تشک پرقو، استفاده کنند. در نوامبر 1953 (آبان 1332) وزرات امور خارجه آمريکا مقرر نمود: به خاطر دلايل سياسي، مايل است با ايران قراردادي منعقد کند. شرکتهاي نفتي مايلند به ذخاير نفتي ايران دسترسي يابند. بيشتر آنها کوشش مي‌کردند که از بازار ايران هر آنچه ميسر شود به دست آورند. در نتيجه شرکتهاي مستقل نفتي، در گروهي به نام ايريکون Iricon متشکل شدند و پنج درصد سهام کنسرسيوم را به دست آوردند. دلايلي وجود دارد که حتي اين مقدار سهم نيز مورد اعتراض و خشم شرکتهاي بزرگ قرار گرفت، مثلاً هوارد پيج در شهادت خود در مجلس سناي آمريکا، اظهارکرده بود: «علت اين که کمپاني‌هاي کنسرسيوم لقمه بزرگ را برده‌اند، آن است که تنها آنها بازار فروش براي نفت ايران را دارند، شرکتهاي مستقل سزاوار سهيم شدن در آن نيستند. اما وقتي که مثل ايريکون بدون پشتيباني کردن و زحمت کشيدن به يک درآمد سرشار 5 درصد برسيد، از آن حداکثر استفاده را خواهيد کرد.» همانطور که ورود شرکتهاي بزرگ نفتي آمريکا به کنسرسيوم نفوذ شرکت نفتي انگليس را کاهش داد، به شرکتهاي مستقل نيز راه داده شد تا از نفوذ شرکتهاي بزرگ کاسته شود. خط مشي قرارداد اصلي کنسرسيوم چنين بوده است: نفت بريتانيا چهل درصد، رويال داچ ـ شل چهارده درصد، شرکت نفت فرانسه شش درصد و 5 شرکت نفتي به نامهاي استاندارد نيوجرسي (که بعدها اکسون نام گرفت)، موبيل، تگزاکو، گالف و استاندارد کالفيرنيا هرکدام هشت درصد. شرکتهاي نفتي مستقل که کاملاً از قرارداد برکنار ولي برخوردار از سهام بودند، به فوريت دست به مبارزه و زد و بند با وزرات امور خارجه زدند. رهبر اين مبارزان رالف ديويس (Ralph Davies) رئيس شرکت مستقل نفت امين اويل (Aminoil) بود، که از 9 شرکت مستقل تشکيل مي‌شد و نامهايي نظير فيليپس، پتروليوم، سيگنال، و اشلند نيز در ميان آنها بودند. در نامه‌اي که ديويس در 15 اکتبر 1954 (23 مهر 1333) به جان فاستر دالس وزير امور خارجه و هربرت براون (پسر) وزير دادگستري نوشت، به دولت يادآورشد که قبول پيشنهاد وزات خارجه در مورد تحريم معامله با ايران دوران مصدق، طبق يک توافق دو جانبه بوده است. ديويس که از کارمندان عالي‌رتبه شرکت نفت استاندارد کاليفرنيا و در طي دوران جنگ عهده‌دار اداره امور نفتي بود، شخصيتي پرنفوذ داشت و مقامش فراتر از صاحب صنعتي خصوصي، و يا يک متصدي در دولت بود. بنابراين به عنوان نماينده (9 شرکت) وجودي موثر بود. هريک از پنج شرکت بزرگ از يک سهم خود صرف‌نظر کردند، در نتيجه گروه ايريکون صاحب 5 درصد سهام گرديد. دو شريک مهم در ميان شرکت ايريکون، ريچفيلد (Richfield) و امين اويل بودند. بقيه شرکتها عبارت بودند: سرهيو، گتي، تايدواتر، کانتي‌ننتال، سيگنال، هنکوک، سن جاسينتو که از تغييرات و مستهلک شدن اين شرکتها در سال‌هاي بعدي، گروه ايريکون به اتلانتيک، ريچفيلد، ري‌نالد، چارتر، گتي، کانتي‌ننتال و سوهيو تبدل شد. زماني که تمام بندوبستها و چانه‌زدنها و سياست‌بازيها به آخر رسيد با قرارداد نفت 1954 (1333)، پنج شرکت مهم نفتي مستقيماً به صحنه نفت ايران راه يافتند. شرکتهاي مستقل آمريکايي تنها به خاطر کوششهاي پيگير خود بود که توانستند از اين معامله و کار پرسود، سهم کوچکي به دست آورند. در ضمن بريتانيا نيز موفق شد هم نفت را ملي کند و هم در قرارداد نوبنياد، چهل درصد از سهام را به دست آورد، گذشته از آن، شرکت نفت سابق که به‌شدت مورد نفرت ايرانيان بود، حال ديگر مي توانست نفوذ خود را زير پوشش شرکتهاي غربي که با آنها همبستگي پيچيده و بغرنجي برقرار ساخته بود به کارگيرد.

بدين ترتيب و درحالي که حکومت کودتا بيهوده تلاش مي‌کرد چنان وانمود سازد، که اصل ملي شدن نفت ايران در جريان قرارداد کنسرسيوم لحاظ شده است، هوارد پيج که به نمايندگي از شرکتهاي نفتي و نيز دولتهاي آمريکا و انگلستان قرارداد کنسرسيوم را با حکومت کودتا امضا کرده بود، در مفهوم و معناي واقعي پذيرفته شدن ملي بودن نفت ايران اين تعبير را به کار برد: «مثل اين است که شما اتومبيلي داشته باشد که مالکيت قانوني آن متعلق به شما باشد ولي حق استفاده از آن را براي هميشه به ديگري واگذار کنيد».

ضمن اين که بر اساس اين قرارداد، دولت ايران ناگزير شد صدها ميليون دلار غرامت به عناوين ديگر به شرکت نفت سابق نفت انگليس و ايران بپردازد. به عبارت بهتر: «دولت ايران متعهد شد مبلغ 25 ميليون ليره بابت غرامت و مبلغي در حدود 21 ميليون ليره بابت هزينه استهلاک تاسيسات نفت جنوب به اقساط ده ساله به شرکت نفت بريتانيا بپردازد. ضمناً قرار شد ايران مبلغ ششصد ميليون دلار به اقساط سالانه به عنوان پذيره يا سرقفلي (و در حقيقت عدم النفع) تا سال 1970م به شرکت نفت بريتانيا بپردازد».

به دنبال امضاي قرارداد کنسرسيوم جان فاستر دالس وزير خارجه آمريکا سرمست از اين پيروزي بزرگ پيام تبريکي براي سپهبد زاهدي نخست‌وزير دولت کودتا و آنتوني ايدن همتاي انگليسي خود فرستاد. آيزنهاور هم پيام مشابهي براي شخص شاه فرستاد. در اين ميان:

وقتي که قرارداد کنسرسيوم براي تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم شد شاه از قوه مقننه خواست که بدون اتلاف يک دقيقه وقت آن را تصويب کند و آن را قراردادي شرافتمندانه و منصفانه دانست. ايدن در خاطراتش نوشت: «شاه در جلوگيري از تاخير مجلس در تصويب قرارداد و فشار به مجلس نقش قاطعي ايفا کرد. برغم آنکه بسياري از نمايندگان مجلس دوره هجدهم از متن قرارداد که پيش نويس آن در لندن تهيه شده و از زبان انگليسي ترجمه شده بود سر در نمي آوردند با اين حال با 113 راي موافق و 5 مخالف و يک ممتنع آن را تصويب کردند. مجلس سنا هم با 41 راي موافق و 4 مخالف و 4 ممتنع آن را تاييد کرد.

نويسنده کتاب «از سيد ضياء تا بختيار» به نقش شاه در تصويب قرارداد کنسرسيوم در مجلس دوره هجدهم چنين اشاره کرده است:

«شاه در طول رسيدگي به لايحه با دل نگراني جلسات مجلس را دنبال مي‌کرد. تک‌تک نمايندگان را به دفترش مي‌خواند و با استدلال اين که: "اگر يک واو قرارداد عوض شود آمريکايي ها از قبول آن خودداري مي کنند"، از آنها مي‌خواست که پيشنهادات خود را پس بگيرند».

از آنجايي که برغم تمام سرکوبگريهاي حکومت، دامنه مخالفتهاي عمومي با قرارداد استعماري و تحقيرآميز کنسرسيوم گسترده بود:

ايران و آمريکا توافق کردند که از انتشار قسمت‌هايي از جزئيات توافق بين کمپاني‌هاي نفتي خودداري کنند و آلن دالس وزير خارجه آمريکا گفت: اين خطر وجود دارد که انتشار مدارک مزبور وسيله به دست عوامل بي‌مسئوليت بدهد که آنها را عليه ايالات متحده آمريکا و متحدانش به کار برند. و افزود: دولت ايران هم موافقت کامل خود را به علني نساختن بعضي مدارک مربوط به حل مسئله نفت اعلام داشته است . از جمله توافقهاي محرمانه يکي اين بود که ميزان توليد نفت را کنسرسيوم تعيين نمايد. ديگر آن که کليه پرداخت‌ها از دلار به ليره استرلينگ تبديل و آنگاه به دولت ايران پرداخت شود تا از آن رهگذر نيز سودي عايد خزانه انگلستان گردد.

صفحه 2