مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران IICHS

محمّدحسن پورقنبر

مردم مازندران همانند ساکنان بسیاری ديگر از مناطقِ ايران، در دوره بحراني بيست ساله بعد از وقوع مشروطه (1285-1305ش)، عمدتا شرايطي بسيار سخت و طاقت‌فرسا، توام با فقر و فلاکت را سپري نمودند، چرا که ايران در آن برهه زماني عمدتاً به دلیل تجاوزکاری سلطه‌جویان خارجی، فاقد ثبات سياسي، عاري از يک نيروي نظامي و انتظامي سازمان يافته، دچارِ فروپاشي اقتصادي و گرفتارِ عدم امنيت و اختلال اجتماعي بود. با روي کار آمدنِ رضاشاه برخي از نخبگان سياسي و فکري، تصور مي‌کردند که او با رويکرد اقتدارگرايانه خود، خواهد توانست امنيت را به جامعه بازگرداند، اما اين تصور، آرزويي دور از دسترس بود. در اين مقاله کوتاه، سعي گرديده است تا با چند نمونه تاريخي، ناامني و بي عدالتي وارد شده بر مردمِ مازندران که ناشي از قصور و ظلمِ عناصر حکومتي بود، مورد بررسی قرار گيرد.

اولين مورد، مربوط به نواحي غرب مازندران مي‌باشد. در اوايل شهريور1305ش بود که اهالي کَلارُستاق (تقريبا مطابق با چالوس و نوشهر کنوني و محدوده اطراف آن)، نامه اي نوشته و به تهران ارسال نمودند. در اين نامه که، مجلس شوراي ملي مورد مخاطب قرار گرفته بود، شرايط ناامن و بي سروساماني امورِ آن نواحي در دوره بيست ساله بعد از مشروطه روايت شده، و در ادامه آمده است که ساکنين اين مناطق، انتظار داشتند تا با سقوط حکومت قاجار، شرايط آنان بهتر گردد، اما نه تنها اين طور نشد بلکه به واسطه اهمال و حتي دسيسه دست اندرکارانِ وابسته به حکومت در آن ناحيه، افراد قُلدرمآب و متنفّذي که قبلا به ايجاد ناامني و مزاحمت براي مردم مبادرت مي‌ورزيدند، رويه سابق خود را تداوم بخشيده، «دست تطاولشان نسبت به ملک مال و ناموس اهالي درازتر شده است.» ¹ در همين نامه، از دو شخص ظالم و زورگو، که براي مردم ايجاد مزاحمت مي‌کردند، به صراحت نام برده شد. اين دو که نسبتِ خويشاوندي برادري با يکديگر داشته، داراي نفوذ قابل توجهي در کلارستاق بودند، و البته با برخي عناصر حکومتي در آن منطقه نيز رابطه نزديکي داشتند. آنها به لطفِ همين ارتباط تنگاتنگ و دوستانه با کارگزاران دولتي، هنگامي که در نتيجه شکايتهاي مکرّر اهالي کلارستاق، براي دادرسي، به تهران فراخوانده شده بودند، باز هم مجازاتي براي آنان درنظر گرفته نشد، بلکه مجدّدا به آن منطقه بازگشته و فعاليتهاي شرورانه خود را از سر گرفتند. ²درخواستِ مردم ستمديده و بي پناه کلارستاق که در پايان عباراتِ نامه مذکور آمده است، نشان از عجز و بيچارگي شديدِ ساکنان غرب مازندران در قِبال اين موضوع، و عمق فاجعه در اين زمينه مي‌باشد:«استرحاما از آن مجلس مقدس خواستاريم که ترحّمي به حالِ مردم بيچاره کلارستاق بفرمائيد که شرِّ اين دو برادر غارتگر و تعدّيات اين دو نفر مامور مزبور از سر ما اهالي کوتاه شود والّا ناچاريم دست عيال و اطفال خود را گرفته به اطراف متواري شويم». ³

اين معضلِ فقدان امنيت براي عامّه مردمِ مازندران در سال 1305ش، که نشئت گرفته از رخنه فساد در عناصر وابسته به حکومت پهلوي بود، فقط به غرب مازندران مربوط نمي‌گرديد. اسنادي از شکايت و دادخواهي اهالي دو شهر نواحي مرکزي مازندران يعني مشهدسر (بابلسر کنوني) و بارفروش (بابل) وجود دارد، که دالِّ بر اين موضوع مي‌باشد.

اهالي مشهدسر مبادرت به ارسال نامه‌ اي به مجلس شوراي ملي مورخِ اواخر شهريور1305ش نموده، که در آن، یادآور شدند، افرادي که در کميسيون بلديه مشهدسر حضور دارند، نه تنها داراي حُسن سابقه، تجربه و مهارت کافي در اين زمينه نيستند، بلکه از طريق پارتي بازي و لابي، و به عبارتي ديگر، تقدّم رابطه بر ضابطه: «خويشاوندان خود را به عناوين مختلف در اداره مذکور دخالت دادند و به عوض ترميم و رفع کثافت بندر و احداث مريضخانه و تنظيف و تنويرِ ساير قسمتهاي ديگر در تفريط فروگذار کرده و در اين ميان، حاکم فعلي مشهدسر را نيز با خود همدست نمودند». ⁴

نابساماني و فساد عناصر حکومتي در مشهدسر، بسيار بيشتر از آنکه تصور مي‌شد، رو به وخامت بود، زيرا مسئولين بلديه شهر مذکور، همه بودجه دولتي رسيده از پايتخت را، در راستاي منافع خود هزينه کرده و اقدام خاصي براي رفاه ساکنين انجام ندادند: «... در حالي که تابستان است بواسطه گل و باطلاق و نبودن چراغ نمي‌شود از کوچه و خيابان آن عبور کرد تا چه رسد به زمستان»⁵ (اسناد ص50). از آن طرف، بعد از آنکه ميزان بودجه ارسالي از سوي دولت، بسيار کاهش يافت، به انحلال بلديه مزبور مبادرت ورزيدند، و نکته جالب اينجاست که، در حالي که در حال حاضر، بلديه مشهدسر غيرمعلوم است و فقط دو سپور دارد تعداد اعضاي سابق آن، هر کدام به اسم غيرمسمّي از محل بلديه توسط اداره ماليه حقوق مي‌گيرند مثل مدير ساختمان، مدير دارالايتام که اصلا وجود خارجي ندارند. ⁶

در نزديکي مشهدسر و در بزرگترين شهرِ مازندران يعني بارفروش، طي همان سال 1305ش، نمونه‌هايي از تظلّم‌خواهي ساکنين آن شهر وجود دارد. در يک مورد، مورخ آذرماه 1305ش، طيفي از اقشار آسيب‌پذير جامعه که متشکّل از فروشندگان دوره گرد و دستفروشان بابل بودند، نامه اي به مجلس نوشته و در آن عنوان کردند که اداره ماليات بارفروش مبادرت به اخذِ ماليات غيرمستقيمِ دستفروشي نمود، اين در حالي است که اولا، قانون ماليات غيرمستقيم در بهمن 1304ش از سوي دولت و با تصويب مجلس شوراي ملي لغو شده بود، ثانيا، مقدار اين ماليات که قبلا 100 تومان محاسبه مي‌گرديد، اما اداره ماليات بارفروش آن را به شش برابر يعني600 تومان افزايش داد و ثالثا، اين اداره، در يک اقدامي عجيب، دريافتِ ماليات از دستفروشان بارفروشي را به يک شخص متنفّذ و قُلدُرمآب اجاره داده است: «کسي که سالهاي متمادي به همين نحو کارها، از خون جگر اهالي بدبخت بارفروش امرار اعاشه مي‌نمود... در پايان مي‌خواهيم که يک سلسله بيچارگان دچار به فقر و مذلت را اقلا از ظلم تکدّي نجات بخشيد». ⁷

در همان شهر بارفروش، يکي از تجار خرده پا و محلي که به حمل ونقل کالا ميان شهر بابل و روستاهاي نواحي کوهستاني جنوبي آن (بندپي کنوني) مبادرت ورزيده و به دادوستد مشغول بود، فرياد دادخواهي سر داد. او از ظلم و اجحاف نايب‌الحکومه بندپي بابل نسبت به خود، در نامه اي به مجلس شوراي ملي، نارضايتي شديد خود را بيان نموده و مدعي شد هنگامي که براي شکايت از اين شخص، نزد حاکم بارفروش رفت، او نه تنها به درخواست تاجر توجهي نکرد، بلکه با بي اعتنايي، سبب گستاخي بيشترِ نايب‌الحکومه گرديده، اين تاجر محلّي و خانواده اش، بيش از پيش در مضيقه قرار گرفتند ⁸. حتي بنابر روايت اين شخص، نايب‌الحکومه بندپي، براي تشديدِ فشار بر روي او، به مردم آن نواحي دستور داد تا شکايت نامه و دادخواستي عليه تاجر محلي مذکور تنظيم و تاييد نموده، تا بدينوسيله، يک مبناي قانوني براي اين بي عدالتي و کارهاي ناصواب خود داشته باشد، که مردم نيز به خاطر ترس از نايب‌الحکومه و در امان ماندن از آتش غَضَب او، مجبور به اين کار شدند. ⁹ تاجرِ موردبحث، در انتهاي نامه خود، ضمن تاکيد مجدّد براي رهايي از اين ظلم و بيداد، آورده است: «آيا در دوره استبداد و چنگيز نسبت به رعايا، احدي اين‌گونه معامله را نموده‌اند؟». ¹⁰

با توجه به قراين موجود، در سال 1305ش، در شرق مازندران نيز اوضاع عامّه مردم، بهتر از ساکنين نواحي مرکزي و غربي اين منطقه از خاکِ ايران نبود. داستان بدين ترتيب بود که يکي از اعيان و ملّاکين شهر اشرف (بهشهر کنوني)، اهالي مناطقِ کوهپايه‌اي حومه اين شهر را، به طور دايم در معرض تعدّي و اجحاف قرار مي‌داد. مردم بيچاره که از زورگويي و بيدادِ شخص مذکور به ستوه آمده، و از سوي ديگر، به هم پيالگي و رابطه تنگاتنگ عناصر حکومتي شهر اشرف با اين شخص متنفّذ و بيدادگر پي برده بودند، تنها راه چاره را در ارسال نامه‌اي مبني بر تظلّم‌خواهي از مجلس مي‌بينند. ¹¹ اما در آن طرف، حاکم اشرف نيز نامه‌اي به مجلس ارسال نموده و افراد شاکي را «چند نفر آشوب‌طلب و مفسد و معترض محلي» معرفي نمود که محدود به تعداد اندکي از افراد مي‌باشد. ¹² در نهايت، مجلس شوراي ملي، قضاوت و دادرسي در مورد اين پرونده را به اداره ايالتي و حاکم مازندران ارجاع مي‌دهد، اما از آنجايي که عامّه مردم هيچ نفوذي نداشته و عناصر حکومتي مازندران نيز تحت تاثير نفوذ و ثروت اين مالک زميندار و مُتَعين اهل شهر اشرف، قرار گرفته بودند، نه تنها دادخواهي مردم، ره به جايي نبرد، بلکه حتي دست مسئولين حکومتي شهر اشرف در اجحاف و تضييقِ حقوق مردم بي پناه، بازتر گرديد، به افزايش فشار از طريق دريافت ماليات مبادرت ورزيده، و دستور توقيف وکيلِ معترضين به نام«مشهدي اکبر کوهستاني» داده شد. البته اين شخص، بعد از مدتي، از زندان آزاد گرديد و همراه با صد نفر از اهالي کوهستان بهشهر، اعم از زن و مرد، به سوي ساري حرکت کرده و در اداره عدليه مازندران تحصّن نمودند، و به رئيس عدليه مازندران نامه‌اي نوشته و در پايانِ آن چنين نوشتند: «...اگر به دادمان نرسيد، انّا للّه و انّا اليه راجعون». ¹³

درباره اقدامات نارواي توام با جور و تحکّم حاکمِ وقت (کسرائي) گزارشي از سوي يکي از نمايندگان وقت مازندران در مجلس شوراي ملّي ارائه گرديد. در اين گزارش، بعد از توضيحاتي مبسوط در باب سوء مديريت کسرائي و نابساماني شرايط آنجا و اينکه «چه اقدامات ظالمانه که فوق طاقت يک مشت ملت فقير بي بضاعت مي‌باشد»، انجام مي‌دهد. ¹⁴ در راستاي تفهيم و تبيينِ بهتر معضل موردنظر، نمونه و مصداقهاي مبرهني از اوضاع اسفناک مردم مازندران ارائه گرديد. براساس آن، يک بار که رضاشاه از تهران به سوي خراسان و سپس از آنجا عازم مازندران گرديد، کسرايي براي خودشيريني و جلب توجه رضاشاه، مبادرت به اخذ پولهاي گزافي از عامه مردم بحران زده مازندران نمود تا بتواند زمينه استقبالِ باشکوه، پُردبدبه و مفصل از شاه را فراهم کند به مازندران آمد: « چقدر چراغ و قالي و قاليچه مردم به هدر رفت». نمونه ديگر از اقدامات ناصواب کسرائي، به رابطه بسيار تنگاتنگ ولي غيرعلني و مخفيانه او با برخي از افراد متنفّذ و قُلدرمآب نواحي کوهپايه‌اي ساري مربوط مي‌شود. رعايا و عامّه مردم که از ظلم و زورگويي اين بيدادگران به ستوه آمده بودند، فرياد دادخواهي سر دادند. در آن سو، حاکم وقت مازندران که مسئول ايجاد امنيت و رفاه نسبي براي ساکنين اين منطقه به شمار مي‌آمد، به طور پنهاني، با اشرار زورگوي موردنظر، زدوبند نموده و آنان نيز به طور مداوم، حق سکوت حاکمان ايالتي را با پرداخت وسايلي همچون جاجيم، آرد و پول ادا مي‌کردند. سرانجام درخواست مي‌گردد که شخصي از سوي مجلس و دولت، براي رسيدگي به اقدامات کسرائي، به مازندران فرستاده شود. ¹⁵ «مگر مازندراني چه گناهي کرده است که بايد مستوجب اين عقوبت باشد. به واسطه آنکه اوامر دولت را زودتر از هر ولايتي اطلاعات مي‌کنند بايد هميشه هم در فشار ظلم ادارات دولتي باشند». ¹⁶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مصطفي نوري، اسناد مازندران در دوره رضاشاه، تهران: انتشارات کتابخانه مجلس شوراي اسلامي، 1389ش، ص47.

2. همان، ص48.

3. همان، ص49.

4. همانجا.

5. همان، ص50.

6. همان، ص51.

7. همان، صص161-162.

8. همان، ص74.

9. همان، ص75.

10. همان، ص76.

11. همان، صص58-59.

12. همان، ص60.

13. همان، ص61.

14. همان، صص62-64.

15. همان، ص65.

16. همان، ص 66.