مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران IICHS

آنتوني گورست ـ لوئيز جانمن

برگردان علي معصومي ـ غلامرضا امامي

مشاجره تاريخ‏نگارانه بر سر بحران سوئز فشرده و گسترده بود و با نخستين يادداشتها آغاز شد. «نکته‏هاي محرمانه رويداد سوئز» نوشته برامبرگرز در سال 1957 منتشر شد و به دنبال آن، دسترسي به مواد مرجع به شکل خاطرات و اسناد رسمي، آن را تکميل کرد. پرسشهايي چون نقش رويداد سوئز در «سقوط» بريتانيا از مقام يک قدرت بزرگ و موضوعاتي چون که آيا اين بحران مي‏توانست به جاي توسّل به زور با مذاکره حل شود، تباني ميان بريتانيا، فرانسه و اسرائيل و نقش نخست‏وزير و هيأت دولت در اين دو حيطه در ميان مضمونها و موضوعهايي بود که تاريخ‏نگاران و مفسران پيش مي‏کشيدند.

يکي از بحث‏انگيزترين موضوعها اين نظر بود که رويداد سوئز را محور «سقوط سريع بريتانيا از مقام قدرت» پس از جنگ جهاني دوم مي‏دانست. البته بايد مواظب باشيم که با مشتبه کردن علت و معلول، از رويداد سوئز به اين نتيجه نرسيم که بحران را به جاي آن که بازتاب سقوط انگلستان بدانيم، علت آن به حساب بياوريم. سوئز نشانه‏اي بود که در آن، اين حقيقت که اقتصاد بريتانيا نمي‏توانست بدون حمايت ايالات متحده، نقش يک قدرت بزرگ را حفظ کند، به روشني بازتاب مي‏يافت. البته که دولتهاي بريتانيا پس از 1945 به خوبي از واقعيتهاي تغييريافته قدرت بريتانيا در جهان پس از جنگ آگاه بودند. خط مستقيمي، نوشته کينز در 1945 را به «يادداشت خداحافظي» ايدن در دسامبر 1956 متصل مي‏کرد که عبارت بود از آگاهي بر شکنندگي اقتصاد بريتانيا و دلالتهاي آن براي نقش دنباله‏دار جهاني که به تصميم دردناک سال 1968 درباره شرق سوئز انجاميد. از بعضي لحاظ سود رويداد سوئز در سرپيچي سرسختانه وزيران و ديگران از پذيرفتن منطق وضعيت خودشان بود که با تلاش براي کسب پيروزي در جنگ عليه نيروهاي کمونيسم، ناسيوناليسم و مداخلاتِ امريکا که شالوده مقام بريتانيا را به عنوان قدرت جهاني به لرزه درآورده بودند، ناچار به در پيش گرفتن موضعي کهنه‏پرستانه و روزبه‏روز مأيوسانه‏تر شدند.

يکي از نمونه‏هاي کليدي اين کهنه‏پرستي، دوگانگي ظاهري ميان آگاهي بر وضعيت اقتصادي بريتانياي پس از جنگ و پذيرش آن از يکسو و عدم‏تمايل به پذيرش اين نکته است که اين موضوع به صورت مانع عمده‏اي بر سر راه نقش جهاني بريتانيا قرار مي‏گيرد. سلوين‏لويد در خاطرات خود درباره رويداد سوئز که در سال 1978 منتشر شد، چنين مي‏نويسد:

در مرحله بعد، استدلال مي‏شد که يکي از نتيجه‏هاي رويداد سوئز وادارساختن ما به درک اين موضوع بوده است که ما نمي‏توانستيم مستقلاً عمل کنيم. واقعيت آن است که ما همواره از اين نکته آگاه بوديم. در واقع، اين مطلب چيز تازه‏اي نبود که ازش بي‏خبر بوده باشيم؛ ما به خوبي از ضعف اقتصادي خود، محدوديتهاي منابع، و از تأثيري که هزينه‏هاي جاري ماوراء درياها بر توازن پرداختها مي‏گذاشت، آگاه بوديم؛ ولي تا آن وقت مجبور بوديم اين مطلب را پنهان کنيم.

البته ما ناگزير بوديم اين آگاهي را پنهان نگاه داريم. (لويد، 1978، ص‏ص 37 ـ 36)

با اين توجيه، به پيش‏رفتن عمليات سوئز بدون آن‏که توجهي به پيامدهاي عمليات محروم از حمايت رسمي آمريکا بشود، امري بسيار نامعمول بود.بحران سوئز در يک زمينه اقتصادي کاهشهاي اساسي در هزينه‏هاي بخش عمومي بريتانيا صورت گرفت که هدف آن تصحيح وضعيت موازنه ضعيف پرداختها بود. پرسش اساسي از اين نکته بر مي‏خاست که چرا پيش از آن که اين همه دير شود، تأثير اقتصادي بحران سوئز در نظر گرفته نشد يا بدان کم بها داده شد. موضوع در هيأت دولت يا کميته مصر به بحث گذاشته نشد و نخست‏وزير و وزير امور خارجه ظاهرا ظاهرا آن قدر در بي‏خبري از تأثيرات ممکن اين بحران بر روي وضعيت مالي وخيم بريتانيا ماندند تا هنگامه اين تأثير فرا رسيد. السترهوم ادعا کرده است که سرزنش بايد نه تنها متوجه مک‏ميلن، بلکه متوجه مسئولان خزانه‏داري او بشود ولي حتي مطالعه سردستي پرونده‏هاي خزانه‏داري در اداره اسناد عمومي هم نشان مي‏داد که تحريف شديدي در شواهد شده است. در واقع سِر ادوارد بريجز و همکاران او در خزانه‏داري و بانک انگلستان از هنگام ملي شدن آبراه به وزير خود درباره خسارتهاي اقتصادي ناشي از اقدامهاي بريتانيا بدون حمايت کامل امريکا هشدار مي‏دادند.

اين موضوع، پرسش ناراحت‏کننده نقش ايالات متحد را به ميان مي‏کشيد. در بسياري از خاطره‏نگاريها و زندگي‏نامه‏ها از جمله آنچه ايدن و لويد نوشته‏اند، ادعا شده است که دولت آيزنهاور و دالس در ايالات متحد، هيأت دولت بريتانيا را در مورد ميزان حمايتي که در صورت اِعمال زور از واشنگتن انتظار مي‏رفت، گمراه کرده است. در اين مورد هم مطالعه مواد آرشيوي هم در واشنگتن و هم در لندن همان‏گونه که دبليو اسکات لوکاس (لوکاس، 1991) انجام داده است، نشان مي‏دهد که در همان هنگام که بريتانيا مي‏توانست درباره تاکتيک تأخيري امريکا که همواره بر آن چه که بريتانيا آن را گفت وگوهاي بيهوده مي‏خواند پافشاري داشت، گلايه کند، اندک ترديدي در اين باره وجود نداشت که سياست امريکا همواره مخالف کاربرد زور بود، مگر در صورت اضطرار نهايي. آيا هنگامي که ايدن در نيمه اکتبر 1956، سلوين لويد را از نيويورک فراخواند، اين «اضطرار نهايي» فرا رسيده بود؟ اين پرسش جاي بحث دارد. مطمئنا به نظر ايالات متحد هنوز امکان برگزاري گفت وگوهاي ديگر وجود داشت: با اين حساب طنز قضيه در آن است که حل نهايي منازعه در آوريل 1957 به صورت گسترده‏بر «شش اصلي» استوار بود که لويد با آن همه اصرار در اوايل اکتبر 1956 در نيويورک درباره آن مذاکره مي‏کرد. هيأت دولت بريتانيا ظاهرا قاطعانه چنين فرض کرده بود که در صورت مداخله آنها در مصر، ايالات متحد در هر شرايطي به دنبال متحد وفادار خود روانه خواهد شد.

فراخواندن لويد به مناسبت برداشتن نخستين گامها از سوي بريتانيا براي تباني با اسرائيل صورت گرفت. گرچه در اوت 1956 بحثهاي جسته‏گريخته‏اي در کميته مصر درباره امکان همکاري با اسرائيل در جريان بود، پيشنهاد حيرت‏آور گازيه و شال به اين انديشه جان تازه‏اي بخشيد و به قطع مذاکرات بعدي با مصريان انجاميد. علاوه بر اينها، در اين نکته که تباني، امکان توسل به زور را که از هنگام آغاز بحران، هدف دولت ايدن بود با طرح بهانه‏اي که پيش از آن وجود نداشت، فراهم آورد، جاي بحث است. مسأله تباني، ويژگي غالب بيشتر مطالبي بوده است که درباره سوئز نوشته شده است، تا آنجا که تکوين تصوير کاملي از رويداد سوئز را احتمالاً ناممکن کرده است. بسياري از کساني که دست‏اندرکار اين قضيه بودند ادعا کرده‏اند که در مُراوداتي که در اکتبر 1956 صورت گرفت، امر غيرشرافتمندانه‏اي وجود نداشت و اين مراودات فقط، فرايند «همکاري» ميان سه کشور داراي منافع متقابل بوده است. لويد در يادداشتهاي خود ادعا مي‏کند که: «انجام گفت وگوهاي محرمانه با دولتهاي ديگر را نمي‏توان صرفا تباني دانست. ما هميشه با ايالات متحد و فرانسه و ديگر کشورهايي که به دو کنفرانس لندن نماينده فرستادند، چنين گفت وگوهايي داشته‏ايم. گفت وگو با دولت اسرائيل هم مانند گفت وگو با ديگر دولتهاست و نبايد آن را تباني دانست.»

اين تمايز که وزير امور خارجه به آن اشاره مي‏کند، تمايزي ظريف است: لويد که گذشته از هر چيز از لحاظ حرفه وکيل دعاوي است مي‏پذيرد که تعريف تباني در فرهنگ واژگان اکسفرد به صورت «تفاهم پنهاني خدعه‏آميز»، تعريفي درست است، ولي ادعا مي‏کند که عمليات دولت بريتانيا فريب‏آميز نبوده است و مي‏توان آنها را با انگيزه توجيه کرد. (لويد، 1978، صص 248-247) اين شيوه توجيه، پرسشهايي برمي‏انگيزد: اول آن که اگر تباني تنها جزء و بخشي از بازي‏هاي معمول سياسي همانند کنفرانسهاي لندن بود، چرا اين همه مدت براي پنهان نگه‏داشتن آن تلاش مي‏شد؟ دوم آن که اگر «تباني» در کار نبود چرا سخنگويان دولت و از آن ميان، لويد و ايدن در مجلس عوام بارها آن را تکذيب مي‏کردند و چرا در خاطرات خود، آن را زيرسبيلي رد مي‏کنند؟ سوم آن که استدلال لويد در نهايت به سطح نوعي «توجيه معلول به وسيله علت» تنزل مي‏کند و بنابراين بايد هم بر پايه اصول اخلاقي و هم بر پايه عملي درباره آن داوري شود. در دوراني که از سياستمداران انتظار راستي و پاکي در حد استانداردهاي بالا مي‏رفت، اين واقعيت که نخست‏وزير و وزير امور خارجه توانستند به مجلس عوام و به تبع آن به همگان «دروغ» بگويند، تکان‏دهنده است. از لحاظ اخلاقي، «تباني» هم فريب‏آميز و هم غيرشرافتمندانه بود. اگر آن گونه که لويد ادعا مي‏کند، بايد «تباني» را بر پايه ارزشهاي عملي آن داوري کرد، ببينم نتايج عملي آن چه مي‏گويند. عملياتي که براي بين‏المللي کردن آبراه و کاهش قدرت ناصر و تحکيم ثبات در خاورميانه و بازگرداندن قدرت و اعتبار بريتانيا طرح‏ريزي شده بود، دقيقا به عکس اين هدفها رهنمون شد.

تباني به صورتي ناگزير، توجه را به عمليات و انگيزه‏هاي افرادي که در مرکز دستگاه سياستگزاري وايت‏هال جا دارند جلب مي‏کند. در اينجا هم بسياري از مشاجرات بر اين نکته دور مي‏زند که چه کسي در چه هنگام چه مي‏دانسته است. اين مشاجره تا حدودي بيهوده است: به قول پروفسور هنسي: «لازم نيست آدم عضو سازمان اطلاعاتي بريتانيا باشد تا دو را با دو جمع کند و بگويد چهار، همه اعضاي دولت مي‏دانستند.» (هنسي، 1994) در حالي که بار مسئوليت تباني به روشني بر دوش وزيران ارشد است، وزيران کهتر و بيشترِ خدمتگزاران کشوري بيرون از دايره کوچک مسئولان ارشد، کاملاً در جريان رويدادها نبودند و تنها شايد از راه استنتاج از رويداد آگاهي به دست آورده باشند. به گفته لوکاس در طيف وايت‏ هال به قدر کافي شواهدِ مُستند اساسي وجود دارد که اين نظر را تأييد کند.

به اين خاطر، تأکيد دوباره‏اي بر نقش عقابها به ويژه ايدن و مک‏ميلن گذاشته مي‏شود. همان‏گونه که نشان داده‏ايم، نخست‏وزير و وزير امور مالي او سرسخت‏ترين هوادار مداخله در مصر بودند. پس از مشخص شدن نتيجه بحران، مطالب بسياري درباره داوري ايدن نوشته شده است. حتي زندگي‏نامه‏نويس «رسمي» او هم به نظر ايدن درباره ناصر و آبراه سوئز که مدام غيرمنطقي‏تر مي‏شد اشاره کرده است. درباره اين که اين موضوع تا چه حد از وضع مزاجي خراب او ناشي مي‏شد، تنها مي‏توان به حدس متوسل شد، هر چند همکاران نزديک او مانند ناتينگ و شاک‏بُرگ اشاره مي‏کنند که خُلق او که شکننده بود با ترکيبي از بيماري و کار بيش از حد، متزلزل شده بود. در حالي که شايد اين عامل بتواند به نحوي، دلمشغولي ايدن را به بازگشايي آبراه و خلع ناصر توضيح دهد، ترديدي نيست که سياست ايدن، نشان‏دهنده اعتقاد اصيل به تهديدي که ناصر متوجه منافع بريتانيا مي‏کرد نبود. برعکس، ترديدي نيست که ايدن هرگز با حل بحران از راه گفت وگو موافق نبود و تصميم داشت زود به کار ببرد و براي رسيدن به اين هدف آماده بود با فرانسه و اسرائيل براي پايين‏ کشيدن ناصر از کرسي قدرت، تباني کند.

نقش مک ميلن تا اين حد روشن نبوده است: تا هنگام افشاي پرونده‏هاي مربوط به سوئز در مرکز اسناد همگاني در سال 1987، امکان نداشت بتوان تصوير کاملي از نقش وزير ترسيم کرد. در بررسي هرولدويلسن درباره مک‏ميلن حقايق بسياري روشن مي‏شود: «نفر اول در ورود، نفر اول در خروج». در تمام دوران بحران، مک‏ميلن با وجود آگاهي از شکنندگي وضعيت مالي بريتانيا، مشتاق‏ترين هوادار راه‏حل نظامي بود. بنابراين حيرت‏آور است که در هيچ مرحله، به هزينه‏ها يا پيامدهاي مالي احتمالي عمليات توجه جدي نمي‏شد. و مک‏ميلن مسئول اين بي‏توجهي است حيرت‏آورتر که مک‏ميلن بود که از کل اين شکست به دور از سرزنش بيرون آمد و با رهبري حرکتي که ايدن را از مقام خود فرو کشيد به جاي او به مقام نخست‏وزيري رسيد. هم لوکاس (1991) و هم کايل (1991) اشاره کرده‏اند که مک‏ميلن برخلاف هُوم (1989)، از 16 نوامبر 1956 براي جانشيني ايدن فعالاّنه تلاش مي‏کرده است.

بحث و جدل تاريخي درباره ماهيت محوري سوئز در ارتباط با «سقوط» پس از جنگ دولت بريتانيا بي‏گمان ادامه خواهد يافت. آنچه مي‏توان تاحدي با اطمينان گفت اين است که موقعيت بريتانياي بعد از جنگ، پس از بحران سوئز، از قبل از آن ضعيف‏تر شد؛ چرا که اين بحران «مانند روشنايي برق» ضعف موجود بريتانيا را، که اين کشور از هنگام پايان جنگ جهاني دوم با آن دست به گريبان بود، بر همگان آشکار ساخت.

معاصرانِ اين بحران درباره آن به دو گره تقسيم شده‏اند: گروهي مانند آنتوني لُو آن را بي‏ارتباطي دانسته‏اند و گروهي ديگر چون «برايان لپينگ» آن را تحولي بنيادي خوانده‏اند. با انتشار اسناد رسمي، بررسي مسير سياست بريتانيا و نقش افراد در دوران بحران سوئز به روشني امکان‏پذير شد، اما درباره پيامدهاي نهايي سوئز براي بريتانيا تنها هنگامي مي‏تواند داوري کرد که اسناد رسمي سالهاي 1960 براي مطالعه و بررسي در دسترس تاريخ‏نويسان قرار گيرد. اين تأثير از لحاظ سياسي هرگونه که باشد، براي نخستين بار از هنگام جنگ، اسطوره قدرت و اعتبار بريتانيا را به شيوه‏اي جدي به چالش کشيد و بي‏بنياد ساخت و شکاف ميان واقعيت و توهم موقعيتِ يک قدرت بزرگ، به صورتي عريان آشکار شد.