مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران IICHS

عليرضا ابطحي

در دهم شعبان سال 1339ق قرارداد جديدي مبناي عمل شرکت نفت و خوانين بختياري قرار گرفت. رئوس اين قرارداد عبارتند از:

ماده اول: هرگاه کمپاني زميني را براي توسعه اداره لازم داشته باشد، به قيمت هر جريب قابل ذرع ديمي واقع در خاک گرمسير بختياري، به استثناي محوطه مال امير [مال‏مير]، گتوند، به‏آب‏بيد ولايي و کليه قطعات املاک آبي از قرار جريبي ده تومان و آنچه زمين غيرقابل زرع است به استثناء نقاط ذکر شده، جريبي پنج تومان خواهد بود؛ اعم از اينکه اين قبيل اراضي املاک شخصي خوانين يا املاک ايلاتي باشد. اگر در آينده کمپاني نفت به انتقال قطعه زميني از نقاط مستثني شده احتياج پيدا کرد، اين‏گونه اراضي در تعيين قيمت بايد تفاوت و تناسب منصفانه داشته باشد.

ماده دوم: زمين‏هايي که به موجب اين قرارداد در آتيه، کمپاني نفت در گرمسير بختياري خريداري مي‏نمايد تا زمان انقضاء مدت امتيازنامه، دولت علّيه هرگونه تصرفاتي را در اين قبيل اراضي محق خواهد بود و بعد از انقضاء مدت امتياز دولت علّيه ايران، کليه اراضي مذکوره با کليه عمارات به خوانين عظام مسترد خواهد شد.

ماده سوم: اراضي خريداري شده کمپاني نفت به وسيله مهندسين کمپاني پيمايش شده و پس از تعيين ميزان اراضي به جريب، با ستون‏هاي گچي علامت‏گذاري و نشانه‏گذاري شود. از اراضي دو نقشه تهيه شد که يکي با امضاي کمپاني و ديگري بدون امضا خواهد بود. نسخه بدون امضا براي حکومت وقت ارسال مي‏شود و پس از آنکه حکومت وقت نسخه بدون امضا را مهر و امضا نمود، به کمپاني عودت دهد و نسخه امضا شده کمپاني را ضبط نمايد.

ماده چهارم: در صورتي که کمپاني بخواهد در اراضي مزروعي و مسکوني، مشغول عملياتي شود، بايد به حکومت وقت اعلان نمايد. حکومت وقت موظف است متوفقين اين اراضي را در عرض سه ماه بکوچاند. ولي اين شامل طوايف ايلاتي است، نه دهات.

ماده پنجم: کليه املاک ايلاتي، اعم از مزروع و غيرمزروع، مسکوني و غيرمسکوني که کمپاني نفت از حکومت وقت خريداري مي‏کند، بايد تمام قيمت آن را به حکومت وقت تسليم کند و حکومت وقت ملک يا قيمت آن را در عوض به رعيت بپردازد.

ماده ششم: راجع به اراضي شخصي فاميلي، قرار شد نصف قيمت اراضي را کمپاني با اطلاع و امضاي دولت وقت به صاحبان اراضي، تسليم و نصف ديگر را به حکومت وقت بپردازد.

ماده هفتم: اراضي‏يي را که کمپاني با شرايط ذکر شده خريداري مي‏کند، پس از تصرف، طوايف حق چراندن احشام خود [را] براي چرا و تعليف ندارند. و در صورت تخلف، حکومت وقت بايد درصدد تأديب و جلوگيري آنها برآيد و هرگاه در ضمن رها کردن احشام و اغنام در اراضي مذکوره، بعد از اعلان کمپاني، حوادثي از قبيل تأثير گاز و غيره پيش آمد، کمپاني مسئوليتي نخواهد داشت.

ماده هشتم: شرايط قرارداد تا زمان انقضاء مدت امتيازنامه دولت علّيه ايران باقي و برقرار خواهد بود. و قسمتي که براي اراضي معين شده، پانزده سال بعد از تاريخ عقد قرارداد نسخ شده و موکول به تجديدنظر طرفين است. ¹

پس از تغيير سلطنت در ايران از قاجار به پهلوي، از آنجا که ماده دوم قرارداد را مخالف با روح امتيازنامه مي‏دانست، در سال 1305ش به ترتيب زير اصلاح شد:

اينجانبان امضاکنندگان ذيل، فصل دوم قرارداد مورخه دهم شعبان 1339 را که بين خوانين و شرکت انعقاد يافته، راجع به قسمت عمارات (که مفاد آن به موجب امتيازي که به مستر دارسي در 1319[ق] اعطا شده و مخالف با حقوق دولت علّيه ايران تعبير شده است) به موجب اين ورقه در آتيه ملغي دانسته و از درجه اعتبار ساقط و باطل و کأن‏لم‏يکن خواهيم شناخت. ²

البته در متن سندي که از روي نسخه اصلي تهيه شده، اسامي افراد ذکر نشده است. بدين‏ترتيب، در اين قرارداد علاوه بر ترتيب مخصوص براي تحصيل اراضي و تعيين قيمت معين براي انواع زمين، قرار بر اين شد که سهامي اراضي به حکومت ايل پرداخته شده و حکومت ايل تعهد مي‏کرد به صاحبان آن بپردازد. همچنين حکومت ايل مسئول رسيدگي به دعاوي راجع به اراضي تحت تصرف شرکت شناخته شد.

مدتي بعد در سال 1307ش، وزارت فوايد عامه طي نامه‏اي به تاريخ 29 ارديبهشت 1307، ترتيب سابق در خريد و فروش اراضي را لغو کرد. ولي ترتيب و مقررات جديدي براي واگذاري يا خريد اراضي از طرف شرکت نفت ايران و انگليس تعيين نشد. شرکت نفت نيز مراتب را به تيمورتاش ــ وزير دربار پهلوي ــ گزارش کرد. وزير دربار از سرتيپ حبيب‏الله شيباني ــ فرمانده لشکر خوزستان ــ خواست تا با آقاي ژاکس ــ مدير مقيم شرکت نفت در ايران ــ مذاکره کند و ترتيب قطعي براي آينده دهند.

شرکت نفت معترف بود که به جز آنچه در امتيازنامه نفت آمده است، تقاضايي ندارد و با کمال ميل حاضر است اصول و مقرراتي را که دولت تعيين مي‏کند، رعايت کند. شرکت انتظار داشت ترتيبي اتخاذ شود که در خريد اراضي تعويق و اختلالي روي ندهد.

شرکت نفت از آن بيم داشت که الغاي مقررات سابق از سوي وزارت فوايد عامه، بدون آنکه ترتيب جديدي جايگزين آن شود، اشکالات و تعويق بسياري در پي داشته باشد و به عنوان نمونه چنين اظهار داشت که در سي‏ماه قبل، درخواستي به دولت جهت واگذاري چند قطعه زمين در آبادان ارائه کرده است که هنوز حتي يک قسمت از اراضي موردنظر نيز به شرکت واگذار نشده است. ³ به هر روي اين وضعيت ادامه يافت تا آنکه پس از الغاي قرارداد دارسي از سوي دولت ايران و عقد قرارداد جديد، طرفين به توافقات جديدي دست يافتند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مركز اسناد رياست جمهوري. اسناد نفت. سند 1/14، گزارش به وزير دربار پيرامون قراردادهاي مربوط به تحصيل اراضي در خاك بختياري. صص 45-48.

2. همانجا.

3. همانجا.