مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران IICHS

عليرضا ابطحي

در همان ايامي که مذاکرات و رايزني‏ها پيرامون اسهام خوانين بختياري در شرکت‏هاي فعال در اراضي بختياري مطرح بود، بختياري‏ها در تاريخ يازدهم ربيع‏الاول 1327/ سوم آوريل 1909 طي قراردادي، اختلافات في‏مابين خاندان ايلخاني و حاجي‏ايلخاني را که از ديرباز وجود داشت و به دليل جانبداري خاندان حاجي‏ايلخاني از محمدعلي‏شاه در دوران مشروطه و استبداد صغير شدت يافته بود، تا حدي حل کردند و متعهد شدند از يکديگر پشتيباني کنند.

دامنه عملکرد بختياري‏ها پس از اين توافق گسترش يافت. بدين‏ترتيب که پس از حل مشکلات موجود در بين خاندان که با وساطت حاج‏آقا نورالله ثقهًْ‌الاسلام اصفهاني ــ فرزند حاج شيخ محمدباقر مسجدشاهي و برادر آقانجفي اصفهاني ــ قواي بختياري به فرماندهي ابراهيم‏خان ضرغام‏السلطنه به سوي اصفهان راه افتادند و در تاريخ نهم ذي‏الحجه 1326ق/ دوم ژانويه 1909 اصفهان را تصرف کردند و از آنجا عازم تهران شدند و در روز 24 جمادي‏الثاني سال 1327ق/ 13 ژوييه 1909 تهران را نيز فتح کردند.

به موازات اين گسترشِ دامنه فعاليت بختياري‏ها، که آنها را از يک نيروي منطقه‏اي و محلي به يک نيروي مؤثر در حد ملي و کشوري ارتقا بخشيد و از حاشيه مسائل سياسي وارد صحنه و ميدان اصلي حوادث کرد، شرکت نفت ايران طي قراردادي با شيخ خزعل ــ فرزند شيخ جابر و حاکم محمره ــ در 16 ژوييه 1909م/ 27 جمادي‏الثاني 1327ق، اراضي و نواحي مورد نياز خود را در محدوده تحت حاکميت شيخ به مساحت 650 جريب از نخلستان‏هاي آبادان واقع شده بين بَريم¹ و بُوارده² تا رودخانه بهمنشير اجاره کرد. اراضي مورد بحث براي احداث خط لوله انتقال نفت، ايستگاه‏هاي تلفن و تلگراف و تلمبه‏خانه‏ها و منازل مسکوني در نظر گرفته شده بود. علاوه بر آن، موارد ديگر عبارت بودند از:

الف. گماردن نگهبان براي حفظ خط لوله در محل‏هايي که خط لوله از خاک بيرون است.

ب . جلوگيري از خرابکاري و آتش‏سوزي در خطوط انتقال نفت

ج . اجاره اراضي مورد نياز در اهواز و نصيري در ساحل شرقي کارون از سوي شرکت

د . تأمين نگهبان از سوي شيخ به شرط پرداخت حقوق از سوي شرکت

ه . تعقيب مجرمان و مجازات‏هاي آنها در محدوده قدرت شيخ

و . اعطاي حق ايجاد و ساخت ابنيه و ساختمان‏هاي مورد نياز به شرکت در قلمرو اجاره‏شده

ز . واگذاري اراضي و ابنيه ايجادشده به شيخ در پايان مهلت امتياز از سوي شرکت

ح . پرداخت 650 ليره در سال به عنوان حق‏الاجاره، در آغاز و به صورت هر ده سال يکجا از سوي کنسول انگليس در محمره

ط . تعيين حقوق نگهبانان به صورت ماهي پنجاه ريال که به صورت هر پانزده روز يک بار 25 قران (ريال) به آنها پرداخت مي‏شد.

ي . داوري درباره اختلاف شيخ و شرکت نفت بر عهده کنسول انگليس در محمره بود و در صورت عدم حل موضوع و ادامه مشکلات، رأي نهايي را نماينده انگليس مقيم خليج‏فارس صادر مي‏کرد.³

به دنبال عقد اين قرارداد، دامنه فعاليت شرکت گسترش يافت و اقدامات شرکت بر اساس نياز و مبتني بر قرارداد با شيخ خزعل جنب و جوش زيادي در منطقه به وجود آورد. اين جنب و جوش و گسترش فعاليت، افرادي را که ناظر بر تحرکات شرکت نفت بودند، واداشت تا نسبت به اين تحرکات واکنش نشان دهند. در همان ايام، نامه‏اي از طرف هيئت مخفيه بصره، خطاب به مجلس شوراي ملي ارسال شد. در اين نامه نکاتي چند مورد تأکيد قرار گرفته بود:

1. واگذاري اراضي با مساحت شش مايل طول و دو مايل عرض در عبادان (آبادان) به شرکت نفت جنوب.

2. ساخت يک قطعه عظيم در کنار آب رودخانه.

3. عدم بازرسي محموله‏هاي شرکت نفت به وسيله گمرک.

4. استقرار نگهبانان مسلح و تفنگچي در حوالي چشمه‏ها و چاه‏هاي نفت در مسجدسليمان.

5 . تأکيد بر لزوم اعزام مهندس و مفتش قابل اعتماد از مرکز.

نامه هيئت مخفيه توسط مجلس شوراي ملي براي وزارت امور خارجه ايران فرستاده شد. بر ما معلوم نيست که آيا ماهيت، هدف و نحوه عملکرد هيئت مخفيه بصره براي اولياي امور و نمايندگان مجلس مشخص و روشن بوده است يا نه. اما به نظر مي‏رسد که حساسيت چنداني در اين مورد نشان داده نشده است؛ زيرا مجلس شوراي ملي هنگام احاله نامه هيئت مخفيه به وزارت امور خارجه بدون کمترين توضيحي از وزارت امور خارجه خواسته است درباره مندرجات نامه تحقيق کند: «وزارت جليله امور خارجه، تلگرافي را که به امضاي هيئت مخفيه بصره... مخابره نموده‏اند، ايضا ملاحظه فرموده... اقدامات لازمه را دستور فرماييد....»⁴

علاءالسلطنه ــ وزير امور خارجه ايران ــ پس از دريافت نامه مجلس، طي تلگرافي به کارگزار وزارت امور خارجه در محمره درباره اقدام شرکت نفت در ساخت منازل و تأسيسات در ساحل رود کارون سؤال کرد و به کارگزار ايران تذکر داد که اين اقدام خلاف نظامنامه و قواعد مملکتي است. کارگزار ايران در محمره نيز نامه وزير امور خارجه را به رنکينگ ــ کنسول انگليس در محمره ــ ارائه داد و از او پاسخ خواست. رنکينگ نيز موضوع را با وزيرمختار انگليس در تهران در ميان گذاشت.

بارکلي طي نامه‏اي به علاءالسلطنه دليل ايجاد و احداث ابنيه را در حوالي شوشتر در ساحل کارون، ساخت مخزن و انبارهاي شرکت نفت ايران و انگليس براي استخراج نفت دانست. او در اين نامه، نظر وزير امور خارجه ايران را به قرارداد دارسي جلب کرد و از او خواست اقدامات مقتضي را براي رفع موانع به عمل آورد تا شرکت نفت با خاطري آسوده مشغول انجام کار خود باشد: «... البته جناب اجل اين نکته را به خوبي مي‏دانند که اگر در پيشرفت کار کمپاني مانعي پيش آيد، مسلما باعث تأخير وصول منافع سهمي دولت علّيه خواهد شد.»⁵ بنابراين، وزيرمختار انگليس بار ديگر اقدامات شرکت نفت را با استناد به قرارداد دارسي قانوني شمرد و تأخير در وصول سهم دولت ايران را از عوايد نفت متذکر شد.

علاءالسلطنه در پاسخ به نامه بارکلي، به وي اطلاع داد که تلگراف ارسالي به کارگزار محمره به طور عام نوشته شده و راجع به موضوع خاصي نبوده است؛ زيرا به وزارت خارجه اطلاعاتي رسيده است که اتباع خارجي مشغول ايجاد بنا و ساخت منازل در سواحل کارون هستند. لذا از کارگزار محمره توضيحاتي خواسته شده است. او به بارکلي اطمينان داد که هيچ‏گونه مانع و اشکالي در راه اجراي مواد و فصول امتيازنامه دارسي به ميان نخواهد آمد. ولي در عين حال، از بارکلي خواست براي جلوگيري از بروز مشکلات احتمالي در آينده از مسئولان شرکت نفت بخواهد تا از آن پس، تمام کارهاي جديد خود را به کميسر دولت ايران اطلاع دهند: «... دولت ايران به هيچ وجه معاملات و قراردادهايي را که کمپاني با اشخاص متفرقه بدون اطلاع دولت ايران مقرر مي‏دارد، در صورتي که دخالت دولت ايران در آن امر لازم باشد، اعتراف نداشته و قبول ندارد... ».⁶

بدين‏ترتيب، علاءالسلطنه ضمن تأييد قرارداد دارسي و تعهدات دولت ايران در قبال آن، به‏طور ضمني و با ظرافت از عقد قراردادهاي جديد انتقاد کرد و بدون اشاره به شيخ خزعل، با عنوان کردن اشخاص متفرقه و قراردادهاي شرکت با آنها، موضع دولت ايران را در عدم تأييد اين قراردادها به اطلاع بارکلي رساند.

پيام علاءالسلطنه براي وزيرمختار انگليس به اندازه کافي گويا بود و نشان داد که دولت ايران از قراردادهاي جديد شرکت با اُمراي محلي و حکام ايراني همچون شيخ خزعل باخبر است. ولي آيا چه کاري به جز اعتراض و کنايه از دست دولت ايران برمي‏آمد؟ اما بارکلي حتي اين اعتراض و کنايه را نيز تحمل نکرد و در پاسخي تند، موضع دولت ايران را توهين به حساب آورد:«خاطر مبارکتان را مستحضر مي‏دارد که هرگونه دخالت دولت ايران که موجب تضييع حقوق صاحب امتياز که به موجب فصل سيّم امتياز خود [دارا شده است] دولت انگليس و خود دوستدار، آن را يک گونه توهين نسبت به کمپاني نفت انگليس و ايران تصور خواهد نمود...».⁷

اين بار بارکلي به جاي استناد کلي به ماده سوم قرارداد، مضمون آن را در نامه براي وزير امور خارجه ايران تشريح کرد. با اين تفاسير، معلوم نيست اگر دولت ايران به اعتراضات تندتر و يا اقدامي عملي در جهت جلوگيري از اجراي مفاد قرارداد شرکت نفت و شيخ خزعل دست مي‏زد، واکنش دولت انگليس چه بود؟ در اين اثنا پاسخ حسين اعتلاءالدوله ــ کارگزار ايران در خوزستان و اروندرود و مديريت سير سفائن در شط کارون ــ به وزارت امور خارجه رسيد. وي براي علاءالسلطنه چنين نگاشته بود:

... اوقاتي که کمپاني نفط تازه مي‏خواست در لندن شروع به حمل آلات و ادوات براي عربستان کند، با تلگراف رمز خدمت مرحوم مشيرالدوله [ميرزا نصرالله‏خان] عرض راپورت و کسب تکليف کرد. جواب فرمودند: قرارنامه و دستورالعمل خواهند فرستاد و البته بايد مراقب باشي که کاري بر خلاف قرارداد نشود... پس از ورود اسباب و آلات... تلگرافا معروض شد بهتر است قبل از شروع به کار، قرارنامه و دستورالعمل را انفاذ بفرماييد.... اخيرا نيز معلوم شد انگليسي‏ها و کمپاني مزبور با خوانين بخت‏يار بختياري در آن بابت، قرار مي‏دهند [= قرار مي‏گذارند]... علاوه، البته قراردادي هم با جناب شيخ داده‏اند....⁸

در پايان نامه، اعتلاءالدوله درخواست کرده بود تا نسخه‏اي از هر سه قرارداد ذکر شده براي وي ارسال شود تا بتواند بر اساس آن بر اقدامات شرکت نظارت کند.

علاءالسلطنه از ارسال چنين نامه‏اي خشمگين شد و طي نامه‏اي براي کارگزار ايران در محمره ضمن اعلام نارضايتي از عدم وصول اطلاعات دقيق چنين نوشت:

... با اينکه با تلگراف رمز استفسار از اقدامات کمپاني نمودم و مي‏دانيد که دادن اين‏گونه اطلاعات از تکاليف حتميه شماست، نه جواب تلگراف رمز را داده‏ايد و نه در ضمن اين راپورت‏ها متعرض شده‏ايد. جاي افسوس خواهد بود که از طريق غيرمستقيم بعضي اخبار [به ما برسد]... حالا هم که مي‏خواهيد چيزي نوشته باشيد، مطالبي را متذکر مي‏شويد که ابدا اهميتي ندارد. اگر دادن اطلاعات صحيح را از قوه خود خارج مي‏بينيد، صراحتا بنويسيد تا فکر ديگري شود....

علاءالسلطنه (معاضدالسلطان)⁹

علاءالسلطنه علاوه بر مکاتبات خود با مجلس، سفارت انگليس و کارگزار ايران در محمره، طي چند نامه به وزارت فوايد عامه، ضمن گوشزد کردن وظايف آن وزارتخانه، از وزارت خارجه در امور مورد بحث سلب مسئوليت کرد:«تصريحا خاطر اولياي آن وزارت جليله را متذکر مي‏شود که وزارت خارجه کليه کارهاي راجعه به معادن و طرق و شوارع و امتيازاتي که به خارجه داده شده است، راجع به آن وزارت جليله داشته [ از خود] کف يد نموده، خود را مکلف به تکليفي نمي‏داند...».¹⁰

نامه ديگري به همان تاريخ از علاءالسلطنه به وزارت فوايد عامه در دست است که طي آن وزير امور خارجه به تفصيل نسبت به مسائل موردنظر به بحث پرداخته بود: «چند ماه است از مواضع غيررسمي، راپورت‏هاي کتبي و تلگرافي به امضاي هيئت مخفيه بصره يا انجمن غيبي در باب اقدامات کمپاني نفط در ناصري و تخت‏سليمان و غيره مي‏رسد....»¹¹

رئوس اطلاعاتي که از سوي علاءالسلطنه به نقل از هيئت مخفيه يا انجمن ناصري مطرح شده بود، عبارت بودند از:

1. کمپاني قراردادي با سردار ارفع (شيخ خزعل) منعقد کرده است.

2. قلعه بزرگي مثل استحکامات نظامي بنا نموده است.

3. تفنگ و فشنگ وارد مي‏کند.

4. خيال کشيدن راه‏آهن از ناصري به تخت‏سليمان دارد.

5 . سپاهيان را با لباس عملگي وارد کرده‏اند.

در ادامه، علاءالسلطنه افزوده بود: «... به همين دليل تلگراف رمزي در تاريخ 18 ذي‏الحجه [1327] به سردار ارفع نوشته شد که قراردادي بدون اطلاع دولت با کمپاني ندهد و اگر هم داده باشند، سوادي از آن به وزارتخانه بفرستند....»¹²

بنابراين، علاءالسلطنه از وزارت فوايد عامه خواست تا هر اطلاعي که از عمليات قبلي و اقدامات جديد شرکت نفت دارند، به طور مشروح براي وزارت امور خارجه بفرستند. در پايان، او نکته‏اي را گنجانيد که نوعي اعتراض به عدم انجام وظيفه از طرف آن وزارتخانه و مأمور آن بود: «... اگر اين موقع، کميسر [موم و نفت] دولت آنجا بود، راپورت مي‏داد و صحت و سقم اين اخبار... معلوم مي‏شد....»

وزير امور خارجه ايران به اين مکاتبات اکتفا نکرد و گزارش مشروحي به هيئت مشاوره وزرا نوشت و طي آن به اخبار واصله از هيئت مخفيه بصره به مجلس شوراي ملي اشاره کرد. بر مبناي گزارش علاءالسلطنه، آن اخبار غيررسمي بودند و وزارت فوايد عامه نيز از آنها اطلاعي نداشت و وزارت خارجه نيز در برابر آن مکلف به اقدامي نبود:

... کميسر دولت بايد در محل حضور يابد و نظارت بر اقدامات آنها داشته، راپورت فرستاده و نقشه ابنيه و اراضي [را] که خواهند کشيد، برداشته، بفرستد. اگر خلاف صرفه دولت امري مشاهده شود، وزارت فوايد عامه به وزارت خارجه اطلاع دهد تا با سفارت انگليس مذاکرات لازمه به عمل آيد....¹³

وي در ادامه اين گزارش به واگذاري اراضي به صورت رايگان و خريد عادله اراضي داير از صاحبان آنها و اقدام نسبت به کسب رضايت صاحبان اراضي به جهت اجراي امتياز به فصل سوم امتيازنامه دارسي استناد کرده و افزود: «طبق اطلاعات رسيده، سردار ارفع کثيري از اراضي جزيره عبادان را به کمپاني نفت واگذار نموده و وجه معتنابهي گرفته است....»¹⁴

قرارداد شيخ خزعل با شرکت نفت از مواردي بود که علاءالسلطنه در گزارش خود به آن اشاره کرد و افزود: «... در 18 ذيقعده به سردار ارفع تلگراف شد که در صورت امضاي قرارداد مواد آن را براي دولت بفرستد. در غير اين صورت اطلاع دهد....»

بي‏توجهي شيخ خزعل و عدم پاسخ او به دولت مرکزي به بهانه نبود امنيت در راه‏ها از نظر علاءالسلطنه تأييدي بود بر اينکه قول و قراري بين او و شرکت نفت در ميان بوده است که دولت از آن بي‏خبر مانده است. به ويژه اينکه کليه اراضي آن صفحات به جز آن زمين‏هايي که مالکيت خصوصي داشت، متعلق به دولت بود. از نظر او دولت ايران در رد يا قبول قرارداد احتمالي بين شيخ خزعل با شرکت نفت محظوراتي داشت و چنانچه قرارداد را باطل اعلام مي‏کرد، مشکلاتي بروز مي‏يافت:

... در صورت ابطال، سردار ارفع که پولي گرفته و نظر به استقلالي که براي خودش تصور مي‏کند، راضي نخواهد شد که دولت قرارداد او را باطل نمايد و براي دولت نيز فعلاً ميسر نمي‏شود او را مجبور به قبول اين امر کند....

نکته بسيار مهم در اين اظهارنظر، اعتراف به ناتواني دولت براي اعمال حاکميت و قدرت خويش بر يکي از حکام و امراي محلي بود. پس کاري از دست دولت ايران برنمي‏آمد.

از ديدگاه علاءالسلطنه پذيرش قرارداد امضا شده بين شيخ خزعل و شرکت نفت از طرف دولت ايران چند زيان براي دولت ايران در برداشت:«... اولاً، تصديق استقلال او مثل ساير مشايخ مستقله شده است. ثانيا، اراضي دولت رفته، پولي [را] سردار ارفع مأخوذ داشته است و از آن مهم‏تر که اگر سردار ارفع در آينده از قرارداد نکول کند، [چه] بسا مشکلاتي توليد شود که براي دولت بي‏زحمت نباشد...».¹⁵

در نهايت علاءالسلطنه تصميم‏گيري پيرامون اين موضوع را به دولت واگذار کرد. متأسفانه، از مباحثات و تصميم‏گيري دولت ايران در قبال اين موضوع اطلاعي در دست نيست. اما مي‏توان حدس زد که چون اتفاق خاصي در روابط بين شيخ خزعل و شرکت نفت بروز نکرد و روابط دو طرف روز به روز نزديک‏تر و صميمانه‏تر شد، دولت ايران نسبت به اين موضوع واکنش ديگري نشان نداده و يا اينکه اگر واکنشي نيز نشان داده بود، بي‏تأثير مانده بود.

بدين‏ترتيب، همان روند و چرخه‏اي که در برخورد با مسئله قرارداد بين بختياري‏ها و شرکت نفت به وجود آمد، درباره شيخ خزعل نيز تکرار شد. با اين تفاوت که بختياري‏ها در دوران استبداد که حداقل آرامش ظاهري بر امور حکمفرما بود، قرارداد را امضا کردند، ولي دوره و زماني که قرارداد بين شيخ خزعل و شرکت نفت به امضا رسيد، دوران تشنج و کشمکش و تضعيف روزافزون قدرت دولت مرکزي بود. بين قرارداد شرکت نفت و قرارداد شيخ خزعل با شرکت نفت تفاوت‏ها و تشابهات زيادي وجود دارد که مي‏بايست بحث جداگانه‏اي را بدان اختصاص داد که از حوصله اين مطلب خارج است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bariam

2. Buwardeh

3. سازمان اسناد ملي ايران. سند شماره 551522364-24 ، (متن قرارداد بين شيخ خزعل‏خان سردار ارفع و کمپاني نفت ايران، 15 ژوييه 1909).

4. مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه. نمره 3، پوشه 5، کارتن 43/1327ق و 29 شوال 1327ق تلگراف هيئت مخفيه بصره به مجلس شوراي ملي.

5. همان منبع. نمره 59، پوشه 5، کارتن 43/1327ق، 5 ذي‏القعده 1327ق/ 18 نوامبر 1909م نامه وزيرمختار انگليس به وزير امور خارجه ايران ــ محمدعلي‏خان علاءالسلطنه.

6. همان منبع. همانجا، 8 ذي‏القعده 1327ق/ 21 نوامبر 1909م (نامه وزير امور خارجه ايران در پاسخ به نامه وزيرمختار انگليس در تهران ـ بارکلي).

7. همان منبع. نمره 58، پوشه 5، کارتن 43/1327ق، 9 ذي‏القعده 1327ق/ 21 نوامبر 1909م نامه سر جورج بارکلي به وزير امور خارجه ايران ــ محمدعلي‏خان علاءالسلطنه.

8. همان منبع. همانجا، 17 ذي‏القعده 1327ق/ 30 نوامبر 1909م (نامه حسين اعتلاءالدوله ــ کارگزار عربستان ــ به وزارت امور خارجه).

9. همان منبع. همانجا. 4 محرم 1327ق/ 14 ژانويه 1910م (نامه محمدعلي‏خان علاءالسلطنه ــ وزير امور خارجه ايران ــ به اعتلاءالدوله ــ کارگزار ايران در عربستان).

10. همان منبع. همانجا، 23 ذي‏الحجه 1327/ 4 ژانويه 1910 نامه وزارت امور خارجه به وزارت فوايد عامه.

11. همان منبع. همانجا، 23 ذي‏الحجه 1327/ 4 ژانويه 1910 نامه وزارت خارجه به وزارت فوايد عامه.

12. همان منبع. همانجا، همان سند.

13. همان منبع. همانجا، 25 ذي‏الحجه 1327/ 6 ژانويه 1910 نامه وزير امور خارجه به مجلس مشاوره وزرا.

14. همان منبع. همانجا، همان سند.

15. همان منبع. همانجا، همان سند.