مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران IICHS

علي ابوالحسني (مُنْذِر)

رياست بر اداره اوقاف (حدود 1335 ق)، مسئوليت مهمّ ديگري است که تاريخ در پرونده زنجاني ثبت کرده¹ و تا 14 رمضان 1340 (اول خرداد 1300) به طول انجاميده است. از نامه زنجاني به وزير معارف و اوقاف وقت (جعفرقلي خان نيّرالملک هدايت، عضو کابينه سيد ضياء) برمي‏آيد که او برخلاف آداب و رسوم اداري، 14 رمضان 1340 (1 خرداد 1300) غياباً و بدون هيچ ابلاغ و توديعي، از رياست اوقاف عزل شده و فرد ديگري (ميرزا محمد نجات) به جايش نشسته است. زنجاني با مشاهده اين امر، نامه‏اي به وزير معارف و اوقاف نوشته و دليل اين امر را خواستار مي‏شود و وزير پاسخ مي‏دهد که: وزارت معارف و اوقاف نظر خاصي نسبت به وي نداشته و اين، شخصِ نخست وزير بوده که از مدتي پيش تصميم به برکناري وي داشته است و اخيراً نيز کتباً امر اکيدي دائر بر عزل او صادر کرده و وزير معارف صرفاً امريه او را به اجرا گذاشته است.²

نجات (از همکاران زنجاني در اعدام شيخ فضل‏الله‏ و حزب دمکرات) جايگزين زنجاني در رياست اوقاف گرديد³ ولي با روي کار آمدن قوام (که در آن مقطع، با شهيد مدرس ارتباط و همکاري داشت) ظاهراً او نيز از پست خود برکنار شده و ميرزا رضا خان نائيني (از مخالفان قرارداد 1919)⁴ کفالت وزارت معارف و اوقاف را به عهده گرفت.

عدليه، زنجاني را محکوم مي‏کند

سيد محمد کمره‏اي (دوست و هم‏مسلک زنجاني در حزب دمکرات، و رئيس دمکراتهاي ضد تشکيلي در زمان وثوق‏الدوله) در يادداشت 20 ذي‏قعده 1336ق (مرداد 1297ش) از «کثافت‌کاري حکيم‌الملک در " عصر آزاد" و دادن وجه به اسدالله‏ خان کردستاني، و کثافت‌کاري [ ابراهيم] زنجاني در موضوع رئيس اوقاف نمودن اجزاي لنج» سخن مي‏گويد، ولي متأسفانه توضيح بيشتري در اين زمينه به دست نمي‏دهد.⁵ اين مقدار مي‏دانيم که: آن زمان، اوايل دوران نخست‌وزيري وثوق‌الدوله بود و در طول کابينه او ميرزا احمد خان نصيرالدولهء بَدِر، وزارت معارف و اوقاف را برعهده داشت.⁶ ميرزا ابراهيم خان حکيم‌الملک نيز در کابينه‏هاي قبل و بعد از وثوق‌الدوله (به ترتيب: کابينه صمصام‌السلطنه و مشيرالدوله) وزارت معارف و اوقاف را عهده‌دار بود.⁷ از عصر آزاد نيز (که احتمالاً نشريه‏اي بوده است) راقم سطور اطلاعي ندارد. در مجموع، از سخن کمره‏اي بر مي‏آيد که حکيم‌الملک و زنجاني مرتکب اقدامي خلاف و غير قانوني شده‏اند که جزئيات آن بر ما پوشيده است.

جز اين، در کارنامه رياست اوقاف زنجاني، پرونده شکايتي بر ضدّ وي وجود دارد که از يک عملکرد غير قانوني ديگر زنجاني در آن سِمَت پرده بر مي‏دارد:

ماجرا چنين است که در زمان کفالت ميرزا رضاخان نائيني سابق الذکر، حاج ميرزا محمدحسين شمس‌العلما و چند تن ديگر از اهالي ساري مازندران، از ابراهيم زنجاني به وزارت عدليه شکايت کردند. شاکيان اظهار داشتند که توليت ملک موقوفه اقمشهد (واقع در ساري) طبق «حکم علماء اعلام شرع مطاع» به طور آباء و اجدادي اختصاص به آنها داشته است. مع الوصف زنجاني، در زمان رياست خود بر اداره اوقاف، به بهانه «مجهول التوليه» بودن موقوفه مزبور، آن را از دست صاحبان آن بيرون آورده است. شاکيان به دادگاه مراجعه مي‏کنند و محکمه استيناف مازندران قاطعانه به نفع آنان حکم کرده و دايره اجراي آن اداره در صدد اجراي حکم و بازگرداندن موقوفه به متوليان پيشين آن برمي‏آيد، که ابراهيم زنجاني با صدور اوامر اداري، مانع از اجراي حکم استيناف و برگشت موقوفه به متوليان آن مي‏شود.

چون پاي موقوفه و متوليان آن در ميان بود، عدليه، شکايت مزبور را به وزارت معارف و اوقاف ارجاع مي‏دهد که بر موقوفات نظارت داشت. کفيل وزارتخانه يادشده نيز در 29 اسد (مرداد) 1300 در پاسخ وزارت عدليه مرقوم مي‏دارد که شمس‌العلما به جاي شکايت، بايد اسناد دال بر توليت خود را به اداره اوقاف بياورد تا در صورتي که اسناد مزبور صحيح باشد حکم مقتضي صادر شده و دعوا خاتمه يابد، و الاّ به صرف ادعاي شمس‌العلما يا کسان ديگر، اداره اوقاف نمي‏تواند از حقوق قانوني خود مبني بر تصرف و اداره موقوفات مجهول‌الهويه دست بردارد. شاکيان دست برنمي‏دارند و ماجرا مجدداً به عدليه کشيده مي‏شود. محمدعلي تهراني «کاتوزيان» (از پيشگامان مشروطه و وکلاي مجلس) به عنوان مسئول «اداره امور قضايي» عدليه، به سوابق امر رسيدگي مي‏کند و نهايتاً در 5 محرم 1340 (16 شهريور 1300) حکم قطعي محکمه استيناف مازندران را بر اداره اوقاف لازم‌الاجرا دانسته و عمل زنجاني در جلوگيري از حکم مزبور و نيز عمل کفيل وزارت معارف و اوقاف را (مبني بر طرح تجديد رسيدگي به پرونده موقوفه آن هم توسط وزارت اوقاف که قانوناً به هيچ رو شايستگي براي امر قضاوت و لغو حکم عدليه را ندارد) اقدامي خلاف قانون مي‏شمارد. در نوشته تهراني تحت عنوان «نظريه اداره امور قضايي» چنين مي‏خوانيم:

به طوري که از مستندات قانونيه مربوطه به اين عمل مستفاد است، اصل قضيه بر وفق مقررات قانوني خاتمه يافته و با صدور حکم قطعي، هيچ اداره و مرجع و مقامي حقّ ممانعت از اجراي حکم را نداشته و تقاضاي تجديد رسيدگي، آن هم در اداره و مقام غير صالح در امر قضاوت و تعيين حق از باطل (که وزارت معارف و اوقاف در ضمن مراسله جوابيه مارّ الذکر خود مي‏نويسد (....مقرر فرماييد آقاي شمس‌العلما به جاي آن همه مکاتبات و اقدامات چنانچه اسنادي مبني بر توليت خود دارد به اداره اوقاف بياورد، البته در صورتي که اسناد ايشان صحيح باشد رسيدگي شده رفع گفتگو خواهدشد....) با موازين قانوني مخالفت صريح دارد ـ بنا به مراتب معروضه، کفّ يد و عدم مداخله نسبت به رقبه موقوفه سابق‌الذکر و موافقت با مدلول حکم صادره قطعيه بر وزارت معارف و اوقاف لازم‌الرعايه است و وزارت اوقاف نمي‏تواند از طرفي مدّعي و از طرف ديگر قاضي باشد.⁸

مورد فوق، تنها موردي نبود که اقدامات زنجاني در زمان رياست اوقاف را (به عنوان حرکتي خلاف قانون) به چالش مي‏کشيد. طبق اسناد موجود، زنجاني در دوران رياست اوقاف، به عنوان دستورالعمل کارکنان اوقاف، کتابچه‏اي نوشته و بدون تصويب مجلس شورا به مقام عمل گذاشته بود که اين کار نيز، از سوي علما عملي خلاف شرع و قانون تلقي شد و اعتراض آنان را برانگيخت. شرح ماجرا، موضوع گفتار بعدي ما است.

چالش علما با بدعت⁹ زنجاني در رياست اوقاف

وقوع کودتاي 1299 و رويدادهاي عجيب همراه آن (حبس و تبعيدِ «فلّه‏اي» رجال سياسي و ديني کشور، تُرکتازي چهره‏هاي مشکوکي چون سيد ضياء و رضا خان در مرکز سياست ايران، و وجود قرائن دال بر دخالت انگشت خارجي در ماجراهاي يادشده) نگراني و احساس خطر شديد و فزاينده‏اي را در بين مردم متدين و علماي مبارز کشورمان نسبت به آينده اين سرزمين به وجود آورد و اين امر موجي از تحرک خيزش اسلامي (به رهبري روحانيت) را در طول دهه 1300 شمسي در تهران و ديگر شهرها (اصفهان، قم، شيراز و...) برانگيخت که از پشتيباني طبقات مختلف مردم برخوردار بود و حوادثي چون تبعيد مراجع تقليد عراق (توسط حکومت دست نشانده انگليس در آن کشور در 1302) به ايران، و اعتراض سراسري ملت ايران به رهبري روحانيت بر ضدّ آن¹⁰ نيز، بر آتش آن دامن زد.

مهمترين خواستهاي روحانيت و مردم متدين در آن برهه حساس که مورد پشتيباني آيت‌الله‏ مدرس و وکلاي ديندار و وطنخواه مجالس 4 تا 6 نيز قرار داشت، چنين بود:

اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي (نظارت فقها بر مصوّبات مجلس)، و لغو قانون جزاي عرفي (مصوّبه دولت وثوق‌الدوله) که در تقابل با احکام اسلام قرار داشت،

جلوگيري از مفاسد اجتماعي و مَنهيات شرعي (نظير خريد و فروش مشروبات الکلي)،

حفظ سلامت انتخابات و حمايت از وکلاي متدين و وطنخواه،

پاسداري از استقلال و خودبسايي اقتصادي (از طريق تقويت صنايع بومي و دعوت مردم به پرهيز از کالاهاي خارجي)،

اعتراض به مظالم استعمار در شرق همچون: اعتراض به مظالم انگليس در عراق و نيز تخريب قبور مطهر ائمه بقيع عليهم السلام توسط آل سعودِ برکشيده انگليس،

مبارزه با احزاب استعماري نظير حزب «ايران نو» به رياست تيمورتاش، و بالاخره:

حفظ سلامت فکري و روحي جامعه از طريق جلوگيري از نشر کتب ضلال در جامعه، درخواست توقيف جرايد مخالف با اسلام و روحانيت، تصويب قانون هيئت منصفه در مجلس براي محاکمه و مجازات مطبوعاتِ متخطي از قانون و شرع، و تعيين مميّز مطبوعات در وزارت معارف براي نظارت بر مسائل مربوط به مذهب در جرايد.¹¹

چنانکه بر کناره اين طومار، بايستي مخالفت روحانيت با سناريوهاي استعماري ـ استبدادي نظير «جمهوري‌خواهي مصنوعي رضا خاني»¹² و «خلع قاجاريه براي تفويض حکومت به رضا خان»¹³ را نيز بر فهرست اقدامات علما در آن دوران افزود.

روحانيت، براي پيشبرد اهداف اصلاحي خود، از همه ابزارها و امکانات موجود بهره مي‏جست، چه ارسال نامه و تلگراف توصيه يا اعتراض به مجلس و دولت باشد، و چه طرح خواسته‏هاي اصلاحي در قالب ارائه لوايح و طرحها توسط وکلاي وطنخواه و اسلام دوست به مجلس، و چه گفتگو با مقامات دولتي و حتي تعطيل شهر و تحصن و سخنراني در مساجد. به عنوان نمونه، مي‏توان به تعطيل بازار تهران و تحصن باشکوه مردم و علماي پايتخت به رهبري آيت‌الله‏ حاج آقا جمال‏الدين نجفي اصفهاني در مسجد جامع (پاييز 1301) اشاره کرد که در قالب ضدّيت با هتاکيهاي برخي از جرايد به اسلام و روحانيت، و طرح درخواستهاي 6 گانه علما همچون اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي (نظارت فقها بر مجلس)، لغو قانون جزاي عرفي، و تشکيل هيئت منصفه براي محاکمه و مجازات جرايد هتاک به دين و علما، انجام گرفت و دستاوردهايي چون تصويب قانون هيئت منصفه مطبوعات در مجلس و تعيين مميّز مطبوعات در وزارت معارف براي نظارت بر مسائل مربوط به مذهب در جرايد به همراه داشت (و اتفاقاً سوسياليستهاي همکار ابراهيم زنجاني نظير مساوات نيز با آن تجمع مخالفت داشتند). تفصيل اقدامات علما در اين مقطع، و دستاوردهاي آن، منوط به فرصتي ديگر است.¹⁴

باري، در بستر خيزش اسلامي مردم و روحانيت در دهه 1300، از جمله اموري که به عنوان امري مخالف شرع و قانون، هدف اعتراض شديد علما در سراسر کشور قرار گرفت، ماليات اضافي (5 الي 7 درصد) بر درآمد املاک وقفي بود که ابراهيم زنجاني در زمان رياست بر اوقاف، آن را باب کرده و مُهر تصويب مجلس بر آن نخورده بود.

اداره اوقاف، بر پايه کتابچه‏اي که زنجاني در زمان رياست خود بر آن اداره نوشته و به مقام اجرا نهاده بود، از درآمد موقوفاتْ 12% ماليات مي‏ستاند، و اين امر از ديدگاه علماي کشور اشکالات عديده داشت: اولاً ماليات معمول بر درآمد املاک و مستغلاّت خصوصي، که به مصارف «شخصي» مي‏رسيد، 5 الي 7% بود، آنگاه املاکي که با نيتي پاک و خالص، براي پيشبرد علم و فرهنگ و اخلاق جامعه، وقف «مردم» شده بود گويي بايستي 5 تا 7 % جريمه مي‏داد! ثانياً موارد مصرف درآمد موقوفات، کاملاً در وقفنامه‏ها معيّن شده و نحوه صرف آن در موارد تعيين شده نيز منوط به نظر «متولي» و «ناظر» موقوفه بود که هويّت و نيز اختيارات و وظايف آنان هم در وقفنامه مشخص گرديده بود. در چنين شرايطي طبعاً ماليات نسبتاً هنگفت 12% ، جا را بر ساير مصارف شرعي و قانوني موقوفه تنگ مي‏کرد و اين امر، که بدون رضايت صاحبان وقف صورت مي‏گرفت، حکم نوعي تصرف در مفاد وقفنامه را داشت، که گذشته از نامشروع بودن، به دليل عدم تصويب در مجلس شوراي ملي، جنبه غير قانوني هم داشت.

ثالثاً درآمد بخشي عمده از موقوفات، کلاًّ يا جزئاً به مصرف تأمين زندگي طلاب و مدارس علمي ديني مي‏رسيد و با توجه به اينکه طلاب و فضلاي آن روزگار نوعاً فاقد درآمد مستمرّ و کافي بوده، از فقر و مضيقه اقتصادي رنج مي‏بردند و زندگي‏شان (طبق مفاد وقفنامه و نظر واقف) از طريق درآمد همين موقوفات مي‏گذشت، کسر چنين درصد نسبتاً بالايي از درآمد موقوفات يادشده، عملاً وضعيت مادي و معيشتي آنان را تنگتر و سخت‏تر مي‏ساخت. و اين در حالي بود که، دستگاه حکومت در جامعه اسلامي قاعدتاً مي‏بايستي مددگار روحانيت باشد، نه اينکه سختي و تنگي معيشت آنان را بيشتر کند!

بر آگاهان تيزبين (و منصف) پوشيده نيست که رهبران ديني جامعه، از طريق نقشي که در ترويج معارف ناب و اجراي احکام نجات بخش اسلامي بر عهده دارند، به ارتقاء سطح فرهنگ مردم، و سلامت روح و روان آنان، کمک مؤثر مي‏دهند و بدين وسيله، موجب پيشگيري از بسياري از مفاسد و آفات مهلک اجتماعي گرديده و بدين ترتيب، هزينه جاني و مالي هنگفتي را که بايد هر ساله، بلکه هر روزه، صرف مبارزه با بزهکاران و جانيان و قاچاق چيان و... گردد، به نفع مردم و بيت المال آزاد مي‏کنند. در اين صورت، حکومتهاي هوشمند و منصف، خود را موظف به حمايت (مالي و سياسي) از پاسداران فرهنگ و اخلاق جامعه (نهاد روحانيت) مي‏بينند و دست کم چنانچه (بابت اين صرفه جويي) کمکي به روحانيت نمي‏کنند، باري بر دوش آنان نمي‏گذارند!

رابعاً بايد توجه داشت که: روحانيت چندان نظر مثبتي به امانت و کفايت مسئولان اداره اوقاف نداشت، و در اين زمينه، همين بس که سالهاي سال کسي را بر کرسي رياست آن اداره مستقر مي‏ديد (= ابراهيم زنجاني) که دستش تا مرفق به خون فقيه پارسا و بزرگواري چون آيت‌الله‏ العظمي حاج شيخ فضل‏الله‏ نوري آلوده بود و از قضا کتابچه کذايي را هم او نوشته و به اجرا گذاشته بود! (بگذريم از اينکه، سلطه دولت را، به هر عنوان، بر حوزه حاکميت شرعي فقيه جامع الشرايط برنمي تافتند).

شيخ محمدمهدي شريف کاشاني، از پيشگامان مشروطه و متصديان اداره اوقاف در مشروطه دوم، که به جناح مقابل شيخ فضل‏الله‏ نيز تعلق دارد، مي‏گويد: پس از قتل صنيع‌الدوله، وزارت معارف و اوقاف به حکيم‌الملک رسيد و او دکتر حسين خان کحال را به رياست اوقاف برگزيد. درحاليکه «رياست اوقاف، فقاهت و اطلاع بر مسائل شرعيه لازم دارد». نيز «امين اوقافي آستانه مبارکه حضرت عبدالعظيم را به سيد خطيب‌الممالک معروف به " رئيس دبه" داد که «مشهور به فسق و فجور» بود. آنگاه شعر يکي از «دانشمندان» را در انتقاد از وزراي مشروطه مي‏آورد که به گفته او «بيان واقع» کرده است:

هر که را خواهد خدا رسوا و سرگردان کند

مير اوقافش نمايد، موطنش کرمان کند

از براي انتظام وقف و حبس اين ديار

خويشتن را وقف اندر محبس و زندان کند...

چون حکيم‌الملک نادان سارق بي‏معرفت

بر سر کار معارف، جمع بي‏ايمان کند¹⁵

جالب است بدانيم که: هم جناب حکيم‌الملک و هم برکشيده وي، دکتر حسين‏خان کحال، هر دو از اعضاي لژ بيداري ايران بودند و البته حکيم‏الملک به مقام استادي اعظم فراماسونري هم رسيد¹⁶ و اين ادعايش در تاريخ ثبت شده که مي‏گفت: «من مؤسس فراماسونري در ايران هستم»!¹⁷

ايرادات چهارگانه فوق، همراه برخي نکات ديگر، ملاحظاتي بود که علما را به مخالفت با کتابچه زنجاني وا مي‏داشت. آن ايرادها و نيز بدبيني شديد علما نسبت به گردانندگان اوقاف و نويسنده کتابچه، سبب شده بود که آنان از بستن ماليات 12% بر موقوفات يادشده تلقيي سخت منفي داشته و چه بسا آن را حرکتي در راستاي ستيز با دين و روحانيت ارزيابي کنند. اين نکته، در جاي جاي طوماري که در ادامه بحث بدان اشاره خواهيم کرد، کاملاً آشکار است.

صفحه 2