مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران IICHS

على ابوالحسنى (منذر)

بانک شاهى (ROYAL BANK) يا دقيقتر بگوييم: بانک شاهنشاهى ايران و انگليس که در 1268 ش تأسيس گرديد، نزديک به چهل سال، بانک رسمى دولت ايران و بانک مرکزى اين کشور به شمار مى‏رفت و حق انحصارى صدور اسکناس را هم داشت¹، و اين در حالى است که مرکز آن در خارج، و مالکيت و مديرانش نيز خارجى و تابع مقررات خزانه دارى دولت انگليس قرار داشت و بدين گونه، ابزارى در خدمت اهداف سياسى و اقتصادى دولت انگليس در ايران بود.² به نوشتة آنت دستره، محقق بلژيکى: تشکيل بانک شاهى «يکى از موفقيتهاى انگليسيها محسوب مى‏شد و در واقع اوج نفوذ و اقتدار آنان در ايران بود».³

بانک شاهنشاهى، طلاهاى کشورمان را (در ازاى پرداخت کاغذى به نام اسکناس به ايرانيان) غارت کرده و با آن در بازارهاى جهانى سوداگرى مى‏کرد. ملک‏المورخين، منشى و مورخ عهد مظفرى، در توضيح يکى از خيانتهاى مهم بانک شاهنشاهى به اقتصاد ايران در سال 1323 ق، خبر جالبى را نقل مى‏کند که شنيدنى است. اهميت اين خبر زمانى بيشتر معلوم مى‏شود که توجه داشته باشيم مربوط به همان سال فروش قبرستان متروکة بازار تهران به مستشارالتجار و واگذارى بعدى او به بانک استقراض روسيه است:

بمبئى.

پس از آنکه قدرى در خارجه، نقره ترقى کرد، هر هفته کشتيهاى تجارتى مملو از سکه‏هاى نقرة ايران وارد بمبئى مى‏شود وآنها را آب کرده [ تبديل به]روپيه مى‏نمايند، و حال آنکه هر يک قران ايران بيش از ده شاهى قيمت ندارد، باز مبالغى براى انگليسها فايده دارد. زيرا که اين عمل از بانک انگليس است که در طهران دائر است و طلا و نقرة ايرانرا جمع کرده نُت [ اسکناس] خود را که کاغذ است مى‏دهد و دولت ايران چنان به خواب است که نمى‏پرسد چرا بايد مقابل نُت، طلا بانک نداشته باشد؟!⁴

دکتر مصدق نيز در اظهارات خود، به سودجويى‏هاى بانک شاهى با نقرة ايران (در سالهاى پس از جنگ جهانى اول) اشاره دارد.⁵ مديران و گردانندگان بانک شاهى، عمدتاً زرسالاران يهودى (مرتبط با خاندان روچيلد) بودند⁶ و نقش پنهان و آشکار اين بانک در ماجراهايى چون قرارداد 1919 وثوق‏الدوله و کودتاى رضاخانى، درخور توجه و پيگيرى است.⁷ چنانکه مخالفت و کارشکنى اين بانک (همراه با بانک استقراضى روسيه) با تشکيل بانک ملى در صدر مشروطه، ثبت تاريخ است.⁸

تجار وطنخواه ايران، با اين بانک به شدت مخالف بودند و پيشنهاد تأسيس بانک ملى ايران در صدر مشروطه (که هدف عمدة آن پايان دادن به استعمار اقتصادى کشورمان بود، توسط همين گونه کسان در مجلس شورا مطرح شد.⁹در همين راستا، موجوديّت بانک مزبور، با اوج‏گيرى جنبش ضدّ استعمارى ملى شدن صنعت نفت سخت به خطر افتاد و پيرو اين امر، دولت ملى دکتر مصدق دست به انحلال آن زد، ولى پس از وقوع کودتاى انگليسى ـ آمريکايى 28 مرداد، اين بانک بساط خويش را مجدداً (منتها در در پوشش بانکى ديگر) گسترد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. راجع به بانک شاهى و اسکناسهاى آن و نظارت دولت ايران در عمل نشر اسکناس، ر.ک، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، 1/18 به بعد.

2. تاريخ معاصر ايران، سال 8 ، ش 32، زمستان 83 ، پانوشت صص 9ـ10 .

3. مستخدمين بلژيکى در خدمت دولت ايران، ترجمة معصومة اتحاديه، ص 17: «درواقع مى‏توان گفت که تا سال 1890 م. / 1307 هـ.ق انگليسيها توانسته بودند موقعيت ممتازى در ايران کسب کرده و بيشتر امتيازات مهم را به خود اختصاص دهند. يکى از مهمترين آنها امتياز بانک شاهنشاهى در سال 1889 م. / 1306 هـ.ق بود. دفتر ادارى اين شرکت در لندن قرار داشت، ولى مهمترين قسمت ادارى آن در تهران بود و شعبى در بوشهر، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز و يزد داشت. امتيازى که بانک اعطا نمود، شامل امتيازات ديگر از جمله چاپ پول در ايران بود. تشکيل اين بانک يکى از موفقيتهاى انگليسيها محسوب مى‏شد و در واقع اوج نفوذ و اقتدار آنان در ايران بود».

4. روزنامة خاطرات عين السلطنه، 3/1937؛ يادداشتهاى ملک المورخين، بخش حوادث مربوط به سال 1323، ص 170 .

5. سياسى دکتر محمد مصدق ـ يادداشتهاى جليل بزرگمهر، ص 146 .

6. براى آگاهى بيشتر در بارة بانک شاهى، ماهيت و پيوندهاى استعمارى آن، و نقش وى در تعميق نفوذ استعمارى بريتانيا در ايران ر.ک،

Geoffrey Jones. The History of the British Bank of the MiddleEast. Cambidge, Cambidge University Press. 1986.

و همچنين: تاريخ مؤسسات تمدنى جديد در ايران، حسين محبوبى اردکانى، ج 2؛ بانک شاهنشاهى و امتياز، ع. دانش پور. در مورد بستگيها و پيوندهاى صهيونيستى بانک شاهى، و نقش روچيلد و ساسون يهودى در تأسيس آن نيز ر.ک، رسول زاده...، حسين آباديان، صص 96ـ97؛ تاريخ معاصر ايران، سال 4، شمارة 15ـ16، ص 33 به بعد.

7. براى جنايات بانک شاهى در جريان قرارداد 1919 ر.ک، حيات يحيى، يحيى دولت آبادى، 4/200ـ201 .

8. ر.ک، نامه‏هاى خصوصى... اسپرينگ رايس، ترجمة دکتر شيخ الاسلامى، صص 151ـ152 .

9. راجع به بانک شاهى و خيانت آن و مبارزة ملک التجار طرّاح و پيشنهاد دهندة تأسيس بانک ملى در صدر مشروطه با آن، ر.ک، مرآهًْ الوقايع مظفرى صص 197ـ 198 و نيز بانک استقراضى، مظفر شاهدى، صص 200ـ201.