علي ابوالحسني (مُنْذِر)

در طول دوران مشروطه دوم، روسها با عجله و گستاخي تمام، در پي تسخير و بلع ايران بودند و انگليسيها نيز (طبق مفاد قرارداد 1907، که مرزهاي هند را از تجاوز روسها پاس مي‏داشت) با «سکوت» بلکه «همدلي» خويش، دست ارتش تزاري را در تجاوز به شمال ايران (از آذربايجان گرفته تا خراسان) باز گذارده بودند. مع الاسف، بستگي آشکار برخي از ارکان رژيم مشروطه همچون حسينقلي خان نواب (وزير خارجه وقت) به انگليس، سياستِ ظريف و حساب شده رجال مستقلا ّيران مبني بر رعايت موازنه بين همسايگان طمّاع و سلطه‏جوي ايران را کاملاً به هم زده بود، که از آن جمله مي‏توان از موارد زير ياد کرد: نصب حسينقلي خان نواب به سِمَتِ مشاورِ مستر شوستر (مستشار آمريکايي و رئيس خزانه داري کلّ ايران)، به کارگيري سرگرد استوکس (عضو ارتش انگليسي هند و وابسته نظامي سفارت بريتانيا در تهران) به معاونت ماليه و رياست ژاندارمري خزانه، و استفاده از چند انگليسي ديگر نظير لکوفر و حيکاک در ساير بخشهاي خزانه داري کل (و از جمله در تبريز: منطقه به اصطلاح نفوذ روسيه).¹

موارد فوق، همراه با برخي ديگر از خاميها، خشم روسها را شديداً برانگيخته و به آنها که براي اشغال کشورمان لحظه‏شماري مي‏کردند بهانه داد که دولت و مجلس ايران را به شدت زير فشار گذارند و ضمن قطع رابطه سياسي با ايران، با تعيين يک ضرب الاجلِ و اولتيماتوم کوتاه براي انجام چند شرطِ تحکم آميز، کشورمان را به اشغال نظامي پايتخت تهديد کنند و متعاقب آن صدها سرباز را وارد خاک ايران سازند. ² تفصيل ماجرا، در تواريخ مشروطه، تحت عنوان «اولتيماتوم 1911 روسها»، آمده است.

با نزديک شدن عقربه‏هاي ساعت به پايان دومين ضرب‌الاجلِ روسها³، دولت (بويژه وزير خارجه وقت، وثوق‌الدوله مظنون به همدستي با استعمار) به تقلاّ افتاد و کوشيد اکثريت اعضاي مجلس شوراي دوم را از مخالفت با پذيرش شرايط تحميلي روسها منصرف سازد و در اين کشمکش بود که مجلس کميسيوني 5 نفره را براي حلّ غائله و تصميم‏گيري درباره اولتيماتوم برگزيد و کميسيون مزبور رأي به قبول اولتيماتوم داد. شيخ ابراهيم زنجاني نيز «بدون تصويب شعبه پارلماني» دمکرات که خود از اعضاي مهمّ آن بود «عضويت آن کميسيون را قبول نمود»⁴ و «برخلاف رأي» هم مسلکان خويش در فراکسيون دمکرات «رأي به قبول کردن اولتيماتوم داد»⁵، درنتيجه مورد حمله و «هتّاکي» جمعي از مردم و ناطقان سياسي وقت قرار گرفت⁶ و حتي از حزب دمکرات اخراج شد. ⁷

گفتني است که عناصري چون تقي‏زاده، سردار اسعد بختياري، يپرم، وثوق‌الدوله و ناصرالملک، نيز با شيخ ابراهيم در قبول شرايط تحکم‌آميزِ همسايه شمالي، موافق بودند و همان گونه که شيخ ابراهيم بر سر اين قضيه با شعبه پارلماني حزب دمکرات درافتاد، يپرم‏خان نيز با حزب داشناکسيون (که خود از ارکان آن بود) درافتاد و حتي شش تن از آنان را به جرم ضديت با اولتيماتوم اعدام کرد⁸ و نيز مجلس دوم را در 3 محرّم 1330 قمري با زور اسلحه بسته و کساني چون شيخ محمد خياباني را که بر ردّ اولتيماتوم اصرار داشتند مورد تعقيب قرارداد! ⁹

مهدي ملک‏زاده، با اشاره به بازگشت سردار اسعد (نماينده وقت مجلس) در آن ايام از اروپا به تهران، مي‏نويسد: «چون سردار اسعد معتقد بود که بايد اولتيماتوم روس را قبول کرد يفرم هم که تا آن روز راجع به اولتيماتوم بي‏طرف بود و از اظهار نظر خودداري مي‏کرد در جرگه طرفداران اولتيماتوم وارد شد. در حقيقت ورود سردار اسعد به تهران کفّه ترازوي نايب‌السلطنه و هيئت وزرا را که طرفدار قبول اولتيماتوم بودند در مقابل ملت و مجلس سنگين نمود و تا حدي در مجلس هم موفق شد تمايلات عده‏اي از وکلا را به طرفداري از سياست دولت جلب کند و همچنين نفوذ خود را به کار برد تا يک کميسيون پنج نفري از طرف مجلس براي همکاري با دولت و حل موضوع اولتيماتوم انتخاب شود و خود او هم از منتخبين کميسيون مذکور بود».¹⁰

موافقت ابراهيم زنجاني با پذيرش اولتيماتوم، در واقع، همچون ديگر موارد، به تبعيت از تقي‏زاده صورت گرفت که در تلگرافهاي مکررش به وکلا و وزرا، خواستار «عذرخواهي فوري» مجلس و دولت از روسها شده بود. ¹¹ چنانکه به نظر مي‏رسد امثال تقي‏زاده و سردار اسعد نيز در اين امر چشم به دولتمردان بريتانيا داشتند، که به قول سرلشکر حسن ارفع: «نه تنها در مقابل اين عملِ آمرانه روسها از نکوهش آنان خودداري کردند، بلکه حکومت ايران را نصيحت به پذيرش تقاضاي روسها نمودند».¹²

سياستِ يکطرفي و عدم درک اوضاع جهاني، عامل ايجاد بحران

چنانکه گفتيم برخورد تند و زننده روسها (در ماجراي اولتيماتوم 1911) با ايران، که خفّت دولت و مجلس و ملت ايران را به همراه داشت، از يکسو معلول به هم خوردن توازن در سياست خارجي کشورمان (توسط مشروطه‌خواهان انگلوفيل و ماسون‌مآب، مشخصاً حزب دمکرات) بود و از ديگر سو ريشه در عدم محاسبه و درک دقيق اوضاع و شرايط جهاني، و تعارض ابرقدرتها (به ويژه ميزان ريسک انگليسيها به حمايت از ايران در برابر روسها) داشت. 

تا پيش از مشروطه، پادشاهان قاجار که مرکزيت قوا را در کشور به دست داشتند، نوعاً در سياست خارجي، موازنه (منفي يا مثبت) بين روس و انگليس را حفظ مي‏کردند و به ويژه از دادن مستمسک به دست همسايگان زورگو و بهانه‏جوي ايران جهت اشغال اين سرزمين پرهيز مي‏کردند (ناصرالدين شاه در حدّ توان خويش در حفظ موازنه کوشا بود و جانشينان وي ـ مظفرالدين شاه و محمدعلي شاه ـ در توازن سياست خارجي، توفيق وي را نداشتند و اساساً حمايت انگليس از مشروطه و مخالفان دربار قاجار، از جمله، واکنشي در برابر سنگين شدن کفّه به سود روسيه بود). اما با استقرار مشروطيت و انتقال قدرت از سلاطين قاجار به انگلوفيلهاي نشانداري چون حسينقلي خان نواب، سياست ديرين «موازنه»، شديداً و به نحوي بسيار ناشيانه به هم خورد و مستر شوستر آمريکايي (خزانه‏دار کلّ و صاحب اختيار ماليّه ايران) که توسط دمکراتها در تابستان 1329 ق به ايران آورده شده بود، با تحريک آنان به درگيريهاي حزبي¹³ و از اين طريق، به طور خام و يکسويه به «امور سياسي آلوده» شد و به سرعت در موضع تقابل با کابينه وقت (به رياست سپهدار تنکابني) که با پشتيباني اعتدالي‏ها روي کار آمده بود، قرار گرفت. مهدي ملک‏زاده (که خود با دمکراتها همکاري داشته) درباره رمز ناکامي و عدم موفقيت شوستر در مسئوليتهاي محوله، اعتراف جالبي دارد. به گفته وي: «شرط عمده موفقيت» مستشاران خارجي که براي «اصلاح امور فني» به استخدام کشورها درمي‏آيند، اتخاذ رويّه «بي‏طرفي» در سياست، پرهيز از بستگي به احزاب و مسالک سياسي، و پرداختن به وظيفه خاص خويش است. ولي «متأسفانه شوستر که در يک مملکت آزاد نشو و نما کرده و تا حدي مردي احساساتي بود، از همان روزهاي اول نتوانست بي‏طرفي خود را نسبت به احزاب سياسي ايران حفظ کند و تدريجاً تمايل او به طرف چپ يا حزب دمکرات و انقلابيون آشکار گرديد. عامل اين تمايل در رابطه ميان شوستر و رؤساي حزب دمکرات، حسينقلي خان نواب بود. نظر به اينکه نواب زبان انگليسي را چون زبان مادري حرف مي‏زد و به آداب و رسوم ملل غرب آشنا و عضو مؤثر حزب دمکرات و رياست کميته مرکزي آن حزب را عهده‏دار بود و در زمان وزارت خارجه او مستر شوستر به سمت مستشار ماليه انتخاب شد، به [محض] ورود شوستر به ايران نواب موفق شد اعتماد و اطمينان او را به خود جلب کند و او را به طرف حزب دمکرات متمايل سازد و شايد اگر گفته بشود که [ توانست] زمام عقل او را در دست بگيرد گزاف گفته نشده باشد. مستر شوستر که مردم ايران را نمي‏شناخت با مشورت نواب، رؤسا و کارمندان وزارت تابعه خود را که اکثر از دمکراتهاي معروف بودند انتخاب نمود و در حقيقت زمام امور مالي ايران معناً به دست دمکراتها افتاد».¹⁴

حاصل اين امر، گذشته از رنجش دولت و احزاب رقيب، اتخاذ سياست يکطرفي بر ضدّ روسها بود. از جمله آنکه: به رغم حساسيت و مخالفت شديد روسها، سرگرد چارلز استوکس (مأمور ارتش هند بريتانيا و وابسته نظامي سفارت انگليس در ايران) را به رياست ژاندارمهاي ماليه برگزيد و لکوفر (کارمند بانک شاهنشاهي ايران و انگليس) را بازرس مالي خزانه‌داري در تبريز قرار داد. بدين گونه، شمال ايران (که روسها، با تأييد رسمي انگليسيها در قرارداد 1907، آن را «منطقه نفوذ» خويش مي‏شمردند) عرصه تاخت و تاز يکجانبه عناصر انگليسي قرار گرفت، و اين گونه اعمال، بذر کينه‏اي عميق را در دل روسهاي متبختر و بهانه جو کاشت¹⁵ که حاصل آن (در شرايط سخت و شکننده آن روز ايران) چيزي جز اولتيماتوم 1911 و اشغال وحشيانه بخشهايي از کشورمان توسط ارتش تزاري نبود. تقي‏زاده اعتراف جالبي دارد: «دمکراتها تندرو بودند بر ضدّ روس. آنهاي ديگر [اعتداليون و...] طرفدار روسها نبودند، [اما] معتدلتر بودند».¹⁶

مروري بر کارنامه شوستر و پرونده اولتيماتوم کاملاً روشن مي‏سازد که، اولتيماتوم 1911، بازتاب تندروي بي‏حساب دمکراتها، مکر پيچيده انگليسيها و بهانه جويي خشونت‌آميز روسها بود!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ر.ک، اختناق ايران، مورگان شوستر، مقدمه اسماعيل رائين، صص 19ـ22؛ رسول زاده، فرقه دمکرات و تحولات معاصر ايران، حسين آباديان، صص 149ـ151 و 153؛ انقلاب مشروطه ايران 1906ـ1911، ژانت آفاري، ترجمه رضا رضايي، صص 410ـ413 و 422؛ پيدايش و تحول احزاب سياسي...، منصوره اتحاديه، ص 326. در خاطرات سيد محمد کمره‏اي رئيس دمکراتهاي ضد تشکيلي مطلب جالبي راجع به تلاش استوکس براي سرقت اسرار از وزارت خارجه کشورمان در ايام جنگ جهاني اول آمده که خواندني است. ر.ک، روزنامه خاطرات سيد محمد کمره‏اي، 1/737ـ 738. استوکس در جنگ سپاه روس و انگليس با قواي ميرزا کوچک خان نيز شرکت داشت (ر.ک، برگهاي جنگل...، به کوشش ايرج افشار، صص 277ـ306).

2. درباره اولتيماتوم 1911 روسها، درگيري مجلس و دولت بر سر اين مسئله، و حوادث متعاقب آن، مراجعه به آثار زير مغتنم است: اختناق ايران، مستر شوستر، با مقدمه اسماعيل رائين؛ وقايع ناصري و توضيح مرام، شيخ رضا دهخوارقاني، با مقدمه علي سياهپوش؛ تاريخ هجده ساله آذربايجان، کسروي، صص 222-260؛ پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت...، منصوره اتحاديه، صص 326ـ332؛ رسول زاده، فرقه دمکرات...، آباديان، صص 149ـ154.

3. ضرب‌الاجل اول روسها در 19 ذيقعده 1329 قمري 1911 ميلادي، و دومينِ آن در 7 ذيحجه همان سال صورت گرفت که به انفصال مجلس در سوم محرم 1330 ق انجاميد.

4. وقايع ناصري و توضيح مرام، شيخ رضا دهخوارقاني، ص 107 .

5. شرح حال رجال ايران، مهدي بامداد، 1/15؛ فکر آزادي، فريدون آدميت، صص 239ـ240 .

6. ر.ک، خاطرات سيدعلي‏محمد دولت‌آبادي، ص 57 .

7. وقايع ناصري و توضيح مرام، همان، ص 107. سيدابوالحسن علوي، دوست تقي‏زاده و شيخ ابراهيم، مي‏نويسد: «در موقعي که اولتيماتوم معروف روس در 1328 قمري به دولت ايران رسيد او نيز از طرف مجلس، جزو کميسيون اصلاح بود و برخلاف رأي شعبه پارلماني دمکرات مجلس، رأي به قبول کردن اولتيماتوم داد و از اين جهت به مقام فرقه او قدري تزلزل وارد آمد و اگر چه تمام اعضاي فرقه مي‏دانستند بنابر حسب مصلحت آن رأي را داده، لکن چون برخلاف رأي اکثريت بود قدري در افکار موهون شد» رجال عصر مشروطيت، ص 15. در مورد رأي زنجاني به اولتيماتوم، همچنين ر.ک، تاريخ هجده ساله آذربايجان، کسروي، صص 480-481 .

8. انقلاب مشروطه ايران...، ژانت آفاري، ترجمه رضا رضايي، ص 520: «تصميم يفرم خان به رهبري کودتا عليه مجلس [دوم] مورد انتقاد شديد همقطاران داشناک او قرار گرفت که بر زعامت او شوريدند. يفرم خان شش نفر از آنها را اعدام کرد. او بعداً از شرکت در کودتا پشيمان شد و آن را اشتباه سياسي فاحشي به شمار آورد...». نيز ر.ک، تاريخ هجده ساله آذربايجان، کسروي، صص 257-260 .

9. در واقع بايد گفت که شيخ ابراهيم، توصيه‏هاي تقي‏زاده به لزوم «عذرخواهي فوري» مجلس شورا و هيئت دولت ايران از روسها را، بر نظرِ هم‏مسلکان دمکراتش در مجلس ترجيح داد. براي تلگرافهاي متعدد تقي‏زاده به وکلاي دمکرات مجلس و نيز اعضاي هيئت دولت و سردار اسعد بختياري در توصيه به عذرخواهي سريع از روسها ر.ک، اوراق تازه ياب مشروطيت...، صص 369-377 .

10. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، 7/1472ـ1473.

11. ر.ک، اوراق تازه‏ياب مشروطيت و نقش تقي‏زاده، صص 369-377 .

12. در خدمت پنج سلطان، حسن ارفع، ترجمه سيد احمد نواب صفوي، ص 53 .

13. تقي‏زاده مي‏نويسد: «وقتي شوستر آمد برود ايران، در استانبول مرا ديد. در ايران، تمام دوستان ما دور او جمع شدند» زندگي طوفاني، ص 169. محمدعلي تهراني «کاتوزيان» ـ از فعالان و مطلعان سياسي وقت، و عضو حزب «اتفاق و ترقي» ـ در خاطرات مربوط به آن ايام، از «توجه شوستر به نواب و وحيدالملک» دو رکن مهمّ حزب دمکرات و «ورود اعضاي دمکرات در ماليه و ژاندارمري ماليه» سخن مي‏گويد که رشک ديگران را برمي‏انگيخت (مشاهدات و تحليل اجتماعي و سياسي از تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ص 834). در همين راستا شايع بود که حزب دمکرات، از طريق حسينقلي خان نواب، 36 هزار تومان پول از شوستر دريافت کرده است، و البته خود شوستر (هنگام رفتن از ايران) هيچ گاه تن به حسابرسي نداد. ر.ک، خاطرات سيد علي‏محمد دولت‌آبادي، صص 70-71 .

14. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، 6 /1374 .

15. براي اظهارات سفير روسيه در مشروطه دوم مبني بر اينکه مشروطه‌خواهان موازنه سياسي را به سود انگليسيها بر هم زده‏اند ر.ک، بحران مشروطيت در ايران، حسين آباديان، ص 167 .

16. زندگي طوفاني؛ خاطرات سيد حسن تقي‏زاده، ص 356 .