مظفر شاهدي

اميرعلم خان سوّم (حشمت‌الملک)

مورخان تاريخ حکمراني اميرعلم خان سوّم (حشمت‌الملک) فرزند اسدالله خان حسام‌الدّوله را در منطقه قاينات و سيستان حدود سالهاي 1280ـ1282ق/ 1863ـ1865م مي‌دانند. امّا برخلاف تاريخ تقريبي آغاز حکمراني حشمت‌الملک مورخين اتفاق نظر دارند که مرگ وي در سال 1309ق/ 1891م رخ داده است. بنابراين وي در حدود 30 سال حکمران بلامنازع قاينات و سيستان بود. سالهاي بين 1280ق/ 1863م تا 1309ق/ 1891م (تقريباً نيمه دوّم سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، 1264ـ1313ق/ (1847ـ1895م) يکي از حسّاس‌ترين برهه‌هاي تاريخ ايران در عصر قاجار و دوره معاصر محسوب مي‌شود. اين دوره به ويژه هم‌زمان با نفوذ بيش از حد دو کشور روسيه و انگلستان در ايران، عصر اعطاي امتيازات نام گرفته است و دليل آن کثرت قراردادها و امتيازاتي است که از سوي دو کشور مذکور به اشکال مختلف از دولت‌مردان قاجاي اخذ گرديده بود. اين دوره را عصر امپرياليسم نيز ناميده‌اند، زيرا در اين دوره شاهد ورود سرمايه‌ها و کالاهاي صنعتي غرب به کشور هستيم. در واقع اين دوره آغاز وابستگي تدريجي اقتصادي ايران به جهان خارج است؛ گسترش بورژوازي تجاري در اين دوره، ايران را بطور فزاينده‌اي به بازارهاي جهاني پيوند مي‌داد. در آن زمان اقتصاد سنتي، کشاورزي، و صنايع دستي در مقابل رشد فزاينده‌اي که مظاهر غرب در ايران داشت در حال نابودي بود. خودکفايي نسبي اقتصاد ايران و اراضي و محصولات کشاورزي نظير غلات و غيره جاي خود را به محصولات تجاري و نقدينه‌آور نظير ترياک و پنبه و تنباکو داد. در واقع در اين دوره بود که دولتهاي خارجي با هدايت برنامه‌ريزي شده به نابودي اقتصاد بومي ايران مبادرت کردند و با اين کار کشاورزي، آخرين حلقه استقلال کشور را به نيستي کشاندند. کشورهاي خارجي به خصوص روسيه و انگلستان در يک حرکت رقابت‌آميز تسلط خود را بر سر پلهاي مختلف اقتصادي، سياسي، و فرهنگي کشور محکم‌تر کردند. وابستگي به هر يک از کشورهاي دوگانه و رقيب شمالي و جنوبي به صورت يک ارزش در بين اغلب دولت‌مردان و متنفذين و حکام و ... رواج يافته بود. بندرت مي‌شد افراد شاخصي را در کشور سراغ گرفت که نسبت به دولتهاي بيگانه سرسپردگي نداشته باشند، هر چند بودند افرادي که سياست بي‌طرفي را دنبال مي‌کردند امّا بندرت مي‌توانستند به ادامه سياست خود اميدوار بمانند. تأسيسات اقتصادي نظير مؤسسات پولي و اعتباري و تجارتخانه‌هاي متعدد و کنسول‌خانه‌ها و سيستمهاي مخابراتي تلگراف و تأسيس راهها و خطوط مراصلاتي از جمله مراکزي بود که کشورهاي قدرتمند و رقيب آنها را در حوزه‌هاي نفوذ و رهبري خود مي‌ديدند. اخذ رشوه در بين دولت‌مردان قاجاري در تمام سطوح از شاه تا دون‌ترين فرد شايع بود. حکام ايالات، سران عشاير، خوانين، مالکان عمده، تجار بزرگ و ... هر چند به ظاهر تحت امر حکومت مرکزي قاجاريه عمل مي‌کردند امّا در واقع يک ملوک‌الطوايفي پنهان و بسيار قوي در کشور جريان داشت. به ويژه اين که فقدان يک سيستم اداري ـ سياسي منسجم نظارت دقيق بر امور کارگزاران حکومت را تقريباً غيرممکن ساخته بود. عدم وجود امنيت مالي و جاني، و بحران در مالکيت و نظامهاي ظالمانه مالياتي و همچنين عدم يک نظام قضايي عادلانه و منسجم که به نابسامانيها و تجاوزات پايان دهد، اميد هرگونه اقدام اساسي را در کشور سست کرده بود.

بنابراين از يک سو هجوم قدرتمندانه کشورهاي خارجي که با تمام قوا سرگرم پياده کردن نقشه‌هاي سياسي ـ اقتصادي و فرهنگي خود در گوشه و کنار کشور بودند و از سوي ديگر فقدان حکومت کارآمد و قوي مرکزي در ايران عصر ناصري که بتواند مشکلات عديده را تخفيف دهد، جريان امور را به درياي موّاجي تبديل کرده بود که کنترل آن بسي مشکل مي‌نمود. در چنين شرايطي ايجاد تمرکز سياسي ـ اقتصادي و اداري در کشور کم‌تر ميسّر است، بنابراين در اين شرايط و بويژه با خصلت گريزپذيري حکام ايالات و خوانين و سران عشاير از حکومت مرکزي که بعضاً مورد تشويق سياستهاي خارجي نيز واقع مي‌شد و ناتوان بودن حکومت مرکزي از اداره کشور و همچنين وعده و وعيدهاي متعدد و وسوسه‌انگيز کشورهاي خارجي نمي‌توانست از منظر آنها ناديده تلقي شود. بنابراين مي‌شود گفت وابستگي خاندان‌ها، حکام، تجّار و ... به کشورهاي خارجي در راستاي وابستگي و تسليم کشور در سطحي وسيع بود. براي مثال وابستگي و يا انگليسي مآبي خاندان علم يک امر ذاتي و طبيعي نبود و نمي‌شود گفت که اين خاندان از همان ابتدا درصدد وابستگي بود، بلکه بالاخص از اواخر قرن نوزدهم به بعد شرايطي پديد آمد که از عوارض آن، وابستگي خاندانها و حکومتهاي ايالات به کشورهاي خارجي بود.

حوزه حکمراني اميرعلم خان سوّم حشمت‌الملک از حوزه قاينات فراتر رفت و بخشهاي وسيعي ضميمه آن شد. دراين دوره برخي از خوانين و حکام جزء در منطقه قاينات حکومت و سروري داشتند. حشمت‌الملک درصدد پايان ‌دادن‌ به خودسري‌ آنها برآمد. وي ابتدا خوانين «نخعي خوسف»، «نِه»، و «جلگه سني‌خانه» را مقهور ساخت و سپس قلاع مورد تصرّف آنها را اشغال و تحت کنترل خود درآورد. در اين زمان وي حاکم بلامنازع منطقه‌اي شد که سابقاً قهستان ناميده مي‌شد. تا اين زمان به رغم اين که سيستان رسماً جزئي از خاک ايران محسوب مي‌شد اما به دلايل عديده، که احتمالاً عناصر خارجي نيز در آن دخيل بودند حکام خود سر اين ناحيه تا حدود زيادي از دستورات حکومت مرکزي سرتافته بودند. در اين دوره بود که قشون ايران به فرماندهي حشمت‌الملک به نافرماني حکام متجاسر اين منطقه پايان داد و با تعليم دولت مرکزي حشت‌الملک سيستان را به قلمرو مورد حکمرانيش اضافه کرد و در نتيجه متمردين سيستان تسليم شدند.

ميرزا خانلرخان، اعتصام‌الملک، که از سوي حکومت مرکزي به ايالات شرقي اعزام شده است در گزارشي که براي حکومت ارسال مي‌کند قاينات را ولايتي وسيع معرفي کرده که طول و عرض آن به 60 فرسنگ (فرسخ) مي‌رسد. سفر وي به قاينات هم‌زمان با حکومت حشمت‌الملک اميرعلم خان سوّم در آن خطّه است. به گفته وي در آن زمان قاينات دو شهر عمده داشت که عبارت از قاين و بيرجند بودند. اگرچه قاين از نظر آبادي و حاصل‌خيزي و ديگر ملزومات طبيعي زندگي مناسب‌تر از بيرجند مي‌نمود امّا به دليل نزديکي بيرجند به سرحدّات، امير قاينات اين شهر را به عنوان مرکز حکومت ترجيح داده بود، بويژه اينکه مي‌توانست به دليل نزديکي به مرزها از حملات ترکمانان و افاغنه و بلوچها و هزاره‌ها به درون حوزه حکمرانيش جلوگيري کند. محلّ حکومت وي در سه کيلومتري جنوب شهر بيرجند قرار داشت.¹

لرد کرزن که در اواخر عمر اميرعلم خان سوّم از قلمرو حکمراني وي ديدن کرده است، او را در رديف قدرتمندترين افراد کشور مي‌داند و به ويژه به شخصيت بسيار قوي و شهرتي که در هيبت و سخت‌گيري دارد اشاره مي‌کند. کرزن از امنيّت راهها و ديگر مراکز اين منطقه گزارش داده و از پاک شدن منطقه از وجود اشرار افغاني و بلوچ خبر مي‌دهد که توسط وي انجام شده است. گفتار کرزن درباره حشمت‌الملک بسي خواندني است:

              اميرعلم خان کنوني شايد نيرومندترين فرد دستگاه پادشاهي ايران باشد، او اينک بيش از شصت سال دارد و داراي شخصيتي بسيار قوي و به علاوه شهرت سرشاري از لحاظ هيبت و سخت‌گيري است و خطّه خود را از وجود دسته‌هاي دزد و غارت‌گر به خصوص از افغانها و بلوچها که بي‌ترس و نگراني از هرگونه تعقيب سرگرم راهزني و غارت بودند پاک کرده است و به قدري مقتدر است که حکومت مرکزي به آساني جرأت دخالتي در کار او ندارد.²

با تمام اقتداري که حشمت‌الملک در منطقه قاينات و سيستان به دست آورده بود، علايمي که دال بر خودسري ظاهري وي در قبال حکومت ناصري باشد در دست نداريم. بنابراين وي وظايف مربوط به حوزه حکمراني خود را همگام با اعلام وفاداري نسبت به حکومت مرکزي انجام مي‌داد. بنابراين وي از جمله حکامي بود که از همان ابتداي حکومتش مورد تأييد حکومت مرکزي واقع شد.

خانلر ميرزا اعتصام‌الملک در سال 1294ق/ 1877م از زبان مردم بومي منطقه مي‌نويسد: «در سر آسياي آنجا پيرمردي هشتاد ساله نشسته بود، زنبيل مي‌دوخت. گفت: از وقتي امير حشمت‌الملک علم شده است مردم اين ولايت از تاخت وتاز بلوچ آسوده شده‌اند. شترهاي عمادالملک، حاکم خور، رابلوچ برده بود، امير سيستان پس گرفت و فرستاد.» وي درجايي ديگر مي‌نويسد: «پيرمردي شمخالچي³ را گفتم پس چرا تفنگت اين قدر سياه است؟ گفت: سالها است گوشه اتاق مانده، دود خورده است. خدا عُمر ميرعلم خان را دراز کند. امنيّت است، شمخال در کار نيست.»⁴ شايان ذکر است که منظور از ايجاد نظم و اقتدار در منطقه فراهم آوردن محيطي ايدآل و آرام‌بخش براي زندگي افراد تحت حکمراني وي نبود، بلکه حشمت‌الملک حاکمي بود که قدرت داشت و مي‌توانست به اعتراضات احتمالي پايان دهد و با استفاده از نيروهاي نظامي، دسته‌هاي غارت‌گر و دزد را به شدت سرکوب و تنبيه نمايد و يا با در پيش گرفتن سياست خشونت‌آميز، مجال هرگونه اغتشاشي را از افراد سلب نمايد. از نظر حکومت مرکزي هم حاکم مقتدر کسي بود که بتواند جلو شورشهاي خطرساز را سدّ نمايد، و به ويژه قادر باشد در موعد مقرر مالياتها و ديگر عوارض مالي ايالت مورد حکمرانيش را به حکومت مرکزي بپردازد، امّا اينکه حاکم منطقه در مسائل دروني ايالت خود چه سياستي را اعمال خواهد کرد مسئله‌اي بود که کمتر مي‌توانست مورد نظر حکومت مرکزي باشد. با اين احوال از منظر حکام و حکومت روابط آنها با رعايا مي‌بايست براساس احترام توأم با ترس باشد، به عبارت ديگر روابط اين دو گروه بر اساس روابط «خدايگان و بنده» استوار بود.

به طور کلّي در دوره قاجاريه و به خصوص در دوره ناصرالدين شاه حکام ايالات از جمله حشمت‌الملک در قاينات و سيستان کمتر تابع قانون مشخص و منسجم و يک‌دستي بودند، بنابراين اداره امور ايالت تماماً توسط حکام حلّ و فصل مي‌شد، بدون اين که دستورالعمل منسجم و کاملي به عنوان تعيين‌کننده خط‌ مشي حکام از سوي حکومت مرکزي در اختيار آنها قرار گيرد. بنابراين در اداره امور يک ايالت، تنها حاکم بود که تصميم مي‌گرفت نه قانوني نظام‌مند و منسجم. در واقع رعاياي ايالت کمتر مي‌توانستند ارتباطي با حکومت مرکزي داشته باشند، بنابراين حل و فصل تمام امور و دعاوي از طريق حاکم ولايت بود و بندرت مي‌شد صدور حکم دعاوي از طريق حکومت مرکزي صورت گيرد. رعاياي قاينات و سيستان اميرعلم خان را «سرکار» مي‌ناميدند.

سيستان در سال 1282ق/ 1865م که تقريباً مصادف با اوايل قدرت‌يابي اميرعلم خان سوّم است از امراي سرکش اين ناحيه متنزع شد و در پي احساس خطر از ناحيه بريتانيا، حکومت اين ناحيه از سوي حکومت ايران به حشمت‌الملک سپرده شد. ايالت سيستان تا سال 1208ق/ 1793م به تيمورشاه، جانشين احمدخان درّاني، خراج مي‌پرداخت و بعد از آن تا حدود 40 سال چندان توجّهي به اين ايالت نشده بود. در سال 1250ق/ 1834م کامران ميرزا از طرف حکومت هرات سيستان را تصرف کرد. در سال 1261ق/ 1845م کهندل خان از جانب حکومت قندهار بخش شرقي اين ايالت را به کنترل در آورد. در تمام اين مدت حکومت ايران هيچ‌گاه از دعاوي خويش نسبت به سيستان چشم نپوشيده بود، به ويژه اين که در سال 1268ق/ 1851م دعاوي خود را به طور جدّي پي‌گيري کرد. از سال 1278ق/ 1861م تا 1280ق/ 1863م اعتراضات و دعاوي حکومت ايران جهت تصرف اين منطقه ادامه داشت، امّا مانع بزرگي در سر راه تصرف اين سرزمين وجود داشت و آن دخالت دولت بريتانيا بود که با تمام قوا در منطقه حضور داشت. تا اين که با شکل‌گيري سياست جديد بريتانيا در منطقه شرق ايران در پنجم نوامبر 1863م/ 1279ق لُرد راسل، نخست‌وزير وقت انگلستان، طي نامه‌اي اجازه ضمني به دولت‌مردان ايران داد تا اين منطقه را تصرف کنند: «مفتخرم در پاسخ آن جناب به اطلاع برسانم که دولت علياحضرت ضمن آگاهي از دعاوي ارضي سيستان که مورد بحث دو کشور ايران و افغانستان مي‌باشد مايل نيست در موضوع مداخله کند و آن را به دو طرف ذي‌نفع وامي‌گذارد تا مسائل في‌مابين را به بهره گرفتن از نيروي نظامي حل و فصل نمايند.»⁵

تا پيش از اين تاريخ دولت بريتانيا از اعزام هر نوع نيروي مسلّح از سوي ايران جهت باز پس‌گيري اين منطقه خودداري مي‌کرد و انجام اين اقدام را از سوي ايران به معناي «تخطّي صريح از عهدنامه پاريس» مي‌دانست.

به رغم تأييد حکمراني ايران بر سيستان، تا سال 1282ق/ 1865م تصرّف اين منطقه به تعويق افتاد تا اين که سيستان از سوي افاغنه مورد تجاوز قرار گرفت و تهديد شد و به دنبال آن نيروهاي تحت فرمان حشمت‌الملک اين منطقه را اشغال کردند و تمام قلعه‌ها و سنگرهاي نظامي اين منطقه را که احتمال خطر از آنها مي‌رفت ويران ساختند. با اين حال کشمکش بين ايران و افغانستان ادامه يافت تا اين که موضوع داوري و حکميت پيشنهاد شد و بدين‌ترتيب جهت حل مسائل مرزي ايران و افغانستان نمايندگان انگلستان به سرپرستي سرگلد اسميت به منطقه وارد شدند که مصادف با سال 1288ق/ 1872م بود.

هيئت انگليسي به دليل مخالفتهايي که از سوي نمايندگان اعزامي ايران و افغانستان صورت‌ گرفت‌ نتوانست به کار تعيين خطوط مرزي فيصله دهد و در نتيجه رهسپار تهران شد.

گلد اسميت براي اين که به اختلافات پايان دهد و به ويژه جهت حفظ منافع کشورش از واگذاري سيستان به ايران ابا ورزيد و ترجيح داد سيستان را تجزيه کند، بنابراين سيستان را به دو قسمت سيستان خاصّ و سيستان خارجي تقسيم کرد. سيستان خاص را در منطقه‌اي واقع در ميان نيزار در شمال قرار داد که محدود شد به نهري که از هيرمند منشعب مي‌شد و تا کنار هامون و کوه خواجه در غرب امتداد مي‌يافت.⁶

هر چند اختلافات با حکميت گلد اسميت پايان نيافت و هر دو دولت ايران و افغانستان بنابه دلايلي ناراضي به نظر مي‌رسيدند، امّا از اين تاريخ به بعد تا حدود زيادي نقاط مرزي مشخص شد.

در دوره حکمراني حشمت‌الملک علم مهم‌ترين شهر سيستان سه کوهه بود که در هنگام تشکيل کميسيون مرزي در سال 1288ق/ 1872م حدود 1200 خانه گلي داشت. اغلب اهالي اين شهر به کار فلاحت و کشاورزي مشغول بودند. به رغم آباداني شهر سه کوهه، مرکز اداري ـ سياسي ايالت سيستان در شهر نصرت‌آباد قرار داشت و نايب‌الحکومه امير حشمت‌الملک هم در نصرت‌آباد اقامت گزيده بود. نايب‌الحکومه انتصابي حشمت‌الملک مستقيماً از وي فرمان مي‌برد و نيرويي در حدود 1000 نفر در اختيار داشت که از مناطق مختلف سيستان جمع‌آوري مي‌شدند. سربازان به طور دايمي استخدام مي‌شدند و تقريباً به صورت يک شغل دايمي در خانواده‌ها درآمده بود. مواجب سالانه اين سربازان حدود 20 قران و هفت و نيم من گندم بود و هر کدام سالي يک دست لباس نظامي دريافت مي‌کردند. پس از تجزيه سيستان بخش شرقي آن که در اختيار افغانستان قرار گرفت، مرکز آن چخانسور يا چغانسور بود که در کناره خشک رود که شعبه شرقي هيرمند است واقع شده بود.

امّا به رغم تلاش براي حلّ مشکلات مرزي سيستان که در واقع بخشي از استراتژي منطقه‌اي انگلستان بود مشکل مرزي ايران و افغانستان حل نشد. لُرد کرزن دلايل واقعي اين امر را چنين خاطرنشان مي‌سازد:

... مسئله سيستان به موضوع کهنه مرزي يا دعاوي متضاد ايران و افغانستان ربطي ندارد. فقط از لحاظ نقشي است که احتمالاً يا امکاناً سيستان در آينده در سياست آسياي مرکزي و در استراتژي سياسي يا نظامي روس و انگليس خواهد داشت. برّرسي نقشه با کمک يک جفت حلقه روشن خواهد ساخت که ولايت سيستان در وسط راه مشهد و دريا واقع شده است و اين وضع جغرافيايي، اين ولايت را يک پايگاه متقدم نظامي خراسان و همچنين وسيله و رابطي مي‌سازد که هر دولتي که بخواهد بر خراسان و مشهد دست يابد بايد طي نمايد. شق اوّل، ارزش آن را از لحاظ دولت روس، و شق دوّم، اهميّت آن را از نظر بريتانيا نشان مي‌دهد. ⁷

درباره نحوه عملکرد حشمت‌الملک اميرعلم خان سوّم در ايالات مورد حکمرانيش نظرات متضاد و متناقضي از سوي مورخين ابراز شده است. برخي عقيده دارند که وي در آباداني حوزه حکمرانيش نهايت تلاش را داشت و اقدامات جدّي جهت بهبود وضعيت رعايايش به جاي آورده است که در مباحث پيش به آن اشاره شد.⁸ به نظر مي‌رسد در اين دوره رقابت شديدي بين حشمت‌الملک و علي‌نقي ميرزا رکن‌الدّوله حکمران خراسان، وجود داشت، هر چند که حکمران خراسان خود را از نظر رتبه بالاتر از حشمت‌الملک مي‌دانست، امّا حشمت‌الملک حاضر نبود از وي تمکين کند، چنان که در قضيه راه‌اندازي برخي تأسيسات رفاهي در سيستان به امر رکن‌الدّوله و مخالفت جدّي حشمت‌الملک با آن، آمده است:

بعد از آن که ميرزا حسين، پيشخدمت نواب مستطاب، مأمور شد برود سيستان به جهت مسجد، و حمّام و بازار بسازد، ابراهيم خان نام يکي از بزرگان سيستان است، مشارٌاليه را جواب داد، بلکه خيال تلف کردن مشارٌاليه را داشت. حشمت‌الملک هم به او پيغام فرستاد که شنيده‌ام همچین خيالها داريد، اگر حقيقت داشته باشد مي‌آيم سيستان را خراب مي‌کنم. چون اين پيغام را شنيدند از اين فقرات دست کشيدند. در ضمن حشمت‌الملک گفته بود سيستان مسجد و حمّام و بازار لازم ندارد و به اين بهانه مي‌خواهيد ولايت ما را صاحب بشويد و ما را زير حکم خود درآوريد. ثاني، اين وجه را که به جهت ما مي‌خواهند بدهند ما قبول نخواهيم کرد. اگر چنانچه حضرت پادشاه عالم پناه چيزي مي‌خواهند التفات کنند، يک هزار تومان و دو هزار تومان به درد ما نمي‌خورد، ما به وزن پول مي‌خواهيم. سيزده من به وزن سيستان، طلا به جهت ما روانه فرمايند. يک نفر بياورد تحويل بدهد برود و الاّ ما مملکت خود را بر دست کسي نخواهيم داد.⁹

صفحه 2