سيد مصطفي تقوي

هنگامي که در شهريور 1320 ارتش رضاشاه نتوانست در برابر هجوم نيروهاي متفقين، از کشور دفاع کند، از هم فرو پاشيد؛ برخي از فرماندهان آن افزون بر ننگ فرار، از تجاوز به اموال عمومي کشور نيز دريغ نکردند. نمونه‌اي از اين گونه فرماندهان، سرلشکر محتشمي فرمانده لشکر هشتم (خراسان) بود که نه تنها از ميدان نبرد گريخت، بلکه در تربت حيدريه مبلغ 30 هزار تومان از بانک ملي آن شهر سرقت کرد. اينگونه عملکرد فرماندهان نظامي و اشغال کشور به وسيله قواي بيگانه، موجي از خشم و سرخوردگي و تحقير را در اقشار مختلف جامعه، به ويژه افسران جواني که خود را بيش از ديگران مسئول حفظ حريم کشور مي‌دانستند، به وجود آورد. در چنين شرايطي بود که نوعي سياست‌گرايي در نيروهاي نظامي ظهور و بروز مي‌يافت. در آن ايام دو تن از فرماندهان ارتش به نامهاي سرلشکر حسن ارفع و سرلشکرحاجعلي رزم‌آرا با ايفاي دو نقش متفاوت، هر کدام در پي آن بودند تا بخشي از بدنه نيروهاي نظامي را به خود متمايل سازند و بدينگونه آنان را در چارچوب حاکميت آن روز نگه بدارند.

اما در اين ميان عده ديگري بودند که در محدوده بازيهاي رزم‌آرا و ارفع نمي‌گنجيده و در قالب ايدئولوژيک ديگري مي‌انديشيدند. اينان در تاريخ به نام "سازمان نظامي حزب توده" شناخته شده‌اند و همانگونه که از نامشان پيداست، شناخت آنها و عملکردشان، بدون شناخت ماهيت و مواضع حزب توده ميسر نيست. حزب توده که در تاريخ سياسي ايران به عنوان نماد وابستگي به شوروي مطرح است، تلاش مي‌کرد تا از فضاي سياسي- رواني پس از شهريور 20 بهره برداري کرده و افسران ناراضي از وضع موجود را به سمت خود کشانده و در جهت اهداف سياسي خود به کار بگيرد. از آغاز فعاليت حزب توده، برخي از افسران به علت تحصيل در اتحاد جماهير شوروي يا اروپا و يا تحت تأثير فعاليت اعضاي خانواده‌شان با آموزه‌هاي مارکسيستي آشنايي يافته و به حزب توده گرايش يافتند. از اين گونه افراد مي‌توان سروان محمد آگهي، سروان ابوالحسن رحماني، سرهنگ عبدالرضا آذر، سرگرد علي‌اکبر اسکنداني و سروان مراد رزم‌آور (شوهر خواهر مرتضي و بزرگ علوي) را نام برد.

افزون بر تبليغات و فعاليتهاي حزب توده، در ابتدا دانشکده افسري عمده‌ترين کانون فعاليت افسران توده‌اي به شمار مي‌آمد. بر اثر تلاش سرهنگ آذر، گروه خسرو روزبه، شامل ستوان ابوالحسن عباسي، سروان يوسف مرتضوي، ستوان احمدعلي رصدي اعتماد و ستوان عبدالحسين آگاهي، در سال 1323 جذب شدند.

با افزايش اعضاي تشکيلات نظاميان حزب توده، ضرورت سازماندهي ويژه آنها در دستور کار قرار گرفت. زيرا نوع فعاليت نظامي و شيوه عضو گيري آنها با روش فعاليتها و چگونگي عضوگيري حزب توده تفاوتهايي داشت و در انجام آن بايد ظرافتهاي ويژه‌اي به کار بسته مي شد. بدين گونه به تدريج، زمينه تأسيس سازماني نظامي نسبتاً مستقل از حزب توده فراهم شد. نتيجه رايزني‌ها بدان انجاميد که براي اداره تشکيلات نظاميان، هيئت اجرائيه‌اي برگزيده شود و در پي اين انتخابات، سرهنگ عبدالرضا آذر، سروان خسرو روزبه، ستوان احمدعلي رصدي اعتماد، سروان يوسف مرتضوي، ستوان عبدالحسين آگاهي، ستوان هوشنگ طغرايي و سروان محمدباقر آگهي به عنوان نخستين هيئت اجرايي سازمان نظاميان حزب توده برگزيده شدند.

از سوي اين هيئت اجرايي، سرهنگ آذر براي اداره کميسيون تشکيلات، سروان روزبه براي اداره کميسيون تبليغات و سروان مرتضوي براي اداره کميسيون ماليه تعيين شدند. عبدالصمد کامبخش به عنوان مسئول سازمان نظاميان و رابط هيئت اجرايي با کميته مرکزي حزب توده فعاليت مي کرد.

بررسي ساختار سازماني و چگونگي فعاليتهاي اين سازمان و فراز و فرود روابط آن با حزب توده در اين مقال نمي‌گنجد. تنها اشاره مي‌شود که سازمان نظامي، همانند حزب توده از سياستهاي پيشه‌وري و تجزيه آذربايجان حمايت مي کرد. با شکست پيشه‌وري، سازمان نظاميان همانند حزب توده بيش از پيش مورد نفرت افکار عمومي و ريزش نيرو شد. کميته مرکزي حزب که مورد انتقاد برخي از اعضاي حزب قرار داشت، در اين شرايط بيشتر در فشار قرار گرفت و با رهبري افرادي چون خليل ملکي به ناگزير اختيارات کميته مرکزي حزب به يک هيئت اجرايي موقت سپرده شد و در همين دوران بود که خليل ملکي اين مسئله را مطرح کرد که وجود سازمان نظامي بر خلاف مرامنامه حزب است و بايد منحل شود. ابلاغ اين نظريه موجب خشم افسران، از جمله خسرو روزبه شد و او سازمان نظاميان را با عنوان "سازمان افسران آزاديخواه" ادامه داد.

اين جدايي هم چندان نپاييد و پس از کش و قوسهاي فراوان در سال 1327، بار ديگر سازمان نظاميان به حزب توده ملحق شد. مواضع و عملکرد سازمان نظامي در مسائل مهم داخلي و خارجي، از جمله مسئله مهم ملي شدن صنعت نفت و دولت دکتر مصدق، همان مواضع و عملکرد حزب توده بود. براي نمونه موضع مشکوک سازمان در روزهاي سرنوشت ساز 25 تا 28 مرداد و عدم به کارگيري امکانات خود براي مقابله با کودتا، بازتابي از مواضع حزب توده بود.

سرانجام در روز 21 مرداد 1333، سروان ابوالحسن عباسي، يکي از مهمترين اعضاي هيئت اجرايي سازمان، در خيابان جمال الحق با بقچه و چمداني پر از اسناد و مدارک دستگير شد و پس از او ظرف مدت کوتاهي ديگر اعضاي سازمان هم شناسايي و دستگير شدند.

از حدود 480 تن اعضاي سازمان، 27 نفر به اعدام، 53 نفر به حبس ابد، 91 نفر به حبس ابد با کار، 119 نفر به پانزده سال حبس، 79 نفر به ده سال حبس، 7 نفر به هشت سال حبس، 5 نفر به هفت سال حبس، 38 نفر به پنج سال حبس، 36 نفر به سه سال حبس و سه نفر هم به 18 ماه حبس تأديبي محکوم شده و عده اي هم موفق به فرار به خارج از کشور شدند.

البته تعداد زيادي از اين محکومين سرانجام با اظهار پشيماني و اعلام اطاعت از محمد‌رضا شاه، بخشوده شده و حتي جذب نظام شاهنشاهي شده و خدمتگزار آن گشتند.