مردم و نهضت ملي

 

سيد مصطفي تقوي

 

نفت يکي از مهمترين مقوله‌هايي است که بدون ترديد نقشي بنيادين در اقتصاد سياسي کشورمان داشته و در پيدايش و بروز بسياري از رخدادها و تحولات ريز و درشت جامعه نقشي محوري ايفا کرده است. شايد آن روز که مظفرالدين شاه و صدراعظم او، امين السلطان، در سال 1280 ه.ش/ 1901 م امتياز اين مادۀ مهم را، که هنوز کشف نشده و در زيرزمين مدفون بود، به ويليام ناکس دارسي واگذار کردند، چندان به اهميت و نقش آن در اقتصاد و روابط بين المللي و همچنين در اقتصاد و سرنوشت کشور پي نبرده بودند. نکته‌اي که در اين نوشته مورد نظر است اين است که به هر حال، در يک نظام استبدادي طبيعي است که سرنوشت اين سرمايۀ ملي در دست شاه بوده و تصميم گيري دربارۀ آن منحصراً در اختيار او باشد. روشن است که مردم، يعني صاحبان اصلي، در اين ميان هيچ گونه حضوري ندارند.

 

پس از آنکه نهضت مشروطيت به پيروزي رسيد و مردم با انتخاب نمايندگان خود براي مجلس شوراي ملي، در مسائل کشور حضور پيدا کردند، نيز همچنان از تصميم گيري در مقولۀ نفت برکنار ماندند، زيرا مجالس شوراي ملي اگر چه قرارداد دارسي را لغو نکردند، اما هيچ گاه آن را تصويب هم نکردند. همچنان که نفت در راه اندازي چرخۀ صنعت کشورهاي جهان، به ويژه کشورهاي اروپايي، اهميت بيشتري پيدا مي‌کرد، نگراني بريتانيا دربارۀ ادامۀ بهره برداري از نفت ايران بيشتر مي‌شد. به بيان ديگر، مطلوب بريتانيا آن بود که اولآً بهره برداري او از نفت ايران همچنان استمرار داشته باشد، ثانياً فعاليت او جنبۀ قانوني پيدا کرده به گونه‌اي که با تغيير دولتها و دگرگوني اوضاع سياسي، منافع نفتي او آسيب نبيند. يکي از اهداف آن دولت از انعقاد قرارداد 1919 و پس از آن، کودتاي سوم اسفند 1299 نيز تأمين همين خواسته بود.

 

در چنين بستري بود که دست اندرکاران رژيم پس از کودتاي 1299 با توجه به شعارهايي که دربارۀ عقب‌ماندگي و ضرورت نوسازي ايران مي‌دادند، با تکيه بر اين واقعيت که شرايط امتياز دارسي براي ايران غيرعادلانه و استثمارگرانه است، خواهان تجديد نظر در قرارداد ياد شده بودند. افرادي چون تيمورتاش و داور از سال 1307 ش پيگير اين قضيه بودند. در سالهاي 11-1310 ه.ش، که جهان درگير بحران اقتصادي بود و اين وضع باعث بحران در قيمت نفت و کاهش درآمد ايران نيز شده بود، زمينه براي تجديدنظر در قرارداد يادشده فراهم شده بود. سير حوادث و نوع عملکرد دولت بريتانيا و مقامهاي شرکت نفت نشان از آن دارد که آنان بيشتر از مقامهاي ايراني در پي تجديدنظر در قرارداد بودند و به همين علت، بسياري از مورخان برآنند که کاهش درآمد نفتي ايران، اقدامي تعمدي بوده تا دستاويز لازم را براي تغيير قرارداد به وجود آورند. به هر حال، در کش و قوس چانه زنيها، آنگاه که نمايندگان ايران دريافتند که دولت بريتانيا مي‌خواهد به بهاي بسيار ناچيزي امتياز دارسي را با تضمين و منافع بيشتري استمرار ببخشد و از اين وضع کوتاه نمي‌آيد، مذاکرات به بن بست رسيد. کدمن با تهديد به ترک ايران از رضا شاه خواست تا شخصاً مداخله کرده و بن بست را بگشايد. بدين ترتيب، ماجراي انداختن پروندۀ نفت در بخاري و سرانجام تشکيل جلسه نمايندگان شرکت نفت و مقامهاي ايراني در حضور رضا شاه رخ داد. در آن جلسه مقامهاي ايراني از سخنان رضاشاه دريافتند که تکليفشان چيست! در دور بعدي مذاکرات، فقط يک موضوع براي طرح در دستور روي ميز قرار داشت و آن پيش نويس قراردادي بود که توسط نمايندگان شرکت نفت تهيه شده بود و سرانجام به تصويب رسيد. همچنين قرارداد بنا به دستور رضا شاه به تصويب مجلس نيز رسيد و هم او دستور داد که مطبوعات و مجلس در اين باره سخن نگويند و ننويسند.

 

پس از شهريور 1320 که مردم و نمايندگان فرهنگي ـ سياسي آنها امکان حضور در صحنه را پيدا کردند، و ايران نيز عرصۀ رقابت قدرتهاي استعماري و در معرض طمع ورزي آنها بود، مسئلۀ نفت يکي از مهمترين موضوعات مطرح بود. روسيه شوروي بر امتياز نفت شمال تأکيد داشت، آمريکا به عنوان قدرت تازه وارد، خواهان سهم ويژه‌اي بود و بريتانيا منافع خود و قرارداد 1933 را در معرض تهديد مي‌ديد. قرارداد الحاقي گس ـ گلشائيان در چنين وضعیتي از سوي انگلستان و براي تضمين و استمرار منافع نفتي آن دولت مطرح شد. نمايندگان شرکت نفت به همان گونه که رضا شاه را وادار به پذيرش قرارداد 1933 کردند، در اين تاريخ، محمدرضا شاه را وادار به پذيرش قرارداد الحاق کرده و از او مي‌خواستند که براي تصويب آن در مجلس شوراي ملي بکوشد. بدين گونه قرارداد الحاقي در آخرين روزهاي عمر مجلس پانزدهم در دستور کار قرار گرفت تا شايد با توجيه کمبود وقت، با شتابزدگي به تصويب برسد. اما تلاش اقليت چند نفرۀ مجلس مانع از تصويب لايحه شد و عملاً اين مجلس شانزدهم بود که مي‌بايست تکليف نفت ايران –  و به بيان ديگر، تکليف ملت ايران و استعمار انگليس – را روشن سازد. هنگامي که فريزر، رئيس کل شرکت نفت، توانست همۀ خواسته‌هاي خود را با عنوان ضميمۀ الحاقي قرارداد به امضاي گس (نمايندۀ شرکت نفت) و گلشائيان (وزير دارايي ايران) برساند، مطمئن شد که منافع بريتانيا را براي دهها سال ديگر تضمين کرده است. چه او مطمئن بود که تحقق اهداف بريتانيا از طريق اعمال نفوذ در ميان نخبگان سياسي ايران ميسر است و با انجام اقداماتي براي تقويت موقعيت شاه و روي کار آوردن مجلس و دولتي همراستا، همۀ اهداف مورد نظر به دست خواهند آمد. دخالت درانتخابات مجلس و حذف افرادي که مانع و مزاحم تلقي مي‌شدند، در اين راستا انجام گرفت، اما آنچه همۀ محاسبات و پيش بينيهاي بريتانيا را به هم زد، حضور نيروي مردمي به رهبري و تشويق علماي ديني و خارج کردن عنان امور از دست نخبگان بود که انگلستان اميدوار بود با همکاري آنها به نتيجۀ مطلوب برسد. قتل هژير، وزير دربار و مجري انتخابات، به وسيلۀ نيروهاي مردمي مسلمان، به تجديد انتخابات و ورود تعدادي از نمايندگان مورد نظر مردم انجاميد. اين امر باعث شد تا خواستۀ ملت، در مجلس نيز نمايندگان و سخنگوياني داشته باشد. اما سير حوادث نشان داد که تحقق آرمان بزرگ ملي شدن نفت، از عهدۀ اقليت مجلس شانزدهم، به تنهايي بر نمي‌آيد. استعمار و استبداد در صدد برآمدند تا با قرار دادن شخصي چون رزم آرا در صدر دولت و انعطاف در قرارداد الحاقي، از ملي شدن نفت جلوگيري کرده و همچنان به چپاول سرمايۀ ملي کشور بپردازند. در اينجا نيز تنها عاملي که آنان را ناکام ساخت، حضور نيروي مردمي و از ميان برداشتن رزم آرا از سر راه ملي شدن نفت بود. اين اقدام مردمي باعث گرديد تا همۀ نخبگان سياسي مطمئن شوند که در صورت همکاري با بيگانه و مخالفت با مطالبۀ ملي جامعه، سرنوشت رزم آرا در انتظار آنهاست. بدين ترتيب، مردم توانستند استعمار را از بهره‌برداري از همۀ رجال و امکاناتي که به آنها اميد بسته بود، محروم سازند. در پي چنين اقداماتي بود که نه تنها اقليت هوادار ملي شدن نفت در مجلس شانزدهم بلکه همۀ نمايندگاني که تا آن هنگام مانع آن بودند نيز به نهضت پيوستند و قانون ملي شدن نفت را تصويب کردند. بنابراين، مردم صاحبان اصلي نهضت ملي بودند. آنان نه تنها عامل ايجاد نهضت بودند، بلکه عامل بقاي آن نيز بودند و اين را در مراحل مختلف پس از پيروزي، از جمله قيام 30 تير 1331، نشان داده و ثابت کردند.