قرارداد آخال، گونه‌اي حاتم‌بخشي قجري

 

صفا کاظميني

 

 

يکي از قراردادهاي قابل تأمل و تأسف‌آوري که در دوران قاجاريه از سوي امپراتوري روسيه بر ايران تحميل شد، قرارداد” آخال“ است. اين قرارداد در پي تصاحب گسترة ” ترکستان“ و بخش خاوري ”درياي مازندران“، يا به تعبير مآخذ غربي کاسپين، به تاريخ 23 آذر 1260خ/ 22 محرم 1299ق/ 14 دسامبر 1881م ميان ”ميرزا سعيدخان مؤتمن‌الملک انصاري“ وزير امور خارجه ايران ” ايوان زينوويف“، وزيرمختار روسيه در طهران منعقد شد. يادآور مي‌شود که چنگ‌اندازي روسيه به مرزهاي شرقي ايران به دنبال شکست ايران در مرو از سال 1290ق/ 1873م آغاز شد و در سالهاي بعد ادامه يافت تا اينکه ژنرال ”اسکوبلف“ در 1298ق/ 1880م به سرزمين ”ترکمانان تکه“ حمله برد و آخرين پايگاه آنان يعني ”گوگ تپه“ را به تصرف خود درآورد.

 

قرارداد آخال که گفته مي‌شود ”ناصرالدين شاه“ ناگزير تن به آن داد به آن بخش از گسترة ايران از مرزهاي شمال خراسان تا ”رود تجن“ به مثابه ايالت ماوراء درياي مازندران که به تصرف روسيه تزاري درآمده بود، رسميت بخشيد. به باور روسها تصرف مرو و آخال از سوي آنها، ايران را از تجاوزات ترکمانان تکه، مرو و آخال نجات مي‌داد. حال آنکه اين تعديات محلي سالهاي بعد نيز ادامه داشت و دولت روسيه هيچ اقدامي به منظور پيشگيري از آن به عمل نياورد.

قرارداد يادشده داراي چهار فصل بود. در فصل اول نقاط و محل عبور خط مرزي تعيين گرديد و در فصل دوم پيش‌بيني شده بود که نمايندگان ايران و روسيه بر طبق فصل اول خط سرحد را به گونه‌اي شفاف ترسيم کنند و در مرزها علامتگذاري نمايند. همچنين اين قرارداد پيوستهايي داشت که در آن وزارت امور خارجه دربارة برخي از دره‌ها و روستاها و رودخانه‌ها تعهداتي را پذيرفت. اين ضمائم يک هفته پس از امضاي قرارداد طي نامة رسمي ميرزا سعيدخان انصاري به شماره 148 مورخ 29 محرم 1299 براي زينوويف فرستاده شد.

چندي بعد در ذيحجه 1301ق ”ملينکف“، وزيرمختار جديد روسيه از ”ميرزا محمودخان ناصرالملک“، وزير امور خارجه جديد تقاضاي اجراي قرارداد و بندهاي مندرج در پيوستهاي آن را نمود. در اين هنگام، ”محمدتقي ميرزا رکن‌الدوله”، استاندار خراسان بود و زيرنظر او ”حاجي امين نظام“ که رياست هيئت ايراني امور مرزي را برعهده داشت، مأمور اجراي قرارداد شد؛ ليک کار اجراي مفاد قرارداد و پيوستهاي آن به واسطة اختلاف نظرهاي مأموران کميسيون مشترک و تحميلات نماينده روسيه اندک اندک انجام شد و سالها به درازا کشيد.

اما بي شک اوج زورگويي روسها و ناتواني و انفعال حکومت قاجاريه را مي‌توان در فصل چهارم اين عهدنامه ملاحظه کرد. در فصل چهارم آمده است: ”چون منبع رود فيروزه و منابع بعضي رود و انهاري که ايالت ماوراء بحر خزر متصله به سرحد ايران را مشروب مي‌کند در خاک ايران واقع شده است، دولت علّيه [ايران] متعهد مي‌شود که به هيچ وجه نگذارد از منبع الي محل خروج از خاک ايران در امتداد رود و انهار مزبوره قراء جديدي تأسيس شده و به اراضي که بالفعل زراعت مي‌شود توسعه داده شود و نيز براي اراضي که فعلاً در خاک ايران مزروع است بيش از آن مقداري که لازم است نگذارد آب استعمال کنند.“

لرد کرزن راجع به قرارداد آخال مي‌نويسد: ”روسها در ضمن انعقاد قرارداد مرزي اولاً کوههاي بلند مرتفع سرحدي را در مرز خودشان انداختند، سپس سرچشمه رودخانه‌ها را نيز جزء خاک روسيه ثبت کردند که هر وقت اراده نمايند آب را از ده‌هاي ايران قطع کنند و در نتيجه محصول خراسان را تباه سازند.“

و اما کميسيون مشترک پس از آنکه نقشه حدود مرزي خراسان را تا دره ذوالفقار رسم نموده و علامتگذاري کرد يک قطعه زمين کوچک در دره ”ذوالفقار“ و روستاي ”حصار“ را که طي عهدنامه ترکمانچاي از ايران جدا شده بود در کرانه جنوبي رود ”ارس“ به ايران بازگرداند. مساحت اين دو روي هم ده هکتار بيش نبود و در حقيقت براي رفع انحناي خط مرزي صورت گرفت. حال آنکه در عوض ايران، يک قطعه زمين در ناحيه شمالي روستاي حصار به مساحت هشت کيلومتر و نيز روستاي ”فيروزه“ را به روسيه واگذار کرد. اين نخستين مرحله از اجراي مفاد قرارداد بود.

اما قرارداد بدين جا ختم نشد. مرحله دوم اجراي قرارداد تخليه قلعه ”غلغلاب“ و قلعه ”گرماب“ از سوي ايران بود. اين دو قلعه دويست و چهل خانوار سکنه مستمند داشت. هزينه انتقال اين خانوارها بالغ بر يک هزار و دويست تومان از دارالخلافه طهران تأديه شد. در پي جا به جايي اين خانواده‌ها و اسکان آنها در داخل روستاهاي مرزي ايران، مکانهاي يادشده زير نظر کميسيون مشترک به روسها تحويل داده شد.

مرحله سوم قرارداد، تقسيم روستاي حصار و دره حصار به سال 1301 با حضور حاجي امين نظام، رئيس هيئت امور مرزي و ”محمدعليخان“، حاکمان دره جز و ”قراخان“، حکمران اتک و ”ميرزا احمدخان سرهنگ“، نايب کارگزاري دره جز انجام شد. در اين تقسيم‌بندي امور مرزي و ”محمدعليخان“، حاکمان دره جز و ”قراخان“، حکمران اتک و ”ميرزا احمدخان سرهنگ“، نايب کارگزاري دره جز انجام شد. در اين تقسيم‌بندي ناعادلانه يک پنجم اراضي و يک پنجم از روداب حصار از آن ايران شد و مابقي آن در اختيار روسها قرار گرفت. سکنه حصار نيز که خانواده‌هاي نسبتاً متمکني بودند در بخش روسيه ماندند و تنها سي و پنج خانوار فقير و خوش‌نشين در بخش ايران جاي داده شدند.

مرحله چهارم اجراي قرارداد مربوط به فصل دوم پيوست قرارداد بود که در آن اين گونه آمده بود: ” براي زراعت قريه‌هاي ”ينگي قلعه“ و ”بهبودخان“ و ”سررود قلعه“ مسافت زمين ”دره رودخانه“ که در دو ”ورس“ و يک ربع ورس است را، و طرف شرقي ”ينگي قلعه“ واقع است به بالا تا دربندي که يک ”ورس“ و ربع ورس بالاتر از محل ”اورتاکند“ واقع شده غير از گندم و جو، کاشتن پنبه و سبزي نيز تجويز مي‌شود.“

ينگي قلعه تا دربند شرقي، يک فرسخ مسافت داشته و در اين دره تقريباً در تمام مواقع سال زراعت مي‌شده است ولي با استناد به تعهد بالا، نماينده روسيه زراعت در ناحية مهمي از زمينها را که در دست کشاورزان ايراني بود منع و محدود کرد، زيرا گسترش کشاورزي در اين منطقه را باعث کمبود آب در منطقة متعلق به دولت روسيه مي‌دانست.

موضوع تجاوزات ترکمانان به مرزهاي ايراني نيز که همچنان تداوم داشت، در ”کلات“ چهار رود وجود داشت. اين نهرها عبارت بودند از: ”چهچهه“، ”قراتيکان“، ”کلات رود“ و ”لاين“. يک ششم آب اين چهار رود به مصرف کشاورزي ”کلات“ مي‌رسيد و بقيه به قلعه‌ها و مزرعه‌هاي اطراف کلات سرازير مي‌شد.

”اتک کلات“ بر روي ترکمانان مروي باز بود، چون آنان در زماني نه چندان دور تبعه ايران بودند و با سکنه ”اتک“ پيوندهايي داشتند، از اين‌رو به آساني بيش از چهارصد خانوار ترکمان مروي که در قلعه‌هاي اتک سکونت داشتند و با آب چهار رودخانه يادشده زراعت مي‌کردند، سالي بيست هزار خروار گندم و شلتوک به دست مي‌آوردند و يک دهم آن را به عنوان ماليات به حاکم ”اتک“ مي‌دادند که مأمور دولت ايران بود.

در ”اتک دره جز“ هم چند قلعه معتبر وجود داشت که دهقانان دره‌جزي و کشاورزان آخالي در آنجا به کشت و زرع مي‌پرداختند و اينان نيز يک دهم محصول خود را به عنوان ماليات به دولت ايران و حاکم دره‌جز مي‌پرداختند، ليک به تدريج کشاورزان مروي و آخالي و اتک دره‌جز و اتک کلات، وسيله و آلت فعل تجاوزات ترکمانان به داخل مرزهاي ايران شدند و کميسيون مشترک مرزي که تا سال 1314ق به عنوان ناظر بر امور مرزي و اجراي قرارداد وظيفه خود را انجام مي‌داد، نتوانست کشاورزان مروي و آخالي مقيم اتک را به فرمانبرداري کامل دولت ايران درآورد.

به دنبال قتل ناصرالدين شاه، اوضاع ايران رو به وخامت بيشتر نهاد و ضعف حکومت مرکزي بيشتر نمايان شد که اين امر خودسري ترکمانان مروي و آخالي مقيم اتک را باعث شد تا آنجا که از فرمانبرداري دولت ايران و پرداخت ماليات سرپيچي کردند.

در سال 1314ق، قزاقهاي روسي در ”خان کران“، دو فرسنگي ”سرخس ناصري“ اقامت گزيده، مجراي آب سرخس ناصري را به سوي سرخس کهنه که در تصرف خودشان بود برگرداندند و سرخس ناصري رو به ويراني نهاد و اين‌گونه ناحيه حاصلخيزي از ايران از مدار و چرخه اقتصادي خارج شد.