موسسه
مطالعات تاريخ معاصر ايران (مقالات) WWW.IICHS.ORG
مسئله بيکاري و اشتغال‌زائي در اقتصاد ايران از نگاه نشريه فلاحت و تجارت (1297ش)
محمدحسن پورقنبر
Mpourghanbar8@gmail.com
نشريه فلاحت و تجارت، به عنوان نخستين مجله اقتصادي در تاريخ‌نگاري ايران، تحت نظارت اداره کلِّ فلاحت و تجارت، در تهران چاپ و منتشر ميگرديد. شماره نخستين مجله در اول فروردين 1297ش انتشار يافت و اين روند، به صورت ماهانه تداوم يافت. موضوعات مورد توجه دست اندرکارانِ نشريه اقتصادي مذکور، مباحث متنوعي، از آفتهاي زراعي گرفته تا بازرگاني خارجي، معادن و صنايع کشور، و همچنين چالشهاي اجتماعي مرتبط با اقتصاد را دربر مي‌گرفت. يکي از مسائلي که ذهنِ مسئولين مجله فلاحت و تجارت را مشغول کرده بود، استفاده از نيروي کارِ جامعه، در راستاي پيشرفت اقتصادي کشور بود. در مقاله پيش رو، سعي گرديده تا به اين موضوع پرداخته شود.
در برخي شماره‌هاي نشريه فلاحت و تجارت (در سال 1297ش)، سخنراني دکتر ولي‌الله خان، مدير مدرسه علوم سياسي، به مناسبت جشن بيستمين سالگرد تاسيس اين مدرسه، منتشر شد، که به ماهيت کار و فوايد آن، از بُعد فلسفي اشاره نمود:
اساس هيئت جامعه روي کار قرار گرفته چنانچه کار نباشد آن هيئت وجود خارجي پيدا نکند و اگر کم شود حيات آن هيئت بهمان نسبت اختلال يابد پس در حقيقت کار زندگي و کار کردن زنده بودن است... کار براي نظم خيال و تربيت بدن لازم است و ترقي نتيجه تعادل اين دو ميباشد... کار کن هم براي نفس خود هم براي امثال و اقران و هم براي مملکت مفيد است...1
ولي‌الله خان، در قسمت ديگري از اظهارات‌اش، از اين موضوع صحبت به ميان آورده که کار، از زحمات و سختيهاي زندگاني کاسته و آن را قابل تحمّل مينمايد. همچنين، خوشروئي و سلامتي فکري و جسمي، از نتايج کار کردن است. با اين اوصاف، هر مملکتي که افراد سالم در آن زياد باشند، ميتواند ترقّي نمايد. 2
حال، بعد از ذکر فوايد و محاسن کار و اشتغال براي افراد جامعه و کشور از بُعد نظري، و با فاصله گرفتن از اين مفاهيم انتزاعي، مطالبي که با رويکرد واقع‌بينانه و عمل‌گرايانه به مسئله مذکور پرداخته، مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
در شماره پنجم فلاحت و تجارت، مقارن با خرداد ماه1297ش، مقاله‌اي با عنوان «کار» به قلم محمدعلي مجد، «متصدي مرموزات کابينه هيئت وزرا عظام»، به نگارش درآمد که در آن، بعد از اشاره به خرابي اوضاع اقتصادي ايران، منشا اصلي اين شرايط اسفناک را بيکاري مزمن اکثريت مردم ايران عنوان کرد. او در ادامه، علل و ابعاد اين مسئله را واکاوي نمود:
با وضعيات و عادات مملکتي اگر خيلي در زنان غلو کنيم لااقل نصف زنان ايراني بيکاره هستند و اگر دو خمس جمعيت ايران را هم پيرمرد و پيرزن و بچه و يک بيستم را هم جوانان بيکار تصور کنيم ازين‌رو و با فرض 15 ميليون جمعيت ايران دوازده ميليون و 750هزار نفر بيکار و دو ميليون 250هزار نفر داراي شغل هستند که هم بايد معيشت خود را اداره نمايند و هم متکفل مخارج بقيه جمعيت ايران شوند متاسفانه همين قسمت قليل هم خيلي کم کار ميکنند و آن هم از روي کمال بي بصيرتي است. 3
مجد، سپس به عوامل ديگري که موجب عدم بازدهي فعاليتهاي اقتصادي و ناکارآمدي شاغلين در ايران ميگرديد، پرداخته است. از جمله از منظر فرهنگي، به ريشه‌يابي اين معضل توجه نموده، و تمرکز را بر روي برخي ويژگيهاي اخلاقي و روحي جامعه ايران قرار داد: يکي، فقدان خصيصه آينده‌نگري در ميان ايرانيان بود، چنان‌که وقتي يک بازرگان به تأسيس تجارتخانه‌اي مبادرت مي‌ورزد، به خاطر آنکه کمتر از روي مآل‌انديشي فعاليت مي‌کند ازين‌رو، ممکن است که پس از مدتي، سرمايه اقتصادي جمع‌آوري شده را از دست داده و ورشکست گردد. ديگر علّت عدم شکوفايي فعاليت اشتغال، (مرتبط با منش روحي جامعه ايراني)، از نگاه مجد عبارت بود از:
وجود بعضي عقايد سخيفه. هنوز ايرانيان کارکردن را پست ميدانند بدليل اينکه هيچ بزرگ‌زاده و عالم‌زاده تا امروز متصدي امر فلاحتي و تجارتي و صنعتي نشده است. اشتباه نکينم اينکه ميگوئيم مقصود اختياري است نه اجباري. هيچ بزرگ‌زاده از روي اختيار تا بحال بامورات ثلاثه فوق نپرداخته و اگر ديده شده از روي اجبار و برحسب احتياج معيشتي بود. 4
به عقيده مجله سه مورد از علل مطرح شده، به زمينه اجتماعي و اقتصادي مملکت برمي‌گشت: نکته اول، به مسئله نبودنِ امنيت در کشور ارتباط داشت، چراکه به طور طبيعي، ثبات و امنيت، زيربناي يک اقتصاد پويا و شکوفا محسوب ميشود، اما در آن برهه زماني، در نتيجه آشفتگي و بي‌ثباتي سياسي، حضور نيروهاي بيگانه در کشور، فعاليتِ عناصر قبايلي، و عدم وجود يک نيروي نظامي و انتظامي مقتدر و مجهّز، ايران، عاري از امنيت اجتماعي بود:
تاجري که مال‌التجاره خود را از شيراز حمل به طهران مينمايد ابدا اطمينان ندارد که مالش بسلامتي وارد طهران خواهد شد بنابراين تا پاي اجبار در ميان نباشد حمل نخواهد کرد يعني از روي رواج تجارت کار نميکند آن مقداري هم که حمل مينمايد از روي اجبار و ناچاري است که بلکه انشاالله بمرکز رسيده بوسيله دخلي که ممکن است حاصل نمايد معيشت خود را اداره نمايد. 5
نکته دوم، موضوع عدالت است. «اگر فرضا مملکت را هم امن تصور نماييم بواسطه نداشتن عدالت که مکمل امنيت است کارگران ما ابدا از روي شوق کار نميکنند زارع و صنعتگر و تاجر اگر محصول و مال‌التجاره آنها در عرض راه دستخوش سارقين نشد بواسطه نبودن عدالت حتما نصيب ديگران خواهد شد». 6
نکته آخر در زمينه اجتماعي و اقتصادي، به رکود اقتصادي کشور در دوره زماني موردنظر مربوط است. فقدان ثروت اقتصادي و عدم انباشت سرمايه در ايران، سرمايه‌گذاران و فعالان عرصه اقتصادي را براي ايفاي نقش در يک فعاليت اقتصادي سودمند در راستاي ترقّي کشور، ناکام گذاشته، و به سوي فعاليتهاي مضرّ اقتصادي مثل دلّالي سوق مي‌داد: «اين همه دلالان که در بازارهاي ايران ميبينيم و عده آنها بيش از تجار است فقط بواسطه نداشتن سرمايه است والا بامر تجارت ميپرداختند». 7
به نظر محمدعلي مجد بُعد سومِ قضيه عدم اشتغال و ناکارآمدي فعاليتهاي شغلي در راستاي اقتصاد ايران، دلايل حکومتي و سياسي داشت. اول آنکه، مسئولين کشوري، نه تنها زيرساختها و نهادهاي تعليمي مانند مدارس زراعتي، صنعتي و تجارتي را براي آموزشِ افراد علاقمند به حضور در عرصه اقتصادي، فراهم نکرده بودند، بلکه حتي در زمينه کشاورزي که مهمترين منبع درآمد ايران بود نيز مبادرت به ورود آلات و تجهيزات نوين فلاحتي، از خارج به داخل کشور، و ترويج آن در ميان زارعان نکردند، و زراعت با همان سبک و سياق کهنه و سنتي که نه تنها بازده توليدي اندکي داشته، بلکه با دشواري طاقت‌فرسائي همراه بود، تداوم يافت، که اين امر، طبيعتا نمي‌توانست توام با رونق اقتصادي باشد. اما نکته دوم، بدين ترتيب عنوان شد:
دولت را منبع عايدات و ثروت ميدانيم بهمين جهت کليه ايرانيان تحصيلات را براي استخدام دولتي مينمايند و مسئله استخدام دولتي بحدي رسيده که ابواب ترقي زراعت و صنعت و تجارت را بر روي ايران بسته و هيچ کس بکار ديگري ميل نميکند و اين هم طبيعي است که تقبل مستخدمين دولتي حدي دارد و دولت تا يک مقداري معين ميتواند علاوه بر حد لزوم اشخاص قبول کند اگر چند سال بدين منوال بگذرد معلوم نيست آن وقت حال مردم چه خواهد بود و افسوس اينجاست که ما ايرانيان اين عيب بزرگ را که توليد بدبختي‌ها براي ما خواهد کرد حس نکرده‌ايم تا درصدد علاج آن برآئيم. 8
دست‌اندرکاران فلاحت و تجارت، در يکي ديگر از شماره‌هاي مجله خود در سال 1297ش نيز به موضوع اشتغال و بيکاري پرداختند، تا نشان داده شود که مسئله مزبور، يکي از چالشهاي مهمِّ ايران، حداقل از ديدگاه نخبگان فکري، به حساب مي‌آمد. اين نشريه، در شماره شهريور ماه، با آوردنِ مطالبي به قلم حسن نفيسي (فرزند ميرزا على‌اكبرخان ناظمالاطباء نفيسى، که در اين برهه زماني، مشغول تحصيل براي دريافت درجه دکترا در علم حقوق و اقتصاد اروپا بود)، تحت عنوان «ايجاد کار و سرمايه»، رويکردي تطبيقي ميان ايران و اروپا، در زمينه موردنظر را در پيش گرفت. در ابتداي مقاله، به چگونگي مواجهه اروپاييان با اين مسئله پرداخته شد، بدين صورت که مقامات دول اروپايي، براي رفع اين معضل از جوامع خود، از يکسو، به توسعه تجارت و صنايع مبادرت ورزيده، ملل ديگر را بازار محصولات توليدي خود قرار دادند، و از سوي ديگر، به استعمار کشورهاي ضعيف و عقب‌افتاده روي آوردند تا ازين طريق، علاوه بر جلب منافع تجارتي، با ارسال بخشي از نيروهاي انساني‌شان به کشورهاي مستعمره، در راستاي نفوذ در سياست و اقتصاد آن جوامع، از تعداد بيکاران خود بکاهند. 9 نفيسي، سپس به يکي از علل بنيادي و بسيار مهمِّ افزايش بيکاري در ايران، که در نتيجه، سوق داده شدن اين کشور به تجارت جهاني بود، اشاره نمود:
در صد سال پيش ايران تمام لوازم خود را تهيه نموده و بهيچوجه بامتعه خارجه احتياج نداشت کارخانه‌هاي متعدد ناقص ولي مکفي تمام مايحتاج اهالي را ساخته و بعلاوه مقداري از عوايد را بخارجه ميفرستاد اگر بعضي ادويه و امتعه ديگر از هندوستان و عثماني ميامد در مقابل شالها و زريها و پارچه‌هاي ابريشمي و قاليهاي ممتاز ايراني بخارجه رفته و بخوبي جبران واردات را مينمود چون در آن زمان تمام احتياجات ايران در داخل مملکت تهيه ميشد کارگران متعدد در دارالصنايع و کارخانه‌ها مشغول بوده عده بيکارها قليل و ثروت مملکت معتنابه بود. بدبختانه از روزي که ايران با خارجه بناي تجارت گذاشت بتدريج مقدار واردات زيادتر شد کارخانه‌هاي قديمي ورشکست اجناس وطني متروک و تمام عمله‌جات بيکار و بفقر و فلاکت افتادند و روزبه روز از ثروت ايران کاسته گرديد. 10
علاوه بر مورد مزبور، که سابقه آن به چندين دهه قبل از انقلاب مشروطه باز مي‌گشت، يک عامل ديگري نيز در راستاي افزايش بيکاري در ايران وجود داشته، که در زمان نگارش مقاله موردبحث، هنوز يک پديده جديد به شمار مي‌آمد، چرا که ظهورش به آستانه وقوع انقلاب مشروطه مربوط بوده، و در نتيجه گسترش نظام نوين آموزشي در ايران روي داد.
درين چند سال اخير اشاعه مدارس در سرتاسر مملکت اهالي را به تحصيل گماشته و چون هر کس مزيت باسوادان را مشاهده مينمود اطفال خود را با رغبت بمدرسه ميفرستاد ولي نبودن مدارس صنعتي و حس جاه‌طلبي پدران قناعت باين ننمود که اطفال تحصيل کرده خود را بحرفه‌هاي ابا و اجدادي بگمارند و هر کس از کاسب و اعيان براي فرزند خودش خواب رياست و وزارت ديده و آرزو داشت که آنها را در ادارات دولتي داخل نمايد و اطفال آنها هم در تعقيب اين نظريه بکار ديگري تن در نميدادند. اين تهاجم بسوي مشاغل دولتي خسارات و صدمات عمده متوجه مملکت گردانيد. در ابتداي دوره بيداري ايران عده مردمان باسواد و تحصيل کرده براي اداره کردن تمام مملکت کافي نبود ولي چون همه ساله چندين صدنفر بر آنها افزوده ميشد چندي بعد عده تحصيل‌کردگان چندين برابر عده مشاغل دولتي گرديد از هر طرف جوانان با حرارت نظر خود را بادارات دوخته و تقاضاي رجوع خدمت مينمودند. 11
با اين اوصاف، مقامات دولتي، به جاي يافتنِ يک راه‌حل اساسي، مدبّرانه و روشمند براي حلِّ اين مسئله در درازمدت، مبادرت به اخذ راه‌حلهاي کوتاه مدت، غيرمعقول و صوري نمودند که اين امر، خود، بيش از پيش بر چالشهاي اقتصاد ايران مي‌افزود:
اولياي امور نيز از براي استرضاي آنها و از براي استفاده از آن دماغهاي تازه‌رس بيش از حد لزوم مشاغل جديد ايجاد کرده و در هر سال بودجه مملکت سنگين‌تر ميگرديد کار يکنفر بين چند نفر تقسيم ميشد و در تمام ادارات پشت ميزها بجز اعضاي بيکار مشاهده نگرديد بواسطه همين شيوع بيکاري، تنزلي در اخلاق مملکت توليد گشته و نژاد ايراني در حالت فساد افتاد همچنين ميتوان از روي اطمينان اظهار داشت که بهمين جهت است که تمام مساعي هيئتهاي دولت از براي تقليل بودجه بيهوده مانده و جاي ترديد نيست که در آتيه نيز بيهوده خواهد ماند زيرا بحکم طبيعت هر کس بايد معيشت خود را تامين کند و اگر کارهاي دولت تقليل يابد اينهمه جوانان چه بايستي بکنند و از چه راه کسب عايدات نمايند؟ 12
حسن نفيسي در ادامه بحث، با توجه به تحصيل در اروپا و تجربه حضور در آنجا، به ارائه نمونه آماري، راجع به اشتغال فارغ‌التحصيلان ايراني و مقايسه آن با همتايان فرانسوي‌شان پرداخت. بنابراظهار او، از هر صدنفر تحصيلکرده ايراني در ميانه دهه 1290ش، شصت نفر شغل مشخصي نداشته و در زمره بيکاران بودند، ده نفر به شغل تجارت و حرفه‌هاي خصوصي ديگر رو آوردند، پنج تن به کسوت روحانيت و وکلاي مدافع درآمده، دو نفر معلم مدارس، دو نفر نيز مهندس، فلاح و معمار، يک نفر پزشک، پانزده نفر کارمندان اداري دولت، و در نهايت پنج نفر هم در زمره نظاميان محسوب مي‌شدند، اما در فرانسه، شرايط به گونه‌اي ديگر جريان داشت، زيرا تعدّد و تنوّع مشاغل کاملا مشهود بود، کساني که دوره تحصيلات متوسطه و عاليه را طي نمودند، ده نفر بيکار و متفرقه، کارمندان اداري دولت سه نفر، نظاميان ده نفر، کارکنان کارخانجات و معادن دولتي و خصوصي هفت نفر، کارگران شرکتهاي راه‌اهن پنج نفر، کارکنان بانکها و شرکتهاي مختلف شش نفر، اعضاي نيروهاي دريايي و تجاري هشت نفر، مهندسين راه‌آهن، معادن و راه وساختمان پنج نفر، مهندس کشاورزي دو نفر، مالک و زارع هشت نفر، معلم مدارس سه نفر، تاجر و صنعتگر ده نفر، پزشک و داروساز سه نفر، کشيش يک نفر، حقوقدان و وکيل سه نفر، نويسنده و نقاش سه نفر، روزنامه‌نگار و کتابدار سه نفر، بازيگر تئاتر و موسيقيدان دو نفر، سرايدار املاک پنج نفر و در نهايت، افرادي که به خاطر ثروتمند بودن از سرمايه شخصي امرار معاش مينمودند، سه نفر را دربر مي‌گرفت. 13
نفيسي به عنوان يکي از معدود متخصّصين علم اقتصاد در ايران، طي برهه زماني موردنظر، در راستاي بيدار کردنِ مقامات عاليرتبه ايراني از خواب غفلت، و متوجه نمودنِ آنان نسبت به عواقب بحراني اين موضوع، به صورت واقع‌بينانه و ملموس، مسئله مورد بحث را تببين نمود:
باز اگر وضعيات بهمين نحو باقي ميماند جاي خشنودي داشت ولي افسوس که نه تنها اين وضعيات باقي نمانده بلکه روزبه روز بدتر خواهد شد تا ده سال ديگر اگر جريان کنوني مداومت يابد در ميان 10 نفر باسواد که قسمت نخبه مملکت را تشکيل ميدهد 9 نفر بيکار و 1نفر مصدر شغلي خواهد بود و علاوه بر داوطلبان کنوني 40 هزارنفر داوطلب جديد از براي ادارات دولتي پيدا خواهد شد، زيرا مطابق با احصائيه که در وزارت جليله معارف موجود است اکنون 103مدرسه در طهران دائر و دوازده هزاروشانزده نفر شاگرد در انها مشغول تحصيل هستند و همچنين 121مدرسه در ولايات موجود و عده شاگردان آنها بالغ بر 13هزارو 674 نفر است و از اين قرار اکنون بيش از بيست و پنج هزار شاگرد در مدارس تحصيل و خود را براي استخدام در ادارت دولت حاضر مينمايند و تا شش سال ديگر همگي از مدرسه خارج خواهند شد و تا ده سال ديگر بهمين ترتيب عده شاگردان خارج از مدرسه به 45 هزار خواهد رسيد و اگر 5 هزار از ميان آنها بمشاغل خصوصي بپردازند تقريبا 40 هزار نفر ديگر بيکار و دولت بايد از براي آنها کار تهيه کند. آيا در ده سال ديگر دولت چگونه ميتواند اين اقدام را بعهده بگيرد و آتيه اين جوانان چه خواهد بود...؟ 14
با اين حال، راه چاره را نه در توسعه ادارات دولتي، بلکه در جاهاي ديگر بايد جستجو نمود، تا ازين‌طريق، هم ايجاد اشتغال گردد و هم موجب رونق و شکوفايي اقتصادي و اجتماعي کشور گردد. از يکسو، تشويق و تسهيلِ ايجادِ شرکتهاي خصوصي تجاري و صنعتي از سوي دولت، که سبب جذبِ قسمت قابل توجهي از نيروهاي انساني کشور در اين شرکتها خواهد شد، و از سوي ديگر، مبادرت دولت به سرمايه‌گذاري و مديريت پروژه‌هاي عمراني و صنعتي بزرگ همچون راه‌سازي، سدسازي، احداث راه‌اهن، بانکها، معادن، از موارد بسيار مهمّي هستند که موجب اشتغال‌زائي خواهد گرديد. البته، نفيسي به اين موضوع واقف بود که به خاطر شرايط آشفته و نابسامان اقتصادي کشور در آن مقطع زماني و خالي بودنِ خزانه مملکت، مسئولان حکومت ايران، پولي ندارند تا خرجِ طرحهاي کلان عمراني و صنعتي نمايند، همچنين، مردم نيز دچار فلاکت و عُسرت بوده، بر روي عايدات مالياتي آنان هم نبايد حساب خاصّي باز نمود، بنابراين، مناسب‌ترين راهکار، دريافت قرضه است. قرضه خارجي، اگرچه براي برخي کشورها، سودمند بوده، چنان که روسها با دريافت چندين ميليارد فرانک قرض از دول خارجي به خصوص فرانسه، توانستند تاسيسات زيربنايي در کشور خود ايجاد نموده و در راستاي نوگرايي قدم بردارند، اما تجربه دريافت قرضه‌هاي خارجي در پيش از مشروطيت، نشان داده بود که روش مذکور در ايران مثمرثمر نخواهد بود، ازين‌رو، بايد توجه مسئولين کشوري به سوي قرضه داخلي منعطف گردد:
قرضه داخلي تاکنون در ايران صورت نگرفته و شايد بيش از هر چيز صلاحيت داشته باشد و آن باقسام مختلف ميسر ميشود يکي از بهترين اقسام آن ايجاد دفتر بزرگ ديون عمومي و تاسيس انتفاع دولتي ميباشد. انتفاع دولتي عبارت است از اينکه يکنفر سرمايه به دولت پرداخته و در مقابل مبلغ ساليانه دائما مادام‌العمر از براي مدت معين دريافت ميدارد. قانون عرفي فرانسه انتفاع را به سه شکل تميز ميدهد: 1. انتفاع دائمي که باقساط ساليانه دائما پرداخته ميشود 2. انتفاع مادام‌العمر که اقساط آن تا مدت حيات صاحب مستمري تاديه ميگردد 3. انتفاع استهلاکي که همه ساله مبلغي از سرمايه ضميمه منافع و بصاحب انتفاع پرداخته تا اينکه سرمايه بکلي مسترد شود... امتيازي که انتفاع دولت بر ديگر مستمريها دارد اين است که دولت از آن ماليات صدچهار ساليانه را دريافت نميدارد... فرض کنيم امروز دولت ده هزار تومان در سال مخارج خود را تقليل و آن محل را از براي ايجاد انتفاع تخصيص دهد و البته در بودجه مملکت ده هزار تومان بمنزله قطره است در دريا، در اينصورت ميتواند آن مبلغ انتفاع را در مقابل دويست هزار تومان سرمايه بفروش رساند و هرچند دويست هزار تومان وجه مهمي نيست ولي بخوبي ممکن است با آن مبلغ خط آهن از طهران به شميرانات ساخته شود و نه تنها بعد از چند سال چندين هزار تومان بر عايدات دولت افزوده ميگردد بلکه عده زيادي عمله بيکار را بکار گماشته و در آتيه چندين نفر مهندس و مکانيکچي و مستخدم و ميزنشين و غيره را از بيکاري نجات ميدهد. 15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. نشريه فلاحت و تجارت، شماره 16، 15 عقرب 1297، ص1.
2. همان، شماره 18، 15 قوس 1297، ص 9.
3. همان، شماره 5، 1 جوزا 1297، ص15.
4. همان، ص16.
5. همانجا.
6. همانجا.
7. همانجا.
8. همانجا.
9. همان، شماره 12، 15سنبله، ص10.
10. همان، ص11.
11. همانجا.
12. همانجا.
13. همان، ص 12.
14. همانجا.
15. همان، ص 13.
