موسسه
مطالعات تاريخ
معاصر ايران (مقالات) WWW.IICHS.ORG
نقد و بررسي :
نگاهي به کتاب تجار، مشروطيت و دولت مدرن
نويسنده: سهيلا ترابي فارساني
وضعيت نشر: چاپ اول، تهران، نشر تاريخ ايران، 1384، قطع وزيري، 590 صفحه شماره‌گذاري شده + 62 صفحه ضمائم شماره‌گذاري نشده، تيراژ 1500 نسخه.
مظفر شاهدي
کتاب تجار، مشروطيت و دولت مدرن نوشته سهيلا ترابي فارساني در رديف مهمترين و جامع‌ترين آثاري است که تاکنون با رويکرد جديد و آکادميک نقش و جايگاه تجار و بازرگانان را در شئون مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي مورد بررسي و مطالعه قرار داده و تعامل تاريخي اين قشر بسيار مهم و اثرگذار را در تحولات معاصر ايران با جامعه ايراني از اقشار و گروههاي مختلف به مخاطبان ارائه کرده است.
کتاب با ارائه فهرست مطالبي تفصيلي از بخشها، فصول و مباحث مطروحه در متن اصلي اثر آغاز مي‌شود و با بحث «درآمد»ــ که در واقع در جايگاه مقدمه کتاب به طرح مسئله و مفروضات پرداخته و بنيانهاي فکري نويسنده در روند و چگونگي طرح، تدوين و تنظيم نهايي کتاب مورد توجه قرار مي‌دهدــ ادامه پيدا مي‌کند.
نويسنده متن اصلي کتاب را در چهار بخش مبسوط جداگانه که هر يک شامل چند فصل با سر تيترهاي موضوعي فرعي‌تر که با کل بحث ارتباط موضوعي و محتوايي هماهنگي دارند، تنظيم کرده است. بدين ترتيب متن اصلي کتاب مجموعاً شامل 16 فصل مي‌باشد. پي‌آمد، منابع و ضمائم، بخش پاياني کتاب را در بر‌مي‌گيرد.
در فصل اول از بخش اول کتاب با عنوان «تجار در سالهاي پيش از مشروطيت» نويسنده کوشيده است به گونه‌اي گذرا و مختصر و موجز روند تحولات تجاري و بازرگاني ايران را با تأسي از منابع معتبر و دست اول ايراني و خارجي در طول قرن نوزدهم ميلادي مورد بررسي تاريخي قرار دهد و با توجه به موقعيت مهم و استراتژيکي ايران در آن روزگار به دلايل و عواملي اشاره کند که سرزمين ايران را به لحاظ تجاري و اقتصادي مورد توجه بازرگانان و نيز دول خارجي قرار مي‌داد.
در اين فصل نويسنده با بر شمردن برخي از مهمترين اقلام توليدي و صادراتي ايران و نيز کالاهاي تجاري وارداتي به کشور که از مبدأ و به مقصد کشورهاي مختلف جهان وارد و صادر مي‌شد، از روند رو به گسترش روابط تجاري و اقتصادي ايران با دو همسايه قدرتمند آن روزگار ايران؛ روسيه تزاري و انگلستان سخن به ميان آورده و از دلايل و براهيني (سياسي، اقتصادي ،جغرافيايي و غيره) بحث و گفت وگو مي‌کند که عرصه جغرافيايي ايران را به ويژه براي مقاصد تجاري و اقتصادي براي اين دو کشور جذاب مي‌کرد. نويسنده در اين فصل بيلاني از تراز تجارتي ايران را با اين دو کشور (روس و انگليس) نيز طي چند جدول جداگانه به مخاطبان اثر خود ارائه داده است.
مباحث مطروحه در فصل اول کتاب به ويژه براي فهم ورود به مباحث و مسائل تجاري و اقتصادي ايران در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم جالب توجه مي‌نمايد.
فصل دوم از بخش نخست کتاب با عنوان «وضعيت اجتماعي تجار» تلاش مي‌کند بر اين پرسش پاسخ دهد که اصولاً واژه و مفهوم اجتماعي تاجر و بازرگان در ايران قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم چه جايگاه و اهميتي در ميان جامعه ايراني داشته است و بر همين اساس نويسنده تلاش مي‌کند با يادآوري بخشهايي از اهميت و کارکرد تاجر و بازرگان جامعه ايراني در شئون مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، خيريه، امور ديني و مذهبي، تعليم و تربيت و غيره مخاطبان خود را با افقهاي دورتر و مهمتري از عرصه فعاليت و زندگي بازرگانان و تجار ايراني در آن روزگار آشنا سازد و نيز از اين موضوع سخن به ميان آورد که پايگاه طبقاتي و عرصه گسترده فعاليت و عملکرد تجار لاجرم آنان را با طيف گسترده‌تري از مردم کشور از اقشار مختلف مربوط مي‌ساخته است.
در اين فصل به ويژه نويسنده به دلايل و عواملي اشاره دارد که موجبات شکل‌گيري طيف گسترده‌اي از تاجرـ مالکان را در ايران به وجود آورده و به عبارتي باعث شد بخش عمده‌اي از تجار و بازرگانان ايراني آن روزگار به ملک‌داري گرايش پيدا کنند.
در ادامه اين فصل نويسنده مخاطبان خود را در چهار سر فصل مشخص و مجزا با روابط و نوع تعامل تجار و بازرگانان ايراني آن روزگار با: الف: حاکميت سياسي، ب: روحانيون و علما، ج: روشنفکران و اهالي انديشه، و د: صرافها آشنا مي‌کند.
اين بخش از مبحث فصل دوم کتاب از آنجايي که نقش، اهميت و جايگاه فکري، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي ـ مالي تجار و بازرگانان را به گونه‌اي نظام‌مند و صورت‌بندي شده مورد عنايت و توجه قرار مي‌دهد، از اهميت بيشتري برخوردار است.
بهره‌گيري از منابع دست اول و موثق که به گونه‌اي مستقيم و يا غير مستقيم چاشني تحليلهاي تاريخي ـ جامعه شناختي نويسنده مي‌شود، مباحث مطروحه در کتاب را بيش از پيش براي مخاطبان جالب توجه و جذاب مي‌کند.
فصل سوم و در واقع آخرين فصل از بخش نخست کتاب که پر اهميت‌ترين و مبسوط ترين مباحث آن را به خود اختصاص داده است با عنوان کلي «مسائل اقتصادي ـ اجتماعي تجار در سالهاي پيش از مشروطيت» پيش روي مخاطبان قرار گرفته است. در اين فصل به ويژه نويسنده کوشيده است زواياي مهم و اثرگذار از فعاليتها و عملکرد تجار و بازرگانان ايراني را در آستانه انقلاب مشروطيت ايران در زمينه‌هاي تجاري، اقتصادي، فني، سرمايه‌گذاريهاي صنعتي، مشارکت در زير ساختهاي اقتصادي، تلاش براي تأسيس بانک و موضوع بانکداري و نيز حضور تأثيرگذار و مهم بازرگانان را در مسائل سياسي و استراتژيک (در عرصه اقتصاد سياسي) و نيز برخي از مهمترين تشکلهاي سياسي، اقتصادي اين قشر مهم را به مخاطبين بشناساند.
در اين بحث مخاطبان با راهکارهايي از سوي تجار ايراني مواجه و آشنا خواهند شد که جهت مقابله با نفوذ و حضور روزافزون سرمايه‌هاي خارجي در ايران انديشيده شده بود. در همين راستا نويسنده به معرفي و عملکرد چندين تجارتخانه مهم و اثرگذار ايراني درطول قرن نوزدهم و آستانه انقلاب مشروطيت ايران همت گماشته است که عبارتند از: تجارتخانه تومانيانس، کمپاني ترياک اصفهان، شرکت امينه، کمپاني تجارتي ايران، تجارتخانه جمشيديان، شرکت اتحاديه، کمپاني ناصري، تجارتخانه جهانيان، کمپاني فارس، کمپاني محموديه، کمپاني مسعوديه و شرکت اسلاميه، شرکت عمومي ايران. در ادامه بحث نويسنده با اشاره‌اي کوتاه به سرمايه‌گذاري و فعاليت تجار ايراني در بخش صنايع و راهسازي که با ارائه جداولي جالب توجه از مجموعه کارگاهها و رشته‌هاي صنعتي تأسيس شده در ايران آن روزگار همراه است به تلاش تجار و بازرگانان ايراني براي تأسيس بانک و موانع پيش روي آنان در اين عرصه پرداخته است.
تشکلهاي صنفي و سياسي بازرگانان ايراني تا آستانه انقلاب مشروطيت از پر اهميت‌ترين مباحث اين فصل محسوب مي‌شود که طي آن نويسنده تلاش مي‌کند به دلايل و عوامل متعدد و پر شمار داخلي و خارجي (سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و غيرو) بپردازد که تجار و بازرگانان ايراني را بالاخص از سالهاي پاياني دهه هفتاد قرن نوزدهم بدان سو متشکل‌تر ساخت و حضور مؤثرتر آنان را در مسائل مختلف صنفي، اجتماعي، سياسي و نظاير آن پر رنگ‌تر کرد. موضوع تشکيل مجلس وکلاي تجار و سپس حضور فعال بازرگانان ايراني در جنبش تنباکو عمده مطالب اين بخش از کتاب را به خود اختصاص داده است.
بخش دوم کتاب که عمدتاً با رويکردي سياسي موضوع تجار و بازرگانان ايراني را به عنوان طبقه‌اي بسيار مهم و اثرگذار در تحولات سياسي ـ اجتماعي جامعه ايراني در آغاز قرن بيستم ميلادي مورد بررسي و ارزيابي تحليلي، تاريخي و اجتماعي قرارداده است، با عنوان «تجار از جنبش مشروطيت تا جنگ جهاني اول» ارائه شده و پنج فصل مبسوط را در بر مي‌گيرد.
فصل اول اين بخش به روند و چگونگي کشيده شدن بازرگانان به سوي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي در آستانه انقلاب مشروطيت ايران و نهايتاً نقش و مشارکت تجار در حوادث و رخدادهاي سياسي مهاجرت صغرا و مهاجرت کبرا مي‌پردازد و از برخي مسائل اقتصادي، صنفي و سياسي‌اي سخن به ميان مي‌آورد که تجار وبازرگانان را به مشارکت جدي در حوادث سياسي منجر به پيروزي انقلاب مشروطيت ايران علاقه‌مند ساخت.
فصل دوم از بخش دوم کتاب هم به نقش وعملکرد تجار و بازرگانان در حوادث سياسي ايران پس از پيروزي انقلاب مشروطيت و استقرار نظام پارلماني حکومت در ايران تا پايان دوره نخست مشروطيت و آغاز دوره موسوم به استبداد صغير اختصاص يافته است. مبحث نخست اين فصل به ويژه از نقش قابل توجه و اثرگذار نمايندگان تجار و بازرگانان در مجلس اول مشروطيت سخن به ميان آورده و به ويژه از آگاهيهاي بسنده‌تر نمايندگان تجار (نسبت به ديگر نمايندگان) از مسائل و مباحث پارلماني اطلاعات جالب توجهي ارائه داده است. و نهايتاً مخاطبان را با نقش بسيار مهم نمايندگان تجار در طرح تأسيس بانک ملي ايران در صدر مشروطيت و مخالفت آنان با اخذ هر گونه قرضه خارجي (از دو کشور روس و انگليس) آشنا مي‌کند و نيز از تلاشهايي سخن به ميان مي‌آورد که تجار جهت استقرار نظام پارلماني مدرن و در همان حال جلوگيري از گسترش افراط و تفريط درتصميم سازيهاي مهم و کلان کشور در آن روزگار بر عهده داشته‌اند. نويسنده به ويژه تأکيد دارد که تجار با توجه به نفس فعاليت بارزگاني که محيطي آرام و امن را طلب مي‌کرد، از هر کوششي جهت تأمين امنيت در کشور فروگذار نمي‌کردند و در همان راستا حمايت بخش قابل توجهي از تجار و نمايندگان بازرگانان در مجلس از طرح رياست‌الوزرايي امين‌السلطان در سال 1325ق/1907ميلادي هم به هدف پايان دادن به شورشها و ناآراميهاي سياسي و نظاير آن بوده است. نويسنده سپس از نقش بازرگانان در تشکيل انجمنهاي مختلف تجار و فعاليت آنان در راستاي حمايت از فربه شدن کيفي کار اين انجمنها سخن به ميان مي‌آورد و از ارتباطات انجمنهاي مختلف تجار با ساير انجمهاي صنفي و سياسي در دوران مشروطيت که اهدافي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را دنبال مي‌کردند آگاهيهاي جالب توجهي ارائه مي‌دهد و تأکيد مي‌کند که عمده فعاليت تجار در چارچوب انجمهاي مختلف به هدف قوام يافتن بنيان مشروطيت و نظام پارلماني صورت عملي به خود مي‌‌گرفته است.
در پايان فصل نويسنده پيرامون ارتباط نزديک تجار و بازرگانان با علما و روحانيون عمدتاً طرفدار مشروطه و نيز روحانيون ميانه‌رو نيز بحث مختصري گشوده است.
فصل سوم از بخش دوم کتاب باز هم بارويکردي عمدتاً سياسي نقش و عملکرد تجار و بازرگانان را در مواجهه با تحولات دوران موسوم به استبداد صغير و سپس فتح تهران و تشکيل مجلس دوم و رخدادهاي آتي کشور تا آغاز جنگ جهاني اول مورد عنايت و توجه قرار داده است. در اين فصل به ويژه از تبعات سوئي که استبداد صغير براي تجار و بازرگانان بالاخص به خاطر رکود فعاليتهاي تجاري به دنبال آورد سخن به ميان آمده و از اختلاف نظرهاي پيدا و پنهاني حکايت مي‌شود که ميان اقشاري از تجار با حاکميت بروز کرده و تکاپوهايي را براي اعاده مشروطيت آغاز کرده بودند.
اسناد و مدارک ارائه شده در اين کتاب نشان مي‌دهد که در آن روزگار تجار کشور از نکث و شکستي که به اقتصاد تجاري کشور وارد شده بود سخت ناراضي به نظر مي‌رسيدند و با اين حال شکست مستبدين، فتح تهران و تشکيل مجلس دوم مشروطه هم موقعيت تجار را در ارکان حاکميت ارتقا نبخشيد و مشکلات عديده سياسي ـ مالي داخلي و مداخلات و کارشکنيهاي پايان‌ناپذير دو کشور روس و انگليس باز هم بر دامنه ناامنيها و شرارت در اقصي نقاط کشور افزوده موقعيت تجاري و سياسي و حتي اجتماعي تجار و بازرگانان را در گوشه وکنار کشور متزلزل‌تر کرد. و در اين ميان لوايح و قوانين مصوبه در مجلس هم کمتر در راستاي خواستهاي تجار تدوين و تنظيم شد و به نظر مي‌رسيد که اين طبقه در واپسين دوران عمر مجلس دوم و سپس بحران سياسي ـ اقتصادي متعاقب آن که مقارن با آغاز جنگ جهاني اول بود، به نوعي دچار سرخوردگي و نوميدي شده و از اين که نظام سياسي جديد بتواند موقعيت، حقوق و جايگاه آنان را به فراخور انتظاري که مي‌رفت ارتقا بخشد دچار ترديد شدند.
فصل بعدي کتاب توضيح مي‌دهد که به رغم پاره‌اي ناکاميها و کاستيها متعاقب بحرانهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دامنگير نظام مشروطيت، موقعيت سياسي و اجتماعي و اقتصادي تجار دچار تحولاتي شده و متأثر از رخدادها و نگرشهاي نويني که در شئون مختلف ايجاد شده بود، در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و جايگاه طبقاتي و نقشي که مي‌خواستند در مسائل گسترده‌تر اقتصادي و تجاري بر عهده بگيرند تحولاتي کيفي حاصل شده بود. با اين احوال نويسنده توضيح مي‌دهد که بحرانهاي مالي و تجاري هنوز فروکش نکرده و گرايش به سوي خريد اراضي کشاورزي و ملک داري در ميان به ويژه تجار بزرگ رشد چشمگيري پيدا کرده بود. و همچنين تجار کماکان در تلاش بودند در ارکان حاکميت جايگاه مطلوب‌تري کسب کرده و با کسب حمايتهاي قانوني بيشتر راهي بهتر براي ورود به عرصه تجارت جهاني پيدا کنند.
به عقيده نويسنده تجار اميدوار بودند امتيازات اقتصادي، صنعتي و مالي بيشتري از دولت دريافت کنند و در همان حال دولت را به وظايفش در ضرورت تأمين هر چه بيشتر امنيت لازم در کشور براي تندتر شدن چرخه فعاليتهاي تجاري بيشتر آگاه کرده تحت فشار قرار دهند. در پايان اين مبحث نويسنده از علاقه‌مندي تجار و بازرگانان به مشارکت جدي‌تر در عرصه فعاليتهاي فرهنگي ـ اجتماعي نظير تأسيس مدارس، امور خيريه و ارتباطشان با محافل فرهنگي و روشنفکري سخن به ميان آورده تا ميان فعاليتهاي صرف تجاري و اقتصادي بازرگان و رابطه آن با ارتقاء سطح فکري ـ فرهنگي جامعه ايراني پلي بزند .
فصل پنجم از بخش دوم کتاب هم به احصائيه تجارتي ميان ايران با کشورهاي روسيه، انگليس و عثماني در فاصله سالهاي ميان پيروزي انقلاب مشروطيت تا آغاز جنگ جهاني اول اختصاص دارد که نشان مي‌دهد تجار کشوردر اين برهه، دوران پر تنش و بحران‌آفريني را تجربه کرده و تا حدي نوميد از اصلاحات سياسي ـ تجاري عصر مشروطيت و دولت به اصطلاح مدرن شکستهاي تجاري بيشتري را پيش رو داشته اند.
بخش سوم کتاب با عنوان «تجاردر سالهاي جنگ جهاني اول» با زير مجموعه‌اي در سه فصل ارائه شده است که فصل نخست آن با رويکرد عمدتاً سياسي موضوع کشيده شدن دامنه جنگ جهاني اول به ايران و سپس گسترش باز هم بيشتر بحران در مشروطيت ايران که آني‌ترين نتيجه آن ناکارآمدي نهادهاي برآمده از نظام مشروطه حکومت بود، مورد بررسي تاريخي قرار داده است.
در اين مبحث نويسنده کوشيده است توضيح دهد که جنگ جهاني اول نظام متزلزل مشروطه حکومت در ايران را با بحرانها و مشکلات سياسي ـ اجتماعي باز هم بيشتري مواجه کرد و متعاقب آن دولتهاي وقت ناتوان از انجام وظايف قانوني و مشکلات ناشي از اشغال کشور توسط طرفهاي متخاصم که با بحرانهاي مالي ـ اقتصادي و گسترش ناامنيها و شرارتها در گوشه و کنار کشور همراه بود، ناگزير و به دلايل عديده از مجرا داشتن دستاوردهاي مشروطيت باز ماندند. و در اين ميان به ويژه موضوع تجارت و بازرگاني با مشکلات و بحرانهاي عميق‌تري روبه‌رو شده و با سلطۀ بازهم بيشتر اقتصادي و تجاري دو کشور روسيه و انگيس بر کشور که با بي ثباتي سياسي و اجتماعي و فقر عمومي همراه بود، بازرگانان ايراني را با مشکلاتي مضاعف‌تر روبه‌رو ساخت.
روايت نويسنده کتاب از گسترش ناامني، فقر، فساد و شيوع قحطي و بيماريهاي همه‌گير در گوشه و کنار کشور در آن روزگار حکايت مي‌کند که با افزايش سرسام‌آور تورم و ديگر آثار يک اقتصاد تجاري بيمار و نابسامان، بحران سياسي ـ اجتماعي دامنگير کشور را سخت مضاعف ساخته بود. و در شرايط ناتواني مفرط دولتهاي وقت اقتصاد تجاري و معيشتي کشور دوران پر ادباري را پشت سر مي‌گذاشت.
فصل دوم از بخش سوم کتاب نشان مي‌دهد که تجار و بازرگانان کشور نوميد از هرگونه اصلاحات قابل اعتنا در عرصه سياسي و اقتصادي، به تدريج در حال فاصله گرفتن از فعاليتهاي جدي سياسي در دوران جنگ جهاني اول بودند و در شرايط جنگي حاکم بر کشور که با مداخلات سراسر گسترش يابنده اشغالگران در امور تجاري و اقتصادي همراه بود، تجار کشور مشکلات و بحرانهاي سياسي و به ويژه اقتصادي و تجاري بيشتري را تجربه کرده و در اين ميان بسياري از فعالان عرصه تجاري دچار ورشکستگي شدند و اقتصاد تجاري ايران بالاخص در عرصه خارجي و بين‌المللي به گونه‌اي روزافزون تحت سلطه بريتانياييها و برخي کشورهاي ديگر (به ويژه روسيه در شمال کشور) قرار گرفت.
نويسنده بر اين باور است که در طول جنگ جهاني اول تجار ايراني بيش از پيش موقعيت تجاري، اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود را از دست دادند و به انحاء گوناگون کوشيدند با بهره‌گيري از نهادهاي حکومتي و تغيير در برخي قوانين و مقرارت تجارتي و نظامنامه‌هاي مالي بحرانهاي مالي را تحت کنترلي ولو نسبي در آورند. اين در حالي بود که نوسانات شديد مالي و اقتصادي و ناتواني مفرط حکومتها و دولتهاي وقت و مداخلات گسترده اشغالگران نتايج حاصله چندان قابل توجه نمي‌نمود.
در اين ميان با تشکيل مجلس سوم شوراي ملي تجار اميدوار شدند با تدوين و تصويب قوانين و مقرراتي جديد که متضمن تأمين حقوق از دست رفته آنان باشد گامهايي هرچند کمتر بسنده در ارتقاء موقعيت شغلي، اجتماعي و اقتصادي خود بردارند. مجلس سوم هم به رغم تمام تلاشهايي که در دوران تقريباً يک ساله حياتش در راستاي حمايت از حقوق تجار و بازرگانان انجام داد، اما موقعيت بحراني کشور در شرايط تداوم وضعيت جنگي (چنانکه نويسنده عقيده دارد) نوشدارويي جدي و شفابخش براي آنان نبود. بگذريم از اين که تجار هنوز اميد خود را براي اعاده نظم نوين سياسي از دست نداده بودند.
فصل سوم از بخش سوم کتاب هم احصائيه‌اي از ميزان و تراز تجارتي ميان ايران با انگليس، روسيه و عثماني در طول سالهاي تداوم جنگ جهاني اول ارائه مي‌دهد.
بدين ترتيب نويسنده در بخش سوم کتاب روايت بسيار روان و جالب توجهي از بحران سياسي، اجتماعي و اقتصادي دامنگير کشور را در طول سالهاي تداوم جنگ جهاني اول که مشکلات عديده‌اي را پيش‌روي تجار و بازرگانان ايراني قرار داده بود به مخاطبان اثرش ارائه مي‌دهد. در بخش چهارم و پاياني کتاب واکنش ناگزير و تا حدي طبيعي اين قشر مهم از جامعه ايراني را در برابر تحولات سياسي، نظامي و اقتصادي جاري در کشور شاهد هستيم. اين واکنش به نوعي جست‌وجوي جامعه‌اي توأم با ثبات و تقويت دولتي قدرتمند و تمرکزگراست که با تأسي به نهادهاي مدرن مي‌تواند امنيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي لازم را در عرصه کشور تحقق بخشد.