» تشكيلات جديد دادگستري داور بر چه اساسي قرار يافت؟ 1
شهريور 1306 بود كه داور توانست دادگستري جديد را افتتاح نمايد. قوانيني برايآن نوشت كه البته از كميسيوني مركب از چند حقوقدان و قاضي عالي مقام سابق مثل منصورالسلطنه، محمدرضا وجداني، فاطمي و امثال آن گذرانيده بود. تشكيلاتي ترتيب داده بود كه اعضاي آن مركب بودند از عدهاي از قضات سابق دادگستري و عده زيادي از اشخاص تازه وارد كه با همكاري يكديگر بتوانند چرخهاي دادگستريجديد را به گردش در آورند. قضات سابق را كه داور دعوت نموده بود به تشخيص خود او از قضات پاك و لايق بودند به همين جهت به آنها دو رتبه، اضافه بر آنچه قبلاً داشته بودند داده بود. اشخاص جديدي را كه دعوت نموده بود مقيد نمود حتما ً از حقوق جديد و يا از فقه و علوم قديمه با اطلاع باشند بلكه در اين كار چند نظر بود. يكي آنكه نفوذ آخوندها را از دادگستري از بين ببرند كه در برنامه سلطنت رضاشاه يك پايگاه مقاوم قانوني وجود نداشته باشد. ديگر آنكه از تحصيلكردههاي حقوق نيز كه تازه وارد ايران شدند و يا در وزارتخانههاي ديگر بودند حتيالامكان در دادگستري جديد استفاده شود مثل اينكه دكتر احمد متيندفتري كه در وزارت خارجه كار ميكرد در حالي كه آن روز ليسانسيه حقوق بود به دادگستري انتقال يابد. سوم اينكه از طرفداران رژيم جديد استفاده شده به آنها كار داده شود مثلا فطنالدوله، پيشكار نصرتالدوله را داور به خدمت دادگستري دعوت نموده دايرهاي در وزارتخانه تأسيس نمود به نام اطلاعات و تبليغات وزارت دادگستري كه او را رئيس آن دايره نمود و يا مصطفي فرداد را كه آن روزها عمامهاي بر سر داشت عضو آن دايره نمود زيرا فرداد آن روزها جزو كاركنان نصرتالدوله بود كه به اتفاق فطنالدوله برايش دوندگي مينمود.
بنابراين دادگستري مخلوطي بود از اين اشخاص كه جنبه تبليغاتي آن بيش از حقيقت آن جلوهگري مينمود البته داور رنگ و روغن زيادي به دادگستري زد مثلاً اشل حقوق قضايي را خيلي بالا برده بود زيرا تا آن موقع فقط قانون استخدام مأمورين كشوري كه دكتر ميليسپو امريكايي در اولين مأموريت خود به اصلاح وزارت دارايي ايران به كشور ما اعزام شده بود به وجود آورده بود، بر مقدرات مستخدمين حكومت ميكرد و طبق مقرارت آن قانون رتبه يك اداري 320 ريال داراي مقرري بود و براي خدمت مزبور نيز بايد شخص تازه وارد مدتي استاژ بدهد يعني بدون حقوق كار كند تا آماده خدمت رسمي شود در آن صورت نيز هيچ كس جز ما طبق رتبه يك اداري و ماندن در آن رتبه تا مدت مقرر در قانون نميتوانست به رتبه ديگري برسد ولي داور با داشتن اختيارات فوقالعاده خود براي اولين مرتبه اين سد قانوني و اصولي را شكست زيرا اولاً رتبه يكقضايي را به 500 ريال رسانيد ثانيا آن روز عاليترين رتبه اداري كه ماهي دو هزار ريال حقوق داشت رتبه نه بود كه فقط مديركل وزارتخانهاي حق داشت حائز آن باشد درحالي كه داور رتبه يازده قضايي را هم به وجود آورد كه اختصاص به رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل ديوان عالي كشور داشت ثالثاً داور با اختيارات فوقالعاده خود نه تنها كساني را كه از وزارتخانههاي ديگر رتبههاي كوچك اداري داشتند ميتوانست دعوت به كار قضايي نموده هر رتبهاي كه دلش ميخواست به آنها بدهد بلكه اشخاصخارج از كادر اداري را كه حتي رتبه يك هم نداشتند ميتوانست با مرتبههاي عالي قضايي به كار دادگستري دعوت نموده باشد و يا اينكه داور دستور داد لباس رسمي براي قضات و وكلاي دادگستري و اعضاي دادسراها درست شود كه حتما در سر كار قضايي آن لباسها پوشيده شود و دايره اطلاعات و تبليغات وزارت دادگستري نيز مرتب اخبار دادگستري را در جرايد منعكس سازد كه افكار عمومي را به عدليه جديد داور متوجه سازد.
لباس قضات دادسراها كت و شلوار مشكي مغزيدار بود با يك شنل مشكي كه رتبه شخص با يراق زردي كه به دست راست ميخورد معلوم و مشخص بود لباس وكلاي دادگستري هم همان كت و شلوار بود منتها به رنگ زرد و بدون يراق در دست، زيرا وكلا رتبه قضايي نداشته كه از روي آن بتوان آنها را شناخت. لباس قضات محاكم نيز لباده مشكي بود كه در بدو امر مراقبت ميشد كه حتما اين لباسها پوشيده شود و ابهت دادگستري جديد در اجتماع بيشتر شود زيرا مأمورين بازرسي وزارت دادگستري به اينموضوع دستور داشتند توجه مخصوص نمايند و صورت متخلفين را گزارش دهند.
داور نيز گرم كار بود از طرفي كميسيون قوانين او به مطالعه طرحهاي قوانين مدني، تجاري ميپرداختند و از طرف ديگر خود داور سياست جزايي كشور را شخصاً تحت اقدام در ميآورد زيرا قانون مجازات عمومي ايران كه در تاريخ 1304 وضع شده بود ابتدا به نظر داور كافي براي حفظ سياست جزايي بود كه آن را اجرا مينمود و دادسراها را شخصاً تحت مراقبت در آورده بود ضمنا به بسط تشكيلات دادگستري شهرستانها پس از افتتاح دادگستري تهران پرداخت منتها قضات تازه كار شهرستانها مثل مرحوم ابوالفضل لساني را دستور داده بود به دادسراي شهرستان تهران كه مورد توجه خاص داور بود حاضر شده از چند نفر قضات قديمي كه در آنجا بودند تعليمات گرفته تحت نظر آنها امر دادياري و بازپرسي را تمرين نمايند كه پس از يكي دو ماه تعليمات مزبور به محل كار خود بروند چنان كه خود من و رفقاي تازه كار دادسراي شهرستان تهران هم به همين ترتيب به كار قضايي در عمل آشنا شديم.
_____________________________
1. نقل از کتاب يادداشتهاي يک روزنامه نگار جلد 1. به کوشش مختار حديدي - جلال فرهمند.