نيلوفر کسري

در سال 1917 درست يک سال مانده به پايان جنگ اول جهاني، روسيه شاهد دو انقلاب پياپي بود يکي انقلاب بورژوا ـ دموکراتيک فوريه و ديگري انقلاب بلشويکي اکتبر. در جريان انقلاب اول رژيم تزاري سرنگون شد و نظام انقلابي کوشيد از طريق دموکراسي ـ ليبراليسم با جامعه سنتي فئودالي روسيه مبارزه کند. از اين رو تغييري در سياست خارجي دولت روسيه پديد نيامد ولي انقلاب دوم که در اکتبر 1917 انجام شد، سوسياليست بلشويکها زمام امور را در دست گرفتند و کل نظام و ساختار روسيه تزاري را دگرگون کردند و با نام جديد شوروي سوسياليتي خود را به جهانيان معرفي نمودند.

اين تحول عميق تغييرات زيادي در سياست خارجي روسيه شوروي با ساير دولتها خصوصاً ايران ايجاد نمود و دولت انقلابي روسيه با پيروي از ايدئولوژي مارکسيسم ـ لنينيسم، تمامي قراردادهاي استعماري زمان تزارها را لغو نمود و استقلال و تماميت ارضي ايران را با پايان عمليات نظامي خشونت آميز و استعماري لغو ساخت.¹

بديهي است که اين امر براي ايرانيان که ساليان سال مورد استعمار و استثمار اين دولت غاصب قرار گرفته بودند امري خوشايند بود. وليکن دولت ايران در اين زمان دستخوش ناامني و اغتشاش داخلي بود و حدود اختيارات و قدرت دولت مرکزي بسيار اندک. دولت انگلستان که با بروز انقلاب بلشويکي 1917 منافع خود را در ايران در خطر مي‌ديد براي جلوگيري از نفوذ تدريجي بلشويسم در ايران به فکر افتاد تا با ترفندي جاي خالي روسيه را پر کند و نفوذ خود را بر تمامي ايران بگستراند. در اين ميان پاره‌اي از دولتمردان نياز مبرم به اعادۀ نظم در مرکز و ولايات را احساس مي‌کردند و همگي بر اين نظر بودند که اين مهم نيازمند ساماندهي دوبارۀ نظام مالي کشور و تشکيل يک نيروي نظامي يکپارچه و متحدالشکل است، اما اين که چگونه و از کدام بودجه به چنين امري دست يابند هنوز مشخص نبود.

در اين ميان ميرزا حسن خان وثوق الدوله که گرايش سياسي به انگليس داشت و مانند تعدادي از رجال ديگر همعصر خويش تنها راه بقاي کشور در آن زمان را در همکاري با انگليس مي‌دانست با کمک انگليسها به صدارت رسيد. وي توانست در اولين سال حکومتش با استفاده از همان نيروهاي ژاندارمري و قزاق تا حدي نظم و امنيت حداقل در ايالات مرکزي ايران برقرار نمايد. با وجود اين هنوز نظم و امنيت در ولايات اطراف مرزهاي ايران چون آذربايجان، شمال، شيراز و فارس و نواحي جنوب شرقي ايران برقرار نشده بود و حکم دولت مرکزي در آنجا چندان نفوذي نداشت.

با پايان جنگ جهاني اول در اول نوامبر 1918 ايران که در دوران جنگ با وجود اعلام بيطرفي همچنان مورد يورش و هجوم قواي روسيه و عثماني، انگليس و حتي آلمان² قرار گرفته بود و در دوران جنگ عرصه نبرد و حتي چپاول طرفين جنگ شده بود، طبيعي بود که مي‌بايست پيگير حقوق تضييع شده خود باشد. بنابراين هيئتي از سوي دولت ايران به رياست علي قلي خان مشاورالملک انصاري و ميرزا علي خان فروغي ذکاءالملک و عده‌اي ديگر روانه کنفرانس صلح پاريس نمود تا براي جلب کمکهاي بين المللي جهت اعاده خسارتهاي وارده بر ايران در زمان جنگ تلاش کنند.³

هيئت ايراني در 25 آذر 1297از تهران عازم پاريس شدند اما انگليس تمام تلاش خود را به کار بست تا آن هيئت را از شرکت در کنفرانس صلح محروم سازد. انگليس حتي با اعمال فشار از مسافرت حسن پيرنيا از تهران به آمريکا و طرح دعاوي ايران در آنجا ممانعت به عمل آورد. بر اثر تلاش انگليسيها، اعضاي کنفرانس صلح پاريس به اين بهانه که ايران در ابتداي جنگ اعلام بيطرفي نموده است و رسماً درگير جنگ نشده است از شرکت ايران در کنفرانس جلوگيري کردند. اين در حالي بود که در تهران وثوق‌الدوله مشغول مذاکرۀ پنهاني با سرپرسي کاکس وزير مختار موقت انگليس جهت عقد يک قرارداد جديد بود.⁴

در اين مذاکرات محرمانه دو تن از اعضاي کابينه وثوق‌الدوله نصرت الدوله فيروز و صارم الدوله نيز شرکت داشتند. بالأخره اين قرارداد در 9 اوت 1919/ 17 اسد 1297 بين ايران و انگليس بسته شد.⁵ به موجب اين قرارداد مستشاران انگليسي براي اداراه امور مالي ايران و مستشاران نظامي براي سازماندهي و ادارۀ يک نيروي يکپارچه و متحدالشکل دست به کار مي‌شدند و البته در جهت اجراي قرارداد مبلغ 2 ميليون ليره به دولت ايران وام داده مي‌شد. مدير کل امور مالي يک نفر انگليسي مي گشت سازمان گمرک، راه آهن و ساير تأسيسات اقتصادي ايران تحت نظارت مستشاران انگليسي قرار مي‌گرفت و در نهايت ايران تحت الحمايه انگليس مي‌گرديد.⁶

طراح اصلي اين قرارداد که از سالها پيش درصدد سلطۀ کامل انگليس بر ايران بود، کرزن بود. او که قبل از حوادث روسيه روياي تسلط بر ايران را در سر داشت و با تقسيم ايران با يک دولت ديگر به شدت مخالفت مي‌کرد پس از سقوط رژيم تزاري و کنار کشيدن روسيه از تمامي منافع استعماريش، به فکر انعقاد قراردادي افتاد. به خصوص آنکه پس از تأسيس جامعه ملل و امضاي منشور آن، تجاوز مستقيم به کشورها و الحاق خاک آنها به خاک کشور فاتح رسماً ممنوع بود و در کشوري مثل ايران که بيش از هزار کيلومتر مرز مشترک با روسيه داشت، اقدام به چنين عملي به منزله اشغال دائم و تقسيم کشور و در حکم انتحار سياسي بود.⁷

وثوق الدوله که از يک سو انگليس را تنها پناهگاه ايران مي‌دانست و از سوي ديگر از مخالفت ملت و رجال سياسي با اين قرارداد به خوبي آگاه بود در صدد برآمد تا با وادار کردن انگليس به لغو قراردادهاي پيشين چون قرارداد 1907 و 1915 و الغاي کاپيتولاسيون و پليس جنوب و سپردن فرماندهي لشکر قزاق به افسران ايراني تا حدي محبوبيت کسب کند.⁸

وليکن خبر انتشار قرارداد 1919 موجي از مخالفت را برانگيخت علي الخصوص که در ماده اول آن محترم شمردن استقلال و تماميت ارضي ايران گنجانده شده بود يا به تعبيري « در قاموس سياست اروپايي معني جمله (ضمانت استقلال و تماميت مملکت يک دولت از طرف يک يا چند دولت خارجي) اين است که آن مملکت ضمانت شد بالمآل ضميمه مملکت دولت ضامن گردد يا اين که اگر در اين ضمانت يک يا چند دولت ديگر هم مشترک باشند بين آنها تقسيم شود و قدم دوم اين ضمانت نامه تعيين منطقه نفوذ است و بعد از آن الحاق».⁹

مرحوم سيد حسن مدرس در مخالفت با قرارداد 1919 در مجلس شوراي ملي اين سخن تاريخي را ايراد کرد: «بنده خيال مي‌کنم هر کس متن قرارداد را مطالعه کرده باشند چون من اهل سياست نبودم مرور نمي‌کردم. اگر چه يکي از مخالفين بودم، ليکن هر چه مي‌گفتند که اين قرارداد کجايش بد است گفتم من سر درنمي‌آورم. من سياسي نيستم، آخوندم. فقط چيزي که مي‌فهمم بد است آن ماده اولش است که مي‌گويد استقلال ايران را مي‌شناسيم (خنده نمايندگان) اين مثل اين است که يکي به من بگويد من سيادت تو را مي‌شناسم».¹⁰

در نهايت انتشار مفاد اين قرارداد که کشور ايران را به مانند يتيمي بي کس تحت قيوميت انگليس در مي‌آورد، روح وطنخواهان روشن انديش را به جوش مي‌آورد و هوشياري و بيداري آنان و اعتراض گسترده مردم، نقشۀ شوم آنها را بر هم ريخت. گفتني است که سياستمداران انگليسي چندان از استحکام قرارداد مطمئن بودند که بلافاصله دو هيئت يکي نظامي به رياست ديکسن و يکي مالي به رياست ارمتياژ اسميت به ايران فرستادند و بي درنگ آغاز به کار کردند.¹¹ ديکسن به منظور گفتگو در چگونگي اجراي امور نظامي قرارداد و ايجاد ارتش واحد، کميسيوني با افسران ژاندارمري و قزاق تشکيل داد. از اعضاي اين کميسيون کلنل فضل الله خان آق اولي، ماژور عزيزالله خان ضرغامي سالار لشکر و چند تن ديگر بودند. اين امر چندان بر ايرانيان بزرگ انديش گران آمد که کلنل فضل الله خان که مردي وطن پرست و آزاده بود چون در آغاز کار دريافت که کمک به اجراي اين قرارداد خيانت به ايران و ايرانيان است و براي عدم شرکت در اين کميسيون نيز راهي نداشت براي اينکه دامانش به لوث اين گناه عظيم آلوده نشود به نشان اعتراض خودکشي نمود. خودکشي اين جوانمرد مردم را چنان منقلب نمود که آماده قيام شدند.¹²

مقارن ورود هيئتهاي انگليسي به ايران سيد حسن مدرس و شيخ حسين لنکراني بر عليه قرارداد سخنرانيهايي نمودند و مردم را به مخالفت با اين قرارداد برانگيختند حاج اقا جمال اصفهاني از مجتهدين محافظه کار و بنام تهران نيز که به طور معمول در سياست مداخله نمي‌کرد به مخالفت با اين قرارداد پرداخت.¹³ احمدعلي سپهر يکي از شاهدان واقعه در خاطرات مي‌نويسد:

«ميزبان محترم [شيخ حسن لنکراني] اظهار داشت من مصمم هستم امشب ملاقاتي از دو مجتهد بزرگ بنمايم. از حاج امام جمعه خوئي استدعا کنم دستور دهند مسجد ترکها براي ايراد وعظ و خطابه در اختيار آزاديخواهان قرار گيرد و از آقا سيد حسن مدرس تمنا کنم رابطه شخصي خود را هم با وثوق الدوله قطع و پيشوايي نهضت مخالفين قرارداد را بپذيرد ...».¹⁴

مخالفين قرارداد در اين خصوص حتي حزبي بر عليه تشکيلات وثوق‌الدوله و افرادي که مانند آن با گرفتن رشوه به دفاع از قرارداد مي‌پرداختند، تشکيل دادند. حسن اعظام الوزراه قدسي يکي ديگر از شاهدين وقت در اين باره مي‌گويد: «که با تلاشها و کوششهاي علما و آقا سيد موسي مجتهد حزبي به نام جامعه مليون اسلامي تشکيل گرديد و پس از تنظيم مرامنامه و نظام نامه کاغذهايي به نام جمعيت و حزب جامعه مليون اسلامي طبع و مهري نيز حاضر شد و شروع به پخش اعلاميه و اطلاعيه و  شبنامه کرد و از اشخاص برجسته معروف چون آقا ميرزا رضا خان نائيني، حاج شيخ حسين يزدي، حاج شيخ زين العابدين شاه حسيني، مستشارالدوله، اديب السلطنه، آقا سيف اله خان نواب و سيد حسن مدرس و ... براي عضويت در حزب دعوت گرديد». همچنين اين جمعيت بيانيه‌اي بر عليه قرارداد انتشار داد و مقدمات مراجعت احمد شاه به ايران را فراهم کرد.¹⁵

شعراي آزاديخواه نيز چون ميرزاده عشقي، فرخي يزدي، ايرج ميرزا و عارف اشعار بسيار گزنده‌اي بر عليه وثوق الدوله و قرارداد سرودند.¹⁶

اما از آنجا که سرپرسي کاکس و وثوق‌الدوله عاقدان قرارداد به خوبي مي‌دانستند که يکي از شرايط اصلي تنفيذ قرارداد تصويب آن در مجلس شوراي ملي است پس لازمه قانوني کردن قرارداد را روي کار آوردن مجلسي مي‌دانستند که اکثريت اعضاي آن حامي قرارداد باشند و سند امضا شده را عينآً تصويب نمايند. لذا به محض اين که احمد شاه از ايران خارج شد (شاه سه روز پس از امضاي قرارداد راهي اروپا شد) وثوق‌الدوله دست به کار انجام انتخابات که قسمت تهران آن در کابينه‌هاي قبلي انجام شده بود گرديد و با شدت عمل با مخالفان قرارداد، توقيف و تبعيد آنان و توقيف جرايد مخالف در يک محيط وحشت انتخابات را شروع کرد.

محتشم السلطنه، مستشارالدوله، مختارالدوله، ممتازالملک و معين التجار بوشهري به کاشان تبعيد شدند و ميرزا حسين خان صبا مدير روزنامه ستاره ايران را به قزوين فرستادند بدين ترتيب جلوي اجتماعات و تظاهرات گرفته شد. اندکي بعد شعراي مخالف نيز به جرگه توقيف شدگان پيوستند.

احمد شاه نيز يکي از مخالفين قرارداد بود. او وقتي که در انگلستان از اين قرارداد مطلع شد امضاء و تنفيذ آن را منوط به موافقت مجلس کرد و از اين طريق خواست خود را از ننگ امضاي اين قرارداد خلاص کند. به طوري که وقتي ناصرالملک دومين نايب السلطنه احمد شاه  که از طرفداران قرارداد بود، نزد احمد شاه رفت و از او خواست تا با اين قرارداد که تنها راه بقاي حفظ سلسلۀ قاجاريه است موافقت کند گفت: «آيا اين شما نبوديد که در سالهايي که نيابت سلطنت داشتيد مرتباً به من يادآوري مي‌کرديد که در حکومت مشروطه پادشاه مقامي تشريفاتي دارد ونبايست در کارهايي که مربوط به مجلس است دخالت کند و در مورد آنچه بر سر پدرم آمد به من هشدار مي‌داديد؟ ناصرالملک در حالي که اشک در چشمانش آمده بود گفت: آري همينطور است. ولي .. در اين لحظه ناچار صريحاً گفتيم. احمد شاه گفت: من سلطنتي را که متضمن بندگي مملکت و مملکتم باشد نمي‌خواهم و کلم فروشي را به سلطنتي که در آن تابع انگليسها باشم ترجيح مي‌دهم».¹⁷

امان الله اردلان يکي ديگر از نزديکان و همراهان احمد شاه در سفر به اروپا مقارن قرارداد 1919 در خاطرات خود مي‌گويد: «شاه مدتي است به عنوان اين که احتياط از ميکروب مي‌کند، دست به قلم و کاغذ نمي‌زند. اشخاص هم نبايد نزديک شاه بشوند... ».¹⁸

در حالي که مبارزه با قرارداد به مثابه يک قيام ملي مذهبي هر روز گسترده تر مي‌شد، نهضتهاي ميرزا کوچک خان در گيلان و شيخ محمد خياباني در آذربايجان بر مخالفت با قرارداد و دولت وثوق‌الدوله پاي مي‌فشردند. خياباني از انقلاب مجلس مردم تبريز شش کرسي از 9 کرسي انتخابات را از آن خود کرده بود اما وثوق‌الدوله که وجود اين افراد از حزب دموکرات را بر عليه قرارداد و تصويب آن را در مجلس خطرناک مي‌دانست، در صدد انحلال حزب دموکرات برآمد. بدين گونه مبارزۀ خياباني با قرارداد 1919 و وثوق الدوله شدت يافت و در اوايل سال 1299 نه تنها تبريز بلکه کل آذربايجان به دست دمکراتها به رهبري خياباني افتاد و خياباني آذربايجان را آزادستان ناميد.¹⁹ در همين اوان ميرزا کوچک خان که از آزاديخواهان زمان مشروطيت بود و در استان گيلان و مازندران تسلط داشت، از سلطۀ روس و انگليس بر ايران به تنگ آمده، به رشت رفته سازماني به نام سازمان اتحاد اسلام به وجود آورد تا با به وجود آوردن حکومتي مستقل، دست بيگانگان را از ايران کوتاه کند.

نواحي شمالي به دليل همجواري با بلشويکها براي وثوق‌الدوله از اهميت بيشتري برخوردار بود پس سعي کرد تا با وعده و وعيد ميرزا کوچک خان را بفريبد و با دولت خود همراه سازد. بدين منظور  يک هيئت براي مذاکره نزد ميرزا کوچک خان فرستاد و حتي در صدد ايجاد دو دستگي بين سران آنها برآمد و در اين بين گروهي را به رياست سپهسالار تنکابني به جنگ جنگليان فرستاد اما اين نيرو در برخورد با سردارحشمت نابود شدند. درنهايت وثوق‌الدوله عده‌اي را از طرف خود به جنگل فرستاد و گفت که در صورت اطاعت امر، فرمانروايي سواحل گيلان و درياي خزر را به او واگذار خواهد کرد. اما ميرزا نپذيرفت و پيغام داد من با دولتهاي دست نشانده اجنبي کار نخواهم کرد.²⁰

در چنين احوالي حکومت آذربايجان و قفقاز سقوط کرد و کشتيهاي جنگي ارتش سرخ در تعقيب نيروهاي فراري روسهاي سفيد که از جانب انگليسها حمايت مي‌شدند وارد گيلان شدند و در انزلي بر قواي انگليسي چيره گشتند. قشون انگليسي و قزاقان ايراني تحت فرماندهي استاروسلسکي به منجيل عقب نشستند (شعبان 1338) بدين ترتيب شرايط جديدي براي دولت وثوق‌الدوله عاقد قرارداد 1919 پيش آمد.²¹

مبارزات خارجي با قرارداد:

انتشار اين قرارداد در خارج از ايران واکنشهاي شديدي را در پي داشت و کشورهاي فرانسه، امريکا، شوروي و محافل ايراني خارج از کشور، هيئت اعزامي ايران به کنفرانس صلح پاريس و سفارت ايران در فرانسه از مخالفين صد در صد آن بودند.

فرانسه اولين کشوري بود که در مقابل قرارداد 1919 موضع گيري نمود. وقتي احمد شاه با وجود ضيافتهاي مفصلي که به افتخارش در انگلستان داده شده بود، زير بار تأييد قرارداد نرفت و با بدرقۀ سرد انگلستان که طبق اصول نزاکت بين المللي نبود رو به رو شد و به پاريس آمد دولت فرانسه از وي در بندر کاله و پاريس تجليل فراوان به عمل آورد. هنگامي که نصرت الدوله فيروز وزير امور خارجه دولت وثوق‌الدوله صمد خان ممتاز السلطنه سفير ايران در پاريس را معزول نمود و سفارتخانه را به محل ديگري منتقل کرد و شخصاً به کار در سفارت مشغول شد پليس فرانسه پرچم ايران را از محل جديد پايين آورد و مانند گذشته صمد خان را وزير مختار ايران در فرانسه ‌شناخت. اين اقدام در جهت حمايت از احمد شاه بر عليه نصرت الدوله که مأمور و امضاي قراداد بود به عمل آمد. دولت فرانسه از موضعي که احمد شاه در قبال قرارداد 1919 اتخاذ نمود و انعقاد هر نوع قراردادي را منوط به تصويب و موافقت مجلس شوراي ملي ساخته بود، بسيار خشنود بود. ²² در داخل نيز تماسهايي با دول بيگانه به ظاهر بي طرف گرفته مي‌شد. احمدعلي سپهر در خاطرات خود مي‌نويسد:

شيخ حسن لنکراني از نگارنده خواست تا توجه سفارتين آمريکا و فرانسه را به منظور مساعدت با ملت ايران در الغاء قرارداد جلب نمايم . يکي ديگر از حضار به نام کازروني به عهده گرفت تا روساي تجار را آماده قيام کند. چند روز بعد من به ديدن کالدول وزير مختار آمريکا رفتم. دو برادر که به وطن پرستي معروف بودند، الهيار صالح و علي پاشا صالح زحمت ترجمه را قبول کردند و از وزير مختار آمريکا قول گرفتيم که مراتب نفرت ايرانيان را از مندرجات قرارداد به سمع اولياء دولت در واشنگتن رسانده و استمداد نمايد. پس از دو روز جواب مساعد وزير خارجه آمريکا به امضاء لانسينک مشعر بر تشويق اهالي ميهن پرست ايران رسيد و براي انتشار به من داد. چون هيچ روزنامه‌اي جرئت درج آن را ننمود ناچار به وسيله دست، نسخه‌هايي بسيار از روي آن استنساخ کرده براي غالب رجال فرستادم بعد نزد وزير مختار فرانسه بونين رفتم و پيشنهاد کردم عريضه جمعي از جوانان ايراني را به مجمع اتفاق ملل در ژنو برساند. قبول نموده ولاکن گفت امضاء شما را در آنجا نمي شناسند خوب است به امضاء رجال معتبر و مشهور برسانيد، چنان کردم. ابتدا از سعدالدوله و سپس مختارالدوله و حاج معين بوشهري و مستشارالدوله امضاء گرفتم و به فوريت تسليم وزير مختار فرانسه نمودم.²³

ملک الشعرا بهار مي‌نويسد کالدول سفير خارجه آمريکا در ايران به او گفت: «قرارداد را به هم بزنيد و دولت انگليس را جواب بگوييد، آن وقت به دولت آمريکا مراجعه کنيد، قول مي‌دهم هر قدر پول بخواهيد به شما خواهد داد و مستشار هم مي‌فرستند و ماليه و نظام و معاون شما را اداره خواهد کرد».²⁴

صفحه 2