محمّدحسن پورقنبر
Mpourghanbar8@gmail.com
قند، يکي از مواد مهم مصرفي جامعه ايران در قرن 13ش بوده است، کالايي که به خاطر فقدان صنايع و عدم توليد آن در داخل ايران، به عنوان يک متاع وارداتي حائز اهميت در برهه زماني موردنظر شناخته مي‌شد. چنان که گفته شده، در دهه1290ش، واردات قند و شکر ايران بين75هزار تا120هزار تُن در سال، متغير بود. 1 اين مسئله در آن دوره زماني، نه تنها از بُعد اقتصادي، بلکه از جنبه سياسي نيز به سود ايران نبود، زيرا کشور اصلي صادرکننده کالاي مذکور به ايران، همسايه قلدرمآب شمالي يعني روسيه بود. روسها در آن برهه زماني، بيش از80 درصد قند مصرفي ايران را تامين مي‌کردند که از لحاظ ارزش، معادلِ بيش از40 درصد صادرات روسيه به ايران محسوب مي‌شد. در واقع، مهم ترين کالاي صادراتي روسيه به ايران در آن زمان، قند به شمار مي‌آمد. 2 همين امر سبب مي‌شد تا اين دولت بتواند از اين ابزار، در راستاي منافع خود، به عنوان يک اهرم فشار بر ايران استفاده نمايد. به طوري که در دومين معاهده تجاري منعقده ميان ايران ـ روسيه در زمان مظفرالدين شاه، روسها در عوض قرض به ايران، با تحميل يک قرارداد گمرکي نابرابر و غيرمنصفانه، که از سوي مظفرالدين شاه و وزير منفعت‌طلب و سودجوئي مثل امين‌السلطان مقبول واقع گرديد، موجب شدند تا اولين کارخانه توليد قند در ايران که چند سال قبل از انقلاب مشروطه تاسيس شده بود، با ورشکستگي روبه رو گردد، 3 و بدين ترتيب به صنعت نوپاي ايران ضربه سختي وارد شد. تا مدتها بعد از انقلاب مشروطه، اقتصاد نابسامان و آشفته ايران در اين زمينه، يکي از دغدغه‌هاي برخي فرهيختگان، صاحب نظران و مسئولين حکومتي بود. در اين زمينه ماهنامه «آينده»، که موسس و مسئول آن، محمود افشار يزدي بوده، در يکي از مقالات خود به قلم معاون وقت وزارت فلاحت، تجارت و فوايد عامّه يعني صمصام‌الملک بيات با رويکردي علمي و نقّادانه، بر روي کالاي «قند» در عرصه اقتصادي ايران متمرکز گرديد.
بيات، در ابتداي مقاله، به برخي چالشهاي برجسته اقتصادي ـ اجتماعي ايران در آن برهه همچون فقر عمومي، بيکاري و همچنين فزوني واردات بر صادرات اشاره نموده، سپس، بهترين و سريع‌ترين راه براي مواجهه با اين معضلات را پيشرفت و توسعه کشاورزي ايران عنوان ميکند: «با اينکه به هيچ وجه قابل انکار نيست که تنها چشمه زاينده و سرمايه حقيقي مملکت ايران زراعت است و مصارف دولت و مخارج شهرنشينان از مالياتي است که به زارع تحميل مي‌شود تنها جنسي که به بازار دنيا مي‌رود دسترنج فلاحت است با تصديق مقدمات فوق، عمل زراعت به حال اوليه خود باقي است و مدتها است قدمي براي اصلاح اين رشته مهم برداشته نشده است». 4
نويسنده مقاله، سپس، اين نکته را مورد توجه قرار مي‌دهد که قند و منسوجات، دو کالاي اقتصادي هستند که نقش بسيار مهمّي در اقتصاد بازرگاني، و به عبارتي بهتر، تراز منفي بازرگاني ايران ايفا مي‌کنند، و « اگر اين مال‌التجاره‌ها را در ايران تهيه کنيم، باقي واردات در مقابل صادرات اهميتي نخواهد داشت». 5
صمصام‌الملک بيات که به عنوان معاون وزارت فلاحت، تجارت و فوايدعامّه، طبيعتا اطلاعات دقيقي در اين زمينه داشته عنوان مي نمايد که از مبلغ تقريبا 465 ميليون واردات ايران، تقريبا 132ميليون آن مربوط به «قند» مي‌باشد که از سرمايه کشور به خارج منتقل مي‌شود، به عبارتي ديگر، يک چهارم کل واردات ايران در آن برهه «قند» بوده است. نويسنده مقاله، در ادامه، پس از ارائه اين آمار، به ارائه راهکار مبادرت مي‌ورزد:
چون در اغلب نقاط ايران چغندر قند به خوبي عمل مي‌آيد، در اين صورت در نقاطي که زغال سنگ و اراضي و آب به قدر کافي باشد، مي توان کارخانه قندسازي تاسيس نمود... مطابق پروژه مفصلي که تهيه شده، تاسيس يک کارخانه قندسازي در بلوک ساوجبلاغ کمتر از يک ميليون تومان تمام مي شود که در مدت صد روز که کارخانه کار مي کند يک ميليون قند بدهد. اين مقدار قند براي رفع احتياج اهالي طهران کافي خواهد بود. به تدريج در ساير ولايات نيز در نقاطي که زمين و آب وزغال سنگ موجود باشد، کارخانجات ديگر تاسيس خواهد شد و هر مقدار که تهيه شود از مبلغ واردات ايران کسر مي شود. 6
بيات، در ادامه مقاله، به صورت کاملا حسابگرانه و دقيق، به شرايط و اقلام مورد نياز در راستاي توليد قند در ايران پرداخته، به علاوه، ميزان هزينه توليد اين کالا در ايران را با سرمايه‌اي که بابت خريد آن از کشورهاي ديگر صرف مي‌گردد، مورد مقايسه قرار مي‌دهد. 7 او همچنين اظهار مي دارد، يک ميليون توماني که براي تاسيس اولين کارخانه قندسازي مدرن در ايران، (در ساوجبلاغ) لازم است، در بودجه مملکتي مي‌توان پيش بيني نمود، چرا که اين مسئله براي اقتصاد مملکت، آنقدر حائز اهميت است که زمامداران ايران از اين مبلغ پول، در راستاي هدف موردنظر چشمپوشي کنند. کارخانه موردنظر، نه تنها موجب خودکفايي در مصرف قند ساکنان پايتخت ايران خواهد شد، بلکه منافع و عايداتي نيز به همراه خواهد داشت، که از طريق آن، مي‌توان قسمتي از هزينه احداث کارخانجات مشابه در نقاط ديگر کشور را هم تامين نمود. او براي پيشرفت بهتر اين طرح برجسته اقتصادي، و توسعه آن در سريع‌ترين زمان ممکن، پيشنهاد مي‌نمايد که دولت، يک گروه ويژه متشکّل از افراد متخصّص و خبره داخلي و خارجي تشکيل دهد که «به وسيله آن هيئت معلوم شود در چه نقاطي ممکن است کارخانجات تاسيس و چه مبلغ مخارج تاسيس کارخانجات خواهد شد». 8
صمصام‌الملک بيات در مورد تامين منبع مالي براي احداث کارخانه‌هاي توليد قند در سراسر کشور، دو راهکار ارائه مي دهد:
دولت مي‌تواند به طور مقاطعه، ساختن کارخانجات را به کمپانيهاي اروپائي واگذار نمايد که در مدت معيني کارخانجات ساخته شود و از محصول کارخانجات مزبوره، به قدر احتياج ايران در مملکت قند تهيه شود. يقين است اضافه عايدات فروش قند در صورتي که از قرار مِني يک تومان در تمام مملکت بفروش برسد در مدت کمي براي پرداخت قيمت کارخانجات کافي خواهد بود. براي پرداخت مبلغي وجه نقد براي شروع بچنين کاري ممکن است دولت از عايداتي که از قند تهيه ميکند مبلغي قرض نموده تا موقعي که نقشه راه ايران تهيه و شروع به راه‌سازي شود بتدريج از عايدات کارخانجات قندسازي، آن قرضه پرداخته شده است. شق ثاني معامله با شرکتهاي خارجي است که دولت، اراضي براي زراعت چغندر و محل کارخانه بشرکتهاي خارجي بطور اجاره براي مدت طولاني واگذار و قند را از آن شرکتها براي مدت معيني از قرار سه قران الي پنج قران خريداري نمايد که در ايران قند تهيه نموده تحويل بدهند. البته در اين شق ثاني مبلغي بايد از بابت منافع پول و حق‌الزحمه براي شرکتها منظور شود ولي براي دولت فوايد بسيار مهمي خواهد داشت زيرا پولي که مصرف مي شود باستثاي مبلغ جزئي در خود ايران خرج مي شود و همان منظور اصلي هم حاصل مي شود. 9
معاون وقت وزارت فلاحت و تجارت، در پايان اظهاراتش تاکيد مي کند که ايجاد کارخانه‌هاي قندسازي در ايران، نه تنها در اقتصاد تجاري ايران تاثيرگذار بوده، موجب توازن واردات و صادرات کشور خواهد شد و از سرازيرشدنِ سرمايه ملي به سوي کشورهاي اجنبي جلوگيري مي کند، بلکه سبب پيشرفت در اقتصادِ کشاورزي ايران نيز خواهد شد، زيرا:
در هر بلوکي که کارخانه قندسازي تاسيس شود اساس زراعت علمي معمول گرديده و مقدار کافي بر محصول غلّه و ساير نباتات که در آن ناحيه زراعت مي شود افزوده خواهد شد. در صورتي که چندين دِه در تحت تعليمات مهندسين زراعتي، تهيه چغندر براي کارخانجات به وسيله ماشينهاي فلاحتي بنمايند، ناچار اداره تعمير در آن ناحيه تهيه شده و در مدت کمي، زراعت با ماشين و با طرزعلمي معمول و مجري خواهد شد. به علاوه بواسطه تفاله چغندر رعاياي اطراف کارخانه قندسازي مي توانند حيوانات زياد نگاه داشته محصول حيواني و کوت زيادتر تهيه شده و رفع بحران حاضره بواسطه گاوميري و غيره خواهد شد. زارعين ايراني به واسطه معاشرت با کارگر و زارع اروپائي از اين سستي بيرون آمده و طرز کارکردن و زندگاني بهتر را مي‌آموزند. 10
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مسائل ارضى و دهقانى، مجموعه مقالات، تهران: آگاه، 1361ش، ص 225.
2. ميخائيل پاولوويچ، تريا ايرانسکي، انقلاب مشروطيت ايران و ريشه‌هاي اجتماعي و اقتصادي آن، ترجمه: محمدباقر هوشيار، بي جا: رودکي، 1329ش، ص 31.
3. مسائل ارضي و دهقاني، ص 225.
4. نشريه آينده، شماره22، شهريور 1304، ص 82.
5. همان، ص 82.
6. همان، ص 83.
7. همان، ص 84.
8. همان، ص 85.
9. همان، ص 86.
10. همانجا.
138
نقش يک کالاي مصرفي (قند) در اقتصاد ايران طي سالهاي بعد از انقلاب مشروطه؛ (پيشنهادي براي تأسيس کارخانجات توليد قند در ايران: 1304ش) 
نسخه قابل چاپ
ارسال برای دوستان
- 