مصاحبه داود اميني با محمّدمهدي عبدخدايي
لايحه عفو خليل طهماسبي را به مجلس تقديم ميکنند و مجلس شوراي ملّي مادّه واحدهاي تصويب ميکند به اين مضمون که چون خيانت علي رزمآرا به ملت ايران مسلّم است، چنانچه قاتل او خليل طهماسبي باشد، به موجب اين مادّه واحده از زندان آزاد ميشود. خود اين مادّه واحده در تاريخ قانونگذاري بينظير است. در تاريخ قانونگذاري نداريم که قوه مقننه يکي را مورد عفو قرار بدهد. حالا ممکن است در اروپا داشته باشيم، در ايران نداشتيم.
البته دکتر مصدق پس از دستگيريش در موقع بازجويي به اين مطلب اشاره ميکند. وقتي که از او ميپرسند شما، به عنوان نخستوزير، چرا دستور آزادي خليل طهماسبي را داديد؟ ميگويد که من اصولاً با تصويب مجلس در اين مورد مخالف بودم. علتش هم اين است که آن را دخالت قوّه مقننه در قوّه قضائيه ميدانستم.
دو مادّه واحده، بعد از 30 تير سال 31، به مجلس تقديم ميشود: يکي آزادسازي خليل طهماسبي و ديگري مصادره اموال قوام. دکتر مصدق ماده مربوط به مصادره اموال قوام را اجرا نميکند، حتّي مقدمات اجرايش را هم فراهم نميکند. امّا لايحه عفو خليل طهماسبي، در اثر فشار فدائيان اسلام، اجبارا اجرا ميشود.
توضيحا بگويم که ما يک مجلس شوراي ملّي و يک مجلس سنا داشتيم. سنا شصت نماينده داشت که سي نفرشان انتصابي و سي نفرشان انتخابي بودند. مجلس شورا 125 نماينده داشت که همهشان انتخابي بودند. هر لايحه قانوني يا هر مادّه واحدهاي بايد، پس از تصويب مجلس شوراي ملّي، به تصويب مجلس سنا برسد. اين دو مادّه واحده را وقتي مجلس شوراي ملّي تصويب ميکند، ميرود مجلس سنا. در مجلس سنا نمايندگان سنا حاضر به تصويب اين دو مادّه واحده نبودند. باز، در اثر فشار فدائيان اسلام، قرار ميشود که مجلس شوراي ملّي مصوبهاي تصويب کند که چنانچه قانوني از مجلس شوراي ملّي به مجلس سنا رفت و ظرف 15 روز به تصويب سنا نرسيد، تصويب مجدد مجلس شوراي ملّي به آن وجهه قانوني ميدهد.
نمايندگان مجلس سنا ديدند که اگر اين مادّه واحده تصويب بشود، مسلوبالاختيار ميشوند. به همين جهت، فورا اين دو مادّه واحده را تصويب کردند و فرستادند شاه آن را توشيح کرد. دکتر مصدق ميگفت: من اصلاً با لايحه عفو خليل طهماسبي مخالفم، براي اينکه آن را دخالت قوّه مقننه در قوّه قضائيه ميدانم. به شما گفتم که روي اسلحهاي که با آن به دکتر فاطمي تيراندازي شد، نوشته شده بود «آزادي فوري نواب صفوي و استاد خليل طهماسبي» که اينها معتقد بودند که بايد خليل طهماسبي فورا آزاد بشود.
البته اين استدلال دکتر مصدق، به نظر من، امروز که به مباني تقنين مراجعه ميکنيم، صحيح نيست؛ همانطور که عرض کردم چون در مجلس، نمايندگان ملت هستند. اگر مجلس خليل طهماسبي را محاکمه ميکرد، بازجويي ميکرد، دخالت قوّه مقننه در قضائيه بود؛ در حالي که در مادّه واحده آمده که بر طبق اين مادّه او مورد عفو قرار ميگيرد؛ يعني مجلس ميبخشد. اين حق نمايندگان مردم و حق مردم است که کسي را ببخشند. همانطوري که در قانون اساسي گذشته به شاه حق داده شده بود که يک درجه تخفيف بدهد، الان هم در جمهوري اسلامي، غير از کساني که مدّعي خصوصي دارند، در ضرب و جرح و در جريانات کيفري، مقام رهبري قانونا حق بخشيدن دارند.