ArticlesStatesmenWoman e-zineًRestorationAYAM contemporary Historical ReviewO.HistoryPublicationsViewpoints and untold eventswith caravan of history(doc)Foreign Policy StudiesNewsمصاحبهwith caravan of history(photo)conferences
» تاريخ شفاهي » لايحه عفو خليل طهماسبي

کلمات کليدی :
 همه کلمات
تک تک کلمات

 

نشریه الکترونیکی بهارستان

137

پیشینه فرش 

 

 

جریان شناسی سقوط پهلوی
سیر تاریخی ممنوعیت حجاب
پاکسازی و مرمت اسناد تصویری
نجم السلطنه

اخبارNEWS

تازه‌هاي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران در نمايشگاه کتاب تهران |+| سير تاريخي تحريم در کتاب «انديشه تحريم و خودباوري» منتشر مي‌شود ‎ |+|

Google

جوان و تاریخ

تاریخ و جلوه های عزاداری امام حسین(ع)در ایران با تکیه بر دوران صفویه

 

 

چند قطره خون برای آزادی

 

 

زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری

 

فصلنامه تاریخ معاصر 61-62

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 61-62

 

فصلنامه تاریخ معاصر 63

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

شماره 63

کتابفروشی سرای تاریخ

Adobe Reader V 8.0

20.8 MB

 

لايحه عفو خليل طهماسبي  

مصاحبه داود اميني با محمّدمهدي عبدخدايي

 

لايحه عفو خليل طهماسبي را به مجلس تقديم مي‏کنند و مجلس شوراي ملّي مادّه واحده‏اي تصويب مي‏کند به اين مضمون که چون خيانت علي رزم‏آرا به ملت ايران مسلّم است، چنانچه قاتل او خليل طهماسبي باشد، به موجب اين مادّه واحده از زندان آزاد مي‏شود. خود اين مادّه واحده در تاريخ قانونگذاري بينظير است. در تاريخ قانونگذاري نداريم که قوه مقننه يکي را مورد عفو قرار بدهد. حالا ممکن است در اروپا داشته باشيم، در ايران نداشتيم.

 
البته دکتر مصدق پس از دستگيريش در موقع بازجويي به اين مطلب اشاره مي‏کند. وقتي که از او مي‏پرسند شما، به عنوان نخست‏وزير، چرا دستور آزادي خليل طهماسبي را داديد؟ مي‏گويد که من اصولاً با تصويب مجلس در اين مورد مخالف بودم. علتش هم اين است که آن را دخالت قوّه مقننه در قوّه قضائيه مي‏دانستم.
 
دو مادّه واحده، بعد از 30 تير سال 31، به مجلس تقديم مي‏شود: يکي آزادسازي خليل طهماسبي و ديگري مصادره اموال قوام. دکتر مصدق ماده مربوط به مصادره اموال قوام را اجرا نمي‏کند، حتّي مقدمات اجرايش را هم فراهم نمي‏کند. امّا لايحه عفو خليل طهماسبي، در اثر فشار فدائيان اسلام، اجبارا اجرا مي‏شود.
 
توضيحا بگويم که ما يک مجلس شوراي ملّي و يک مجلس سنا داشتيم. سنا شصت نماينده داشت که سي نفرشان انتصابي و سي نفرشان انتخابي بودند. مجلس شورا 125 نماينده داشت که همه‏شان انتخابي بودند. هر لايحه قانوني يا هر مادّه واحده‏اي بايد، پس از تصويب مجلس شوراي ملّي، به تصويب مجلس سنا برسد. اين دو مادّه واحده را وقتي مجلس شوراي ملّي تصويب مي‏کند، مي‏رود مجلس سنا. در مجلس سنا نمايندگان سنا حاضر به تصويب اين دو مادّه واحده نبودند. باز، در اثر فشار فدائيان اسلام، قرار مي‏شود که مجلس شوراي ملّي مصوبه‏اي تصويب کند که چنانچه قانوني از مجلس شوراي ملّي به مجلس سنا رفت و ظرف 15 روز به تصويب سنا نرسيد، تصويب مجدد مجلس شوراي ملّي به آن وجهه قانوني مي‏دهد.
 
نمايندگان مجلس سنا ديدند که اگر اين مادّه واحده تصويب بشود، مسلوب‏الاختيار مي‏شوند. به همين جهت، فورا اين دو مادّه واحده را تصويب کردند و فرستادند شاه آن را توشيح کرد. دکتر مصدق مي‏گفت: من اصلاً با لايحه عفو خليل طهماسبي مخالفم، براي اينکه آن را دخالت قوّه مقننه در قوّه قضائيه مي‏دانم. به شما گفتم که روي اسلحه‏اي که با آن به دکتر فاطمي تيراندازي شد، نوشته شده بود «آزادي فوري نواب صفوي و استاد خليل طهماسبي» که اينها معتقد بودند که بايد خليل طهماسبي فورا آزاد بشود.
 

البته اين استدلال دکتر مصدق، به نظر من، امروز که به مباني تقنين مراجعه مي‏کنيم، صحيح نيست؛ همان‏طور که عرض کردم چون در مجلس، نمايندگان ملت هستند. اگر مجلس خليل طهماسبي را محاکمه مي‏کرد، بازجويي مي‏کرد، دخالت قوّه مقننه در قضائيه بود؛ در حالي که در مادّه واحده آمده که بر طبق اين مادّه او مورد عفو قرار مي‏گيرد؛ يعني مجلس مي‏بخشد. اين حق نمايندگان مردم و حق مردم است که کسي را ببخشند. همانطوري که در قانون اساسي گذشته به شاه حق داده شده بود که يک درجه تخفيف بدهد، الان هم در جمهوري اسلامي، غير از کساني که مدّعي خصوصي دارند، در ضرب و جرح و در جريانات کيفري، مقام رهبري قانونا حق بخشيدن دارند.

 




نام:                
*رايانامه( Email):
موضوع :
*نظر شما:


تماس با ما : 38-4037 2260 (9821+) -

کليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تاييد آن نيست

استفاده از منابع اين سايت با ذکر ماخذ مجاز است
بهترین حالت نمایش: IE8 یا نسخه بالاتر


 
www.iichs.org