مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران IICHS

مصاحبه داود اميني با محمّدمهدي عبدخدايي

بيست و هفتم دي ماه سال 1376 است. 42 سال تمام از شهادت خود نواب صفوي و طهماسبي مي‏گذرد. اينکه از چگونگي دادگاه مرحوم خليل طهماسبي پرسيديد، بايد بگويم، اصلاً براي خليل طهماسبي دادگاهي تشکيل نشد. تنها دادگاهي که تشکيل شد در سال 1334 بود که آن هم نه در مورد قتل رزم‏آرا، بلکه مربوط به تيراندازي به حسين علاء، اقدام عليه امنيت کشور و تحريض مردم به مسلّح شدن بود.

پروندة قتل رزم‏آرا، پس از اعدام خليل طهماسبي و نواب صفوي، مختومه اعلام شد. علتش هم اين بود که متهمين اصلي حيات نداشتند. در مراحل بازجويي از خليل طهماسبي بود که لايحة عفو خليل طهماسبي به مجلس شوراي ملّي داده شد. به همين جهت، چون دادگاهي تشکيل نشده بود، در اوايل سال 1332، بعد از تصويب لايحه، بازپرس پرونده اخطاريه‏اي براي نواب صفوي فرستاد و ادعايش اين بود که درست است که خليل طهماسبي، به عنوان کسي که رزم‏آرا را کشته، طبق قانون، عفو شده؛ اما مباشرين به قتل مورد عفو قرار نگرفته‏اند. لذا، نواب صفوي، با توجه به اعلاميه‏هايي که صادر شده، مباشر قتل است. احضاريه‏اي براي نواب صفوي فرستاده شد که در همان موقع از نواب صفوي جوابيه‏اي در روزنامه‏ها چاپ شد تحت اين عنوان که اگر قرار باشد من به دادگاه احضار شوم، بايد نمايندگان قانون و کساني که لايحة عفو خليل طهماسبي را امضا کردند به عنوان مباشر بيايند به دادگاه جواب بدهند. اين خودش مسئله‏اي شد و بعد هم نواب صفوي را ديگر احضار نکردند.

اما، چرا در مراحل بازپرسي عفوش کردند؟ فضاي آن روز کشور يک فضاي خاصي بود؛ فضايي بود که مردم همه معتقد شده بودند به اينکه رزم‏آرا مي‏خواست خيانت کند. فدائيان اسلام در روزنامه‏ها آگهي دادند و يک فرمي را چاپ کردند تا کساني که مايل به آزادي خليل طهماسبي هستند اين فرم را امضا کنند. اين ابتکار فدائيان اسلام بود. از اين ابتکار جبهة ملّي هم استفاده کرد. جبهه ملّي هم با اين فرم هماهنگ شد. فدائيان اسلام در طومارهايي شروع به گرفتن امضا از مردم کردند براي آزادي خليل طهماسبي. کم‏کم اذهان را براي آزادي خليل طهماسبي آماده کردند، تا اينکه جريان 30 تير پيش آمد.

در 27 تير سال 1331 احمد قوام نخست‏وزير شد و اعلاميه‏اي داد که «کشتيبان را سياستي دگر آمد» و آيت‏اللّه کاشاني، جبهة ملّي و کلّيه گروههاي مخالف قوام وارد جريان شدند و قوام در 30 تير سقوط کرد. دکتر مصدق که دوباره روي کار آمد، عده‏اي از نمايندگان جبهة ملّي دو تا لايحه به مجلس ارائه دادند، يکي لايحة عفو خليل طهماسبي و يکي هم لايحة مصادرة اموال قوام‏السلطنه بود. اين دو لايحه با هم به مجلس رفت و بعد از 30 تير سال 1331 بود که با قيد فوريت تصويب شد. علتش هم اين بود که فضاي خارج مجلس و فضاي عمومي جهتگيريش در جريان قوام‏السلطنه، در مجموع، به نفع خليل طهماسبي در قتل رزم‏آرا تمام شده بود.

البته، در آخرين روزهايي که نواب صفوي در همين دي ماه، در سال 1334 محکوم به اعدام مي‏شود در بازجويي همه چيز را مي‏گويد. يک مواجهه‏اي هست بين نواب صفوي و دکتر مصدق که مي‏توانيد به روزنامه‏هاي آن روز مراجعه کنيد و ببينيد که دکتر مصدق گوشهايش را مي‏گيرد، مي‏گويد: من اين مرد را نمي‏شناسم. در پروندة رزم‏آرا هست که دکتر مصدق، علاوه بر اينکه انکار مي‏کند که در اين جريان دخالت مستقيم داشته، مي‏گويد من با آزادي خليل طهماسبي مخالف بودم در حالي که نواب صفوي و يارانش اعتراف کرده بودند که جبهة ملّي دخالت مستقيم داشته. مي‏گويد: من مخالف اين آزادي بودم، نه از آن جهت که خليل طهماسبي را مي‏خواستند آزاد کنند؛ بلکه مصوبة مجلس را دخالت در قوة قضائيه مي‏دانستم و چون به تفکيک قوا معتقد بودم، به همين جهت مخالفت کردم.

البته من با عده‏اي از اين حقوقدانها بحث حقوقي کردم و گفتم که عفو کردن مجلس دخالت در قوه قضائيه نيست. دخالت زماني هست که مجلس لايحه‏اي را مي‏گذراند که ما مي‏خواهيم خليل طهماسبي را آزاد کنيم. در حالي که نمايندگان ملت حق دارند قانون بگذرانند، حق دارند طبق يک لايحة قانوني يکي را مورد عفو قرار بدهند. ملت مي‏تواند همه را ببخشد. اين از حقوق ملت است. به همين جهت، در قانون اساسي گذشته، اين حق از طرف ملت به شاه تفويض شده بود. در قانون اساسي فعلي هم به مقام معظم رهبري تفويض شده که هر چند وقت يک بار مقام معظم رهبري عده‏اي از محکومين را عفو مي‏کند. در حالي که حالا طهماسبي متهم بود، هنوز محکوم نشده بود.

در لايحه نوشته شده بود: «چنانچه قاتل او استاد خليل طهماسبي باشد»، چون هنوز خليل طهماسبي متهم بود، محکوم نبود. براي جلوگيري از اين ايراد، همان روز براي اينکه جنبه حقوقي قضيه حفظ بشود، اولاً مجلس عفو کرد که دخالت در قوة قضائيه نباشد و ثانيا واژة «چنانچه» را گذاشت؛ چون خليل طهماسبي هنوز محکوم نشده بود، متهم بود. تا کسي محکوم نشده، نمي‏شود گفت از نظر قانوني اين جرم را حتما او انجام داده است.

متأسفانه، پاره‏اي از اين نويسندگان فعلي از اين ظرايف حقوقي آگاه نيستند. خوب، اين هم يکي از مسائلي است که در تاريخ اتفاق افتاده است. وقايع‏نگاري به جاي تاريخ‏نگاري آمده است. بسياري از کساني هستند که معتقدند تاريخ، علم است. من هم از کساني هستم که معتقدم تاريخ‏نگاري علم است؛ وقايع‏نگاري علم نيست. وقايع‏نگاران مورخ شده‏اند. مورخان بايد دقيقا تحقيق کرده باشند آگاهيهاي مستندي داشته باشند. به همين جهت، آنچه را که مجالس مقننه تصويب مي‏کنند، با آنچه که يک وقايع‏نگار مي‏بيند، با آنچه که يک حقوقدان مي‏بيند متفاوت است.

به هر حال، بعد از 30 تير سال 1331، با دو ماده واحده، عفو خليل طهماسبي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. در آن زمان، همان‏طور که مي‏دانيد، ما دو تا مجلس داشتيم: مجلس شوراي ملّي و مجلس سنا. آن موقع مجلس سنا، به نظرم، رئيسش سيد حسن تقي‏زاده بود. لايحه بايد فرستاده مي‏شد به مجلس سنا، در مجلس سنا هم تصويب مي‏شد، به توشيح مي‏رسيد، به دولت ابلاغ و اجرا مي‏شد. اين دو لايحه وقتي از مجلس شوراي ملي خارج شد، آمد در مجلس سنا. سنا لوايح را در دستور کار خودش نگذاشت، يعني رئيس مجلس بايد لايحه را در مجلس سنا مطرح مي‏کرد در دستور کار قرار مي‏داد که نداد. مدتي طولاني گذشت. فدائيان اسلام به نمايندگان فشار زيادي آوردند که بايد تکليف لايحة عفو خليل طهماسبي مشخص بشود. عده‏اي از نمايندگان در تدارک ماده واحدة ديگري شدند به اين مضمون که چنانچه مصوبات مجلس شوراي ملّي در موعد مقرر در مجلس سنا مطرح نشود و نمايندگان سنا رأي و نظر خود را ندهند، تصويب مجدد مجلس شوراي ملّي به آن لايحه يا به آن ماده واحده وجهة قانوني مي‏دهد.

در اينجا حسن تقي‏زاده و نمايندگان مجلس سنا احساس کردند که مجلس شوراي ملّي امکان دارد، طي يک ماده واحده، قدرت تقنيني آنها را محدود يا سلب کند. به همين جهت، فورا آن را در مجلس سنا مطرح کردند. مجلس سنا هم با اينکه حسن تقي‏زاده اعلام کرد مخالف است، مجبور شد هر دو ماده واحده را تصويب کند. هم لايحة عفو خليل طهماسبي و هم لايحة مصادرة اموال احمد قوام هر دو تصويب شد.

شايد اين هم از الطاف خفيّه خدا بود که اين جريان در برابر شاه هم يک قدرت‏نمايي بود که اگر تو هم توشيح نکني، امکان دارد ماده واحده‏اي به مجلس شوراي ملّي برود که اگر شاه هم در مدت مقرر، امضا زير مصوبات مجلسين نگذارد، تصويب مجلس شوراي ملّي حکم امضاي شخص اول مملکت را دارد. شاه هم، بيمناک از چنين احتمالي، هر دو ماده واحده را توشيح و بعد به دولت ابلاغ کرد. چون فشار ما در کار بود، لذا دولت دکتر مصدق مجبور شد عفو خليل طهماسبي را به وزير دادگستري و به دادستان ابلاغ کند. دادستان هم اجبارا دستور آزادي خليل طهماسبي را صادر کرد. اين ماوقع آزادي خليل طهماسبي بود.

مرحوم طهماسبي، به محض اينکه آزاد شد، اول به ديدن آيت‏اللّه کاشاني رفت. مرحوم آيت‏اللّه کاشاني دست به سرش کشيده از او تشکر کرد. بعد در زندان به ديدن نواب صفوي رفت و بعد هم براي ديدن من که آن موقع در زندان بودم به زندان آمد. ما براي اولين بار همديگر را در زندان مي‏ديديم. قبلاً من طهماسبي را نديده بودم؛ ولي براي اولين بار خيلي گرم با هم نشستيم صحبت کرديم. البته دفعة اولي که ايشان به ديدن من آمد، اجازة ملاقات ندادند. علتش هم اين بود که من هر وقت مي‏خواستم ملاقات کنم، با يک مأمور ادارة آگاهي مي‏آمدم. طهماسبي توي اتاق مأمور زندان نشست. هر چه نشست، مأمور ادارة آگاهي نيامد. آن موقع ساواک نبود. بعد هم گفت عيبي ندارد، من مي‏روم؛ بعدا به ملاقات شما مي‏آيم. اينها مثل اينکه براي ملاقات من و شما اشکال‏تراشي مي‏کنند. خوب، جريان ملاقات اول ما اين‏طور شد. بعدها طهماسبي وقتي نواب صفوي آزاد شد، با نواب صفوي و همين‏طور با سيد عبدالحسين واحدي به ديدن من آمد. با هم نشستيم، صحبت کرديم، با هم هماهنگ بوديم. اين داستان آزادي خليل طهماسبي بود و وقايعي که در سال 1331 اتفاق افتاد.

فدائيان اسلام تقريبا منزوي شده بودند؛ اما طهماسبي منزوي نشده بود. اين درست در مقطعي است که طهماسبي عضو فدائيان اسلام است، مردم مي‏خواهندش، برضد او تبليغات نشده است. وقتي اول مي‏آيد بازار، همة بازار جلويش مي‏آيند، استقبالش مي‏کنند، چهره‏اش هر کجا ديده مي‏شود برايش تظاهرات مي‏کنند.

اما، مخالفت فدائيان اسلام با دکتر مصدق و تبليغاتي که جبهة ملّي برضد فدائيان اسلام راه انداخته بودند و تهمتهايي که به فدائيان اسلام زده بودند موجب انزواي فدائيان اسلام شده بود. در حقيقت، آزادي خليل طهماسبي و حضور طهماسبي در جمع فدائيان اسلام، موجب نوعي از انزوا بيرون آمدن فدائيان اسلام شده بود.

خليل طهماسبي روز اول به ديدن آيت‏اللّه کاشاني رفت، روز دوم به ديدار دکتر مصدق رفت و دکتر مصدق هم، او را پذيرفت، در حقيقت، اين ديدارها نمايشي بود از اينکه رئيس دولت با قتل رزم‏آرا موافق بوده است. اما متأسفانه دکتر مصدق بعد از 28 مرداد 32 چون دستگير شده بود، اعلام کرد که مخالف آن عمل بوده است.