عليرضا ابطحي
پس از کشف نفت در مسجدسليمان، جنب و جوش تازهاي مناطق نفتي را فرا گرفت و سرمايهگذاران انگليسي، از جمله دارسي و شرکا و شرکت نفت برمه درصدد برآمدند تا توليد، پالايش، انتقال و حمل نفت را مديريت کنند. اين اقدام به امکانات و برنامهريزي گستردهاي احتياج داشت و به همين دليل دارسي کوشيد تا براي فراهم کردن زمينه حمل و پالايش نفت با شيخ خزعل ــ شيخ محمره و از رؤساي ايلات عرب کعب ــ وارد مذاکره و گفت وگو شود. دارسي و ديگران درنظر داشتند تا همانگونه که با خوانين بختياري قرارداد همکاري بستند، با شيخ خزعل نيز به تفاهم و عقد قرارداد مبادرت کنند که در جاي خود، پس از اين مبحث بدان خواهيم پرداخت.
اقدام بعدي، مبادرت به تشکيل شرکت نفت بختياري بود. در 28 مي 1909 رينولدز ــ مديرعامل محلي شرکت نفت ايران و انگليس ــ طي نامهاي به غلامحسينخان سردار محتشم به اطلاع او رسانيد که از طرف مديران شرکت در لندن از او خواسته شده است تا خبر تأسيس دو شرکت به نامهاي شرکت نفت ايران و انگليس1 و شرکت نفت بختياري2 را که اين دومي به طور انحصاري در منطقه بختياري فعاليت ميکرد، به آنهابرساند.3 هدف از اين اقدام آن بود که خوانين بدانند اين شرکتها به استناد توافقنامه بين شرکت نفت و خوانين تأسيس شدهاند و بر اساس همان توافقنامه، خوانين بختياري سه درصد از اسهام منتشره و محاسبه شده شرکتهايي را که ممکن است در منطقه بختياري فعاليت کنند، دارا هستند. سرمايه شرکت نفت بختياري سيصدهزار ليره و قيمت هر سهم يک ليره تعيين شد.
رنکينگ 4 ــ کنسول انگليس در اهواز ــ طي سفري به منطقه بختياري متوجه شد که برداشت کلي خوانين از نامه رينولدز آن بوده است که شرکت نفت ايران و انگليس قصد دارد فقط سه درصد اسهام منتشره، يعني نه هزار سهم به آنها واگذار کند. رنکينگ اين سؤال را مطرح کرد که اگر غرض شرکت غير از اين بود، چرا مديران شرکت ميزان سرمايه شرکت نفت ايران و انگليس را که معادل دو ميليون ليره بود، به سادگي مطرح نکردهاند؟ رنکينگ به استناد بند دوم قرارداد چنين برداشت کرد که رؤساي بختياري حق شراکت در سه درصد از کليه اسهام شرکت يا شرکتهايي را که در منطقه بختياري فعاليت ميکنند، دارا هستند. از نظر او، عبارت گنجانده شده در قرارداد، امکان طفره را براي دو طرف تا حدي امکانپذير ساخته بود. به اين ترتيب که شرکت نفت ايران و انگليس ميتوانست چنين استدلال کند که تنها سه درصد از اسهام شرکت نفت بختياري به خوانين تعلق ميگيرد و خوانين نيز ميتوانستند استدلال کنند که آنان حق شراکت در سه درصد مجموع ارقام اسهام معمولي صادره و منتشره از سوي شرکت نفت ايران و انگليس را دارند.5
در گزارش رنکينگ آمده که سرمايه سنديکاي بهرهبرداري اوليه 6 ششصدهزار ليرهبوده که سه درصد سهم خوانين از آن، بالغ بر هجده هزار سهم ميشد که دقيقا دو برابر نه هزار سهمي است که از طريق نامه شرکت نفت به آنها وعده داده شده بود. کنسول انگليس در پايان خاطرنشان ساخت:
... در حال حاضر، خوانين بختياري عميقا درگير انجام فعاليتهاي عمومي و ملي [حوادث مربوط به مشروطيت، استبداد صغير و فتح تهران و...] هستند و نميتوانند حتي انديشه خود را به چنين اموري اختصاص دهند. ولي مطمئنا زماني خواهد رسيد که آنها دير يا زود بتواند به مسائل مربوط به خود توجه کنند و آنگاه يکي از آنها که از ديگران آگاهتر است، ممکن است تعبير ديگري از عبارت قرارداد نمايد يا شايد توسط افرادي که با چنين موضوعاتي سروکار دارند، وسوسه شوند. اگر چنين اتفاقي رخ دهد و آنها در انديشه بگذرانند که رفتار ناعادلانهاي درباره ايشان شده است، اثر زيانباري در همه معاملات آتي شرکت و مذاکرات با خوانين به جا خواهد گذارد....7
رنکينگ ابراز کوچکترين بهانه از سوي خوانين را به تصور اينکه در راستاي منافع حقيقي خود فريب خوردهاند، اسفناک دانست؛ به ويژه اگر شرکت نفت ايران و انگليس بعد از طفره رفتن و ناسپاسي درصدد چارهجويي برميآمد. او در پايان نامه ضمن اينکه نظر سر جورج بارکلي ــ وزير مختار انگليس در تهران ــ را درباره ديدگاههاي خود جويا شد و اطلاعات بيشتري درخواست کرد، خاطرنشان کرد براي شرکت نفت ايران و انگليس بهتر بود از ابتدا در ارتباط با امکان اعتراض از سوي خوانين توافق کند و سه درصد از ششصد هزار سهم عادي شرکت بهرهبرداري اوليه را با سخاوت و نه از روي عداوت واگذار کند. دلايل او براي اين اقدام عبارت بودند از:
الف. لزوم توجه به دورنماي رابطة خوانين با شرکت نفت در آينده
ب . نياز به داشتن ذهنيت خوب و ديدگاه مثبت خوانين نسبت به شرکت در شرايط عدم حضور گارد هندي نفتي در منطقه
ج . عملکرد موفق نگهبانان و محافظان جديد بختياري پس از امضاي قرارداد جديد بين دکتر يانگ، رينولدز و سردار محتشم.8
از ديدگاه رنکينگ، اين دلايل شرکت را به اتخاذ رويهاي توأم با انصاف و دقت ملزم ميساخت. بار ديگر پاي پريس 9 به ميدان کشيده شد. او در نامهاي به چرچيل 10 خوانين بختياري و بختياريها را در شرکت نفت بختياري و شرکت بهرهبرداري اوليه سهيم دانست:
... من اعلاميه شرکت را براي شما ميفرستم؛ [آنگاه] شما متوجه خواهيد شد که بختياريها در ششصدهزار ليره سرمايه شرکت بهرهبرداري اوليه و همچنين چهارصد هزار ليره سرمايه شرکت نفت بختياري سهيم هستند که از هر دوي آنها سه درصد از 000,750 سهم را کسب ميکنند... هيچ جايي براي طفره رفتن از حقوق ايشان [بختياريها] وجود ندارد. البته آنها در مورد شرکت اصلي که قرار است محدوده کارش تمام ايران را دربرگيرد، نميتوانند ادعايي داشته باشند. در توافق با ايشان اينگونه طرح شد که قرار است آنها سه درصد از سرمايه صادره به عموم در هر شرکتي [را] که در آن ناحيه [بختياري] اقدام به بهرهبرداري از منابع نفت کند، به دست آورند. 11
اگر به عبارت سه درصد از سرمايه صادره به عموم دقت شود، متوجه خواهيم شد که شرکت نفت بختياري داراي چهارصد هزار ليره سرمايه بود که سيصد هزار ليره آن را به صورت سرمايه صادر به عموم منتشر کرده بود. همچنين، شرکت بهرهبرداري اوليه داراي ششصدهزار ليره سرمايه بود که 000,450 ليره آن را به صورت سرمايه صادر به عموم منتشر کرده بود. بنابراين، در واقع جمع سرمايه صادره به عموم شرکت نفت بختياري و شرکت بهرهبرداري اوليه 000,750 ليره بود که پريس در نامه چرچيل به آن اشاره کرد و سه درصد از اين 000,750 ليره ميبايست به بختياريها تعلق ميگرفت.
در همين راستا بارکلي نيز در گزارش به سر ادوارد گري ــ وزير امور خارجه انگليس ــ ضمن اشاره به نگراني سروان لوريمر ــ سرکنسول انگليس در اهواز ــ از اينکه مبادا منافع بختياريها فراموش شود، ترديد خود را نسبت به موضوع به اطلاع او رسانيد. سر بارکلي از سر ادوارد گري خواست به شرکت نفت ايران و انگليس سفارش کند براي جلوگيري از سوءتفاهمات آتي، کاملاً به خوانين تفهيم کنند که در چه شکلي از ارتباط با شرکتهاي مختلف به وجود آمده، قرار دارند. 12
وزير امور خارجه انگليس نيز نگرانيها و ترديدها را به شرکت نفت ايران و انگليس انتقال داد و گوشزد کرد. در پاسخ او، والاس 13 ــ معاون شرکت نفت ايران و انگليس ــ ضمن اظهار بياطلاعي از امکان وجود ترديد يا سوءتفاهم در مورد موضوع تعداد اسهامي که بايد به خوانين بختياري و بختياريها واگذار شود، به بندي از قرارداد 1905م استناد کرد که بر مبناي آن، بعد از تشکيل يک شرکت يا بيشتر جهت بهرهبرداري نفت در منطقه بختياري و پس از جريان نفت در درون لولهها، طرف [انگليسي] متعهد ميشد به بختياريها سه درصد از اسهام معمول مصوب را که ميبايست تمام و کمال پرداخت شود، واگذار کند... آنگاه والاس، ترجمه جان ريچارد پريس را نيز از همان بند ذکر کرد، که بر اساس آن بعد از تشکيل شرکت نفت در منطقه بختياري و پس از جريان نفت در لولهها از هر صد سهم عمومي يک شرکت يا شرکتهايي که در منطقه بختياري تشکيل ميشد، سه سهم به خوانين بختياري داده ميشد و آنها حق مطالبه وجه سه درصد اسهام را ندارند.... 14
در ادامه، والاس مطلب مهمي را عنوان کرد که توافقنامه 1905م فقط به زبان فارسي تنظيم شده است و به اطلاع وزارت امور خارجه انگليس رسانيد که دو شرکت در منطقه بختياري به کار مشغول ميشوند:
1. شرکت بهرهبرداري اوليه با مسئوليت محدود که با سرمايهاي معادل ششصدهزار سهم يک ليرهاي شروع به کار ميکرد که از يک نوع اسهام آن (عادي) پانصدهزار سهم منتشرشده و همان وقت قابل پرداخت بود. اين شرکت حق ايجاد بلوکهايي بالغ بر يک ميل مربع زمين را، که از سوي شرکت انتخاب ميشد، داشت و تمام آن در منطقه بختياري واقع شده بود.
2. شرکت نفت بختياري با مسئوليت محدود نيز با چهارصد هزار ليره سرمايه، اسهامي مجاز يک ليرهاي از نوع عادي که سيصدهزار سهم از آن منتشر شده و در حال تماما قابل پرداخت بود. اين شرکت نيز حق بهرهبرداري از منابع نفتي را در منطقه بختياري به جز يک ميل مربع زميني که از سوي شرکت بهرهبرداري اوليه براي استفاده و عمليات انتخاب ميشد، داشت. 15 البته ميزان سهام منتشره از سوي شرکت بهرهبرداري اوليه از زمان محاسبه پريس از 000,450 ليره به پانصدهزار سهم افزايش يافته بود.
با توجه به مطالب فوق، شرکت نفت ايران و انگليس، ميزان اسهام خوانين بختياري را در شرکت نفت بهرهبرداري اوليه بر اساس سه درصد از صد درصد، پانزده هزار سهم و در شرکت نفت بختياري نه هزار سهم اعلام کرد.
همچنين، قرار بر اين بود که اگر اسهام بيشتري از اين دو شرکت توزيع و پرداخت شود، خوانين و اربابان بختياري محق باشند که در صورت جريان نفت در لولهها سه درصد از اضافه توزيع را نيز دريافت دارند.
رنکينگ در گزارش ديگري خطاب به سر جورج بارکلي، بار ديگر فصل سوم قرارداد 1905م مربوط به ميزان شراکت خوانين را در اسهام شرکت يا شرکتهاي نفتي منطقه را مورد بحث قرار داد و چنين اظهار کرد:
سهم خوانين نه از روي يک شرکت يا شرکتها، بلکه بر اساس مقدار اسهام معمول منتشره که کاملاً و تماما پرداخت شده، بايستي حساب شود... خلاصه اينکه معلوم ميشود که خانها يک بحث کاملاً موجه بر اساس جملهبندي مربوط به فصول قرارداد را در ادعاي سه درصد از کل اسهام معمولي (عادي) منتشره دارند.... 16
بارکلي ديدگاهها و نظريات رنکينگ را براي وزير امور خارجه انگليس فرستاد و به اينکه قادر به تعبير و تفسير ماده دوم قرارداد 1905م بين دارسي و خوانين نيست، اذعان کرد. 17 سر ادوارد گري در پاسخ از بارکلي خواست تا نسبت به تهيه نسخهاي به زبانانگليسي از متن قرارداد فارسي مابين خوانين بختياري و دارسي اقدام ميکند. بارکلي نيز در راستاي اين امر، از عباسقليخان مترجم و جرج چرچيل ــ دبير شرقي سفارت انگليس در تهران ــ خواست تا قرارداد را از فارسي به انگليسي ترجمه کنند. درخواست بارکلي عملي شد و بارکلي نسخهاي از ترجمه قرارداد را به زبان انگليسي به همراه نسخه قبلي که براي گرانت داف ــ کاردار سفارت انگليس در تهران ــ در سال 1905م تهيه شده بود، براي ادوارد گري فرستاد و چنين نگاشت:
با مقايسه دو ترجمه، اختلاف زيادي مشاهده ميشود. در اين راستا، بخش امور شرقي سفارت بدين واقعيتِ کاملاً صريح دست يافته است که ترجمه انجام شده در آن زمان [1905م] در اصفهان بسيار آزاد و مبتني بر مفهوم بوده است؛ در حالي که ترجمه جديد حتيالامکان ترجمه لغت به لغت است. 18
ترجمه قسمتي از بند دوم قرارداد که به بحث مربوط ميشود، چنين بود:
پس از استخراج نفت در منطقه بختياري و جاري ساختن نفت در لولهها، به خوانين سه سهم از هر صد سهم عادي هر شرکت يا شرکتهاي نفتي تشکيل يافته در منطقه بختياري، داده خواهد شد و هزينه سه سهم چنين شرکتي از خوانين درخواست نخواهد شد و آنها [شرکت يا شرکتها] حق مطالبه ارزش آن سه سهم را نخواهند داشت.... 19
در نسخه اوليه يا نسخه فارسي قرارداد نيز چنين آمده بود:
... و نيز بعد از تشکيل کمپاني نفت در خاک بختياري و جاري شدن نفت در لولهها، از هر کمپاني واحد يا متعدد که تشکيل يافت در خاک بختياري، از هر صد سهم شرکت متداولي عمومي، سه سهم شرکت [متعلق] به خوانين عظام بختياري باشد و قيمت سه سهم شرکت را از خوانين نگيرند و حق مطالبه سه سهم را ندارند.... 20
بدينترتيب، ابهام موجود در تعبير و تفسير قرارداد و تعيين ميزان اسهام خوانين بختياري و همچنين، وضعيت اراضي و نحوه خريد و فروش و واگذاري اين اراضي تا حد زيادي برطرف شد.
با استناد به قرارداد 1905م و اعلام شرکت نفت ايران و انگليس مبني بر تشکيل شرکت نفت بختياري و تعيين محدوده عمل آن شرکت و شرکت بهرهبرداري اوليه در منطقه بختياري، خوانين درخواست کردند تا به محض آماده شدن اسهام آنها، آن اسهام از طرف کنسول انگليس در اختيارشان قرار گيرد. پاسخ شرکت اين بود که آنها حق تقاضاي تحويل اسهام را تا هنگام جاري شدن نفت ندارند؛ زيرا احتمالاً به هجده ماه تا دو سال زمان براي احداث و لولهگذاري خطوط انتقال نفت نياز بود. علاوه بر آن، از ديدگاه شرکت واگذاري اسهام خوانين، قبل از فراهم شدن مقدمات احداث خطوط انتقال نفت امري غيرعاقلانه بود، به ويژه اينکه بر اساس گزارش مأموران انگليسي در محمره، خوانين سعي داشتند اسهام خود را در تهران به فروش برسانند.
چارلز گرينوي 21 ــ مديرعامل شرکت نفت ايران و انگليس ــ خواستار آن بود که درصورت مساعد بودن نظر وزارت امور خارجه انگليس، به شدت با درخواست خوانين مقابله شود و پيشنهاد کرد تا پيامي به اين مضمون براي وزيرمختار انگليس در تهران فرستاده شود:
به خوانين اطلاع دهيد که با توجه به شرايط قرارداد، اسهام [آنها] تا هنگامي که نفت در خطوط انتقال نفت به جريان نيفتاده است، يعني هجده ماه الي دو سال ديگر، قابل تحويل نخواهند بود. ما اطلاع يافتهايم که خوانين سعي دارند اسهام خود را در تهران به فروش برسانند که اين امر... مطلوب نيست.... 22
بدينترتيب، خواسته خوانين براي دريافت اسهام، براي مدتي منتفي شد و همانطور که در ادامه بحث خواهيم ديد، انگليسيها و شرکت نفت از اين اوراق اسهام براي واداشتن خوانين به گردن نهادن به برخي خواستههاي خود استفاده کردند و بعدها نيز اين اسهام از سوي شرکت نفت ايران و انگليس خريداري شد که در جاي خويش، نحوه واگذاري و اسناد مربوط به آن مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.