مظفر شاهدي

اظهارنظر دربارة ميزان دقيق سرمايه‌هاي نقدي و نيز غيرنقدي بانک استقراضي^* بس دشوار و مي‏شود گفت غيرممکن است. اين بانک کار خود را با افتتاح يک شعبه در تهران آغاز کرد و به هنگام پايان فعاليت در سال 1921 ميلادي حداقل در 15 منطقه از ايران داراي شعبه بود و هر يک از اين شعب داراي فعاليت تجاري ـ اقتصادي و نيز مالي ـ اعتباري بود. در همان حال بانک استقراضي به هنگام فعاليت در ايران از آنجايي که مستقيماً به امور اجاري و اقتصادي مي‌‏پرداخت مقدار قابل توجهي اموال منقول نظير کالاهاي مختلف تجاري نيز دارايي‏هاي آن را تشکيل مي‏داد و نيز چنانکه در فصول آتي هم اشاره خواهد شد اولياي بانک در بخشهايي از کشور ميزان شايان توجهي از دارايي‏هاي غيرمنقول بدهکاران خود نظير باغ‏ها و مستغلات و زمين‏هاي کشاورزي را در تصرف داشتند و خود مستقيماً آن را اداره مي‏کردند گواينکه اين بخش از متصرفات غيرمنقول بانک به لحاظ قانوني و حقوقي نمي‌‏توانست در تملک بانک قرار گيرد اما عملاً تحت تسلط آن بود و بدهکاران و نيز دولت ايران به ندرت مي‏توانستند اين دارايي‏هاي غيرمنقول را از تصرف بانک خارج سازند و اين املاک و دارايي‏ها گاه تا سالها و تا هنگام بازپرداخت کامل مطالبات بانک در تصرف اولياي بانک باقي مي‏ماند و يا طبق شرايطي به فروش مي‏رسيد. بنابراين اموال و دارايي‏هايي از اين نوع نيز مي‏توانست در جمع سرمايه‌‏هاي غيرنقدي بانک استقراضي مورد محاسبه قرار گيرد. بدين ترتيب بانک استقراضي ميزان قابل توجهي از اموال غيرمنقول و نيز منقول غيرنقدي را در تصرف و تملک خود داشت و ارزش نقدي آن نيز تا جايي که منابع موجود نشان مي‏دهد هرگز مورد محاسبه دقيق قرار نگرفته است. اما در هر حال مي‏شود استنباط کرد که ارزش اين‏گونه دارايي‏ها بايد رقم قابل توجهي را شامل شود.

درباره ميزان سرمايه‌هاي نقدي بانک استقراضي نيز آگاهي‏هايي دقيق در دست نيست اما در اسناد و مدارک برجاي مانده در برهه‌‏هاي مختلفي از فعاليت اين بانک در ايران ارقام متفاوتي ارائه شده است. سرمايه اوليه‌‏اي که برادران پولياکف به هنگام تاسيس بانک استقراضي بدان اختصاص دادند مبلغ 000/875/1 روبل (منات) طلا بود. که در همان زمان معادل با حدود يک کرور تومان (پانصد هزار تومان) وجه رايج ايران مي‏شد و برابر با 000/000/5 فرانک فرانسه بود. هنگامي که برادران پولياکف دربارة سرنوشت بانک استقراضي با ويته وزير دارايي روسيه به رايزني پرداختند وي ترتيبي داد تا امتياز بانک به مبلغ 000/225 روبل براي بانک دولتي روس خريداري شود. در اينکه آيا هنگام واگذاري بانک استقراضي به دولت روسيه سرمايه اوليه بانک هنوز موجود بوده و يا نقصان و يا افزايش يافته بود چيزي نمي‏دانيم و نيز اطلاعي نداريم که دولت روسيه پس از تحويل بانک سهام بانک را نيز که در واقع سرمايه اصلي بانک را تشکيل مي‏داد با چه نرخي از سهامداران پيشين بانک خريداري کرده است. با اين حال هنگامي که بانک به مالکيت دولت روسيه درآمد سرمايه نقدي آن به سرعت رو به افزايش نهاد؛ بدون اينکه رسماً براي ميزان نقدينگي بانک سقفي معين درنظر گرفته شود. در واقع دولت روسيه با اداره مستقيم اهداف درصدد بود از اين مؤسسه اعتباري به عنوان بازويي قدرتمند براي پيشبرد اهداف سياسي و نيز اقتصادي خود بهره ببرد و اين هدف از منظر دولتمردان آن کشور جز با صرف مبلغ قابل توجهي نقدينگي ميسر نبود. به همين دليل سرمايه نقدي بانک در برهه‌هاي مختلف برحسب نيازهايي که پيشامد مي‏کرد در حال تغيير بود. طي سالهاي نخست مديريت وزارت دارايي روسيه بر بانک استقراضي سرمايه آن تا مرز 000/000/30 روبل افزايش يافت و به تبع آن به سرعت سياست اعطاي وامهاي کنترل شده سياسي به مردم کشور از اقشار مختلف نظير تجار، کسبه، رجال دولتي، درباريان و متنفذين محلي و... در پيش گرفته شد تا جايي که در اندک زماني مبالغي کلي از سرمايه نقدي بانک از صندوق آن خارج و در اختيار مشتريان بانک قرار گرفت. تا جايي که گفته مي‏شد طي سالهاي نخست دهة 1900 ميلادي حدود 000/000/16 روبل فقط در تهران به افرادي از طبقات مختلف وام پرداخت شده بود. بنابر اين بانک استقراضي غالباً نقدينگي چنداني در صندوق خود حفظ نمي ‏کرد و ترجيح مي ‏داد جهت مقاصد سياسي و نيز اقتصادي در امور و سر پل‏هاي مختلف سرمايه‏گذاري نمايد. در سال 1904 ميلادي سرمايه نقدي و اعتباري بانک استقراضي به حدود 000/350/31 روبل بالغ مي‏گشت که حدود ده ميليون روبل آن از سوي بانک دولتي روسيه پرداخت شده بود و بقيه 000/350/21 روبل آن نيز شامل سپرده‏هاي وزارت دارايي (ماليه) روسيه مي‏شد. طي سالهاي بعدي که بانک تعداد قابل توجهي از مردم کشور را وامدار خود ساخت سرمايه ‏گذاري‏هاي قابل توجهي در بخشهاي مختلف تجاري ـ اقتصادي ايران انجام داد و مهم‏تر از آن طبق قرارداد 1907م که به مقدار زيادي از رقابت‏هاي سياسي ـ اقتصادي دو کشور روس و انگليس کاسته شده و نيز دولت روسيه بالاخص پس از جنگ با ژاپن و بحران‏هاي سياسي و... فراگير داخلي دچار مشکلات عديده اقتصادي و مالي شده بود، به تدريج در ميزان سرمايه‌‏هاي نقدي و جاري بانک استقراضي نيز کاهش محسوسي حاصل شد. چنانکه طي سال 1907 سرمايه 000/350/31 ليره‏اي پيشين (طبق آمار سال 1904) تا حدود رقم 000/000/22 روبل کاهش يافته بود که به رغم کاهشي که نسبت به سرمايه‌گذاري‏هاي پيشين نشان مي‏داد. با اين حال مبلغ آن قابل توجه بود. طبق آمارهاي موجود سرمايه بانک طي سالهاي بعدي فعاليت آن در ايران تغيير محسوسي پيدا نکرد. چنانکه طي آمار سال 1911 ميلادي سرمايه بانک در همان ميزان اعلام شده در سال 1907 ثابت باقي مانده بود. به اين ارقام بايد مبالغي کلي که طي سالهاي پيشين بانک به حکومت ايران وام اعطا کرده بود افزود که دو فقره از آن مربوط به قرضه‌‏هاي سال 1900 و 1902 ميلادي بوده و روي هم رفته مبلغ آن به 000/500/32 روبل بالغ مي‏شد و بهره اين قرضه‌‏ها طي سالهاي 13-1912 ميلادي به 194/670/1 روبل مي‏رسيد. بدين ترتيب سرمايه‌‏هاي نقدي بانک استقراضي در سالهاي پاياني فعاليت اين بانک در ايران پيوسته در حال نوسان بود تا اينکه به دنبال وقوع انقلاب اکتبر 1917 در روسيه تشکيلات اداري و مالي اين بانک نيز سخت ضربه ديد که عمده‏ ترين نتيجه آن ورشکستگي بانک بود. تا جايي که به هنگام واگذاري آن به دولت ايران در صندوق مرکزي‏اش در تهران به زحمت مي‏شد چند ده قراني نقدينگي يافت.

  ______________________________________

* بانک استقراضي روس در سال 1890 م در ايران تاسيس شد و در سال 1921م به فعاليت آن پايان داده شد.