شماره سه


 

احياي كاپيتولاسيون

                    

 

   زهره كريمان 

در تاريخ معاصر ايران، قضاوت كنسولي (كاپيتولاسيون) موضوعي است كه باعث گرديد، بيش از يك قرن، استقلال ايران متزلزل گردد. با اعمال كاپيتولاسيون در ايران زمينه هاي نفوذ بيگانگان فراهم گرديد. برقراري كاپيتولاسيون در كشور ما به شكست ايران در جنگ با روسيه و انعقاد قرارداد تركمانچاي در 10 فوريه 1828م (24 رجب 1243/ 21 بهمن 1206) بازمي گردد. انعقاد اين قرارداد آغاز برقراري رژيم كاپيتولاسيون در ايران به شمار مي رود.

واژة كاپيتولاسيون از كلمة لاتين capitulare يا كلمة ايتاليايي capitulazione مشتق شده و به معني انعقاد عهدنامه و قرارداد و يا خود عهدنامه آمده است. كاپيتولاسيون بدون توجه به معني لغوي آن، در اصطلاح تاريخ حقوق اروپا به اسناد يك جانبه يا عهودي گفته مي شود كه به موجب آن حكومت امپراطوري عثماني، وضع حقوقي بيگانگان مقيم اين امپراطوري را تعيين مي نمود و امتيازات و معافيتهايي به اتباع دولتهاي اروپايي اعطا مي كرد. مفهوم عام حقوقي كاپيتولاسيون عبارت است از: پيمانهايي كه حقوق قضاوت كنسولي و حقوق برون مرزي را به كشور ديگري در قلمرو حاكميت ملي كشور ميزبان اعطا مي كند. اين اقتدارات برون مرزي براساس قرارداد خاص يا استفاده از شرط دول كاملة    الوداد (1)  به دست مي آيد و برطبق آن اتباع بيگانه از شمول قوانين جزايي و مدني در قلمرو كشور ميزبان مستثني مي شدند و رسيدگي به دعاوي حقوقي و جرايم آنها در دادگاههاي مخصوص و يا محاكم مختلط يا با حضور كنسول كشور خارجي انجام مي گيرد.

    حمايت كنسولهاي خارجي از منافع اتباع خود در رژيم كاپيتولاسيون بسيار وسيع و قدرت اجرايي آنها نيز قابل ملاحظه بود كنسولهاي خارجي نه تنها از اتباع كشور خودشان حمايت مي كردند بلكه رفته رفته چتر حمايت خود را بر سر اتباع داخلي كشوري كه در آن اقامت داشتند نيز مي گستردند و حاكميت داخلي آن كشور را خدشه دار مي كردند. يعني تمام كارمنداني كه در كنسولگري كار مي كردند يا هر كس كه خود را به نحوي وابسته به سفارت يا كنسولگري انگليس مي كرد تحت حمايت كنسول بودند.

    رژيم كاپيتولاسيون تقريباً از اوايل قاجاريه تا پايان آن ادامه داشت. در زمان انقلاب مشروطه دولت نظامنامه أي منتشر كرد به نام “قانون عدليه“ اين قانون صادركردن هر حكمي دربارة دعاوي و تظلماتي كه در ايران روي مي دهد اعم از اينكه اتباع داخلي يا خارجي باشند را به عهدة وزارت عدليه واگذار كرد. اين اولين قدم براي از ميان بردن نظام كاپيتولاسيون بود، دومين گام در اين راه دو سال قبل از كودتاي 1299ش در دولت صمصام السلطنه برداشته شد و دو تصويب نامه به تصويب هيئت دولت رسيد 1. معاهدات، مقاولات و امتيازاتي كه از يك صد سال به اين طرف، دولت استبدادي روس و اتباع آن از ايران گرفته اند، تحت فشار و جبر و زور يا به وسيله عوامل غيرمشروعه از قبيل تهديد و تطميع برخلاف صلاح و صرفه مملكت و ملت شده است و با استناد به قانون اساسي و حق حاكميت ايران الغاء مي گردد. 2. محاكمات وزارت خارجه بايد موقوف و رسيدگي به دعاوي واقعه بين اتباع خارجه و اتباع ايران در محاكمات عدليه موافق قوانين مملكتي به عمل آيد. دولتهاي خارجي كه داراي امتياز كاپيتولاسيون در ايران بودند اين تصويب نامه ها را نپذيرفتند. بعد از كودتاي انگليسي 1299ش و روي كار آمدن رضاخان، انگليسيها از اين فرصت استفاده كرده و براي تثبيت بيشتر موقعيت خود در ايران تصميم گرفتند بعضي از امتيازاتي را كه قبلاً اخذ كرده بودند لغو كنند. لذا در 6 ارديبهشت 1306ش از سوي دولت ايران اين امتياز لغو گرديد.

   اما با تمام تبليغات رژيم پهلوي در مورد الغاي كاپيتولاسيون، از آنجا كه منافع كشورهاي قدرتمند اقتضا مي كرد محمدرضا مجدداً نظام كاپيتولاسيون را در كشور برقرار ساخت.

    وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان به ويژه آمريكا باعث شد زمينه هاي احياي كاپيتولاسيون فراهم گردد. پس از جنگ جهاني دوم، نيروهاي آمريكا در ايران به عنوان مستشاران نظامي استخدام شدند، آمريكا براي گرفتن حق قضاوت كنسولي براي نيروهايش در ايران قرارداد دفاعي دو جانبه أي با ايران منعقد كرد كه مقدمه أي بود براي گرفتن موافقتنامه قضايي از دولت ايران.

    آمريكا با اين عنوان كه موافقتنامه هاي بين دو كشور به قدر كافي وضعيت اعضاي هيئتهاي مستشاري نظامي آن كشور در ايران را مشخص نمي كند درصدد ايجاد يك موافقتنامه برآمدند كه براساس آن علاوه بر مامورين سياسي، مستشاران نظامي نيز همراه خانوادة آنها از مصونيت قضايي و سياسي برخوردار گردند. دولت علم يك سال بعد در پاسخ به درخواست، دربارة تعيين وضعيت مستشاران آمريكايي نوشت: “درخصوص اعضاي عاليرتبه هيئت مستشاري كه داراي گذرنامة سياسي مي باشند موافقت مي گردد كه به نامبردگان مصونيت سياسي داده شود تا بتوانند ازمصونيتها و امتيازات مربوطه برخوردار شوند و درخصوص بقية كارمندان هيئتهاي مستشاري آمريكا نيز مطالعاتي در جريان است تا براي آنها نيز امتيازات و تسهيلات بيشتري فراهم گردد.“

    سير حوادث موضوع مصونيت سياسي ـ قضايي مستشاران نظامي آمريكا را تا روي كار آمدن دولت حسنعلي منصور به تعويق انداخت. با انجام انتخابات دورة 21 مجلس، “حسنعلي منصور“ رهبر حزب ايران نوين كه به اصطلاح اكثريت را در انتخابات به دست آورده بود مي بايست نخست وزير شود و دولت علم موظف بود قبل از كناره گيري از قدرت، كليه مصوبه هاي هيئت دولت در زمان فترت را براي تصويب مجدد به مجلسين بفرستد. در اول آذر 1342 كندي به قتل رسيد و جانسون رئيس جمهور آمريكا شد و سياستهاي آمريكا در مورد ايران تاحدودي تغيير كرد رئيس جمهور جديد بلافاصله طرحي را تصويب كرد كه به موجب آن ايران مي توانست 200 ميليون دلار اسلحه و مهمات از آمريكا خريداري نمايد در ازاي آن دولت آمريكا در 27 آذر 1342 به دولت ايران اعلام داشت: “ طبق برداشت سفارت عبارت “اعضا هيئت مستشاري آمريكا در ايران“ دربرگيرندة پرسنل نظامي و غيرنظامي آمريكا عضو وزارت دفاع آمريكا و بستگانشان است.“ تنها چيزي كه باقي مي ماند، تصويب پارلمان ايران بود كه انتظار نمي رفت خلاف آن عمل كند. در اين موقع لايحه كاپيتولاسيون توسط حسنعلي منصور به دو مجلس ارائه شد مجلس سنا طي يك جلسه فوق العاده اين لايحه را بررسي كرد و نتيجه را اينگونه اعلام كرد : با توجه به لايحة شماره … دولت و ضمايم آن در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده است به دولت اجازه داده مي شود كه رئيس و اعضاي هيئتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران كه به موجب موافقتنامه هاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي مي باشند از مصونيتها و معافيتهايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وين كه در تاريخ 18 آوريل 1961 مطابق 29/1/40 به امضا رسيده است مي باشد برخوردار نمايد. و در نهايت روز 21 مهر 1343 اين لايحه در مجلس شوراي ملي هم به تصويب رسيد. امام خميني در روز چهارم آبان 1343 سخنراني افشاگرانه أي عليه رژيم پهلوي كرد و مردم را از جزئيات اين خيانت مطلع ساخت. امام در اين سخنراني خطاب به ملت ايران گفتند : “قانوني در مجلس بردند كه ما را ملحق به پيمان وين كردند، اگر يك خادم آمريكايي، يك آشپز آمريكايي مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور كند، زير پا منكوب كند پليس ايران حق ندارد جلو او را بگيرد دادگاههاي ايران حق ندارند او را محاكمه كنند! بازپرسي كنند! بايد برود آمريكا در آنجا اربابها تكليف معين كنند. اينان ملت ايران را از سگهاي آمريكا پست تر كردند اگر چنانچه كسي سگ آمريكايي را زير بگيرد بازخواست مي شود اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد بازخواست مي شود ولي چنانچه يك آشپز آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد هيچ كس حق اعتراض به آنها را ندارد…“ با طنين آواي انقلابي امام خميني در فضاي اختناق بار ايران و انعكاس و انتشار نطق تاريخي و اعلامية افشاگرانه ايشان در ميان مردم موج جديدي از خشم و نفرت عليه رژيم پهلوي سراسر ايران را فراگرفت. دولت آمريكا كه امام خميني را مانعي جدي بر سر راه تحقق اهداف خود در ايران مي ديد، از محمدرضا پهلوي خواست كه ايشان را از ايران تبعيد نمايد. به اين ترتيب در روز 13 آبان 1343 امام با يك هواپيماي نظامي ابتدا به آنكارا و سپس به شهر بورسا در غرب تركيه تبعيد شدند و از آنجا به نجف اشرف مهاجرت نمودند با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و قطع دست بيگانگان از دخالت در امور داخلي كشور كاپيتولاسيون لغو شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. شرطي است كه معمولاً در عهود تجاري قيد گرديده و به موجب آن هر يك از دول امضاكننده عهدنامه از تخفيفات گمركي يا امتيازات تجاري كه بعدها به دولت ديگر ممكن است داده شود بهره مند مي گردد. (لغت نامه دهخدا)

 















 
 
www.iichs.org